العدل أساس المُلك، وبه تستقيم الدول وتترسخ أركانها، وتُصان الحقوق والحريات، ويشعر المواطن بالأمن والطمأنينة. ونحمد الله أننا نعيش في وطنٍ يُحتكم فيه إلى القانون، وتُصدر فيه الأحكام القضائية العادلة والنزيهة، دون تمييز أو محاباة، فالكل أمام القانون سواء، ولا أحد فوقه، مهما كان موقعه أو صفته.

لقد شعرنا جميعاً بقيمة العدالة وهي تأخذ مجراها،على أكمل وجه وجاء قرار محكمة أمن الدولة وكما هو متوقع ليُثلج صدور الأردنيين، وبخاصة ذوي الشهداء الذين ينتظرون لحضة بلحضة إنصاف أبنائهم، ويترقبون أن تأخذ العدالة مجراها بحق من ارتكبوا تلك الجرائم الإرهابية البشعة. فكل الشكر والتقدير لقضائنا الأردني النزيه العادل الذي أكد أن سيادة القانون هي الأساس، وأن العدل اساس الملك وأن حقوق المواطنين ودماء الشهداء أمانة لا يجوز التفريط بها.

والشكر الأجزل لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على توجيهاته ومواقفه الحازمة التي أكدت أن دماء الأردنيين ليست رخيصة، وأن العدالة يجب أن تأخذ مجراها، وأن يكون الرد على هذه الجرائم سريعاً وحاسماً، قبل أن تجف دماء الشهداء الزكية الطاهرة، وكما وعد جلالته، فقد جاء هذا القرار ليؤكد أن الوعد موقف، وأن حماية الوطن وصون كرامة أبنائه مسؤولية لا تقبل التهاون.

إن صدور هذا القرار لا يمثل تحقيقاً للعدالة وإنصافاً لذوي الشهداء فحسب، بل يحمل رسالة قوية وواضحة إلى خوارج هذا العصر من الإرهابيين والمتطرفين الذين ضلّوا الطريق، واختاروا الجريمة والإرهاب سبيلاً لتحقيق أهدافهم، بأن كل من تسوّل له نفسه الاعتداء على الوطن والمواطن، أو المساس بأمن الأردن واستقراره وسيادته، سينال جزاءه العادل وفق أحكام القانون.

وهي أيضاً رسالة إلى كل من يقف خلف هذه الجماعات الإجرامية، أو يدعمها أو يحاول استغلالها للنيل من الأردن، سواء أكان في الداخل أم في الخارج، بأن الأردن دولة مؤسسات وقانون، تمتلك من الإرادة والقدرة والجاهزية ما يمكّنها من حماية أمنها ومواجهة كل من يحاول العبث باستقرارها.

إن مكافحة الإرهاب والتطرف لا تقتصر على المواجهة الأمنية والعسكرية وحدها، على أهميتهما، بل تتطلب منظومة متكاملة من التشريعات الرادعة، والقضاء العادل والحازم، وتحديث القوانين بما يتناسب مع طبيعة الجرائم الإرهابية وأساليب مرتكبيها، إلى جانب تجفيف منابع تمويل الإرهاب، وملاحقة المحرضين والداعمين، وتفكيك الخلايا الإرهابية النائمة قبل أن تتحول إلى تهديد حقيقي لأمن الوطن والمواطن. وملاحقتهم في جحورهم اينما كانت وحيثما تواجدت .

كما أن إنفاذ الأحكام القضائية بعدالة وحزم وسرعة، يشكل عاملاً أساسياً في ردع كل من يفكر بالانضمام إلى هذه التنظيمات أو التعاون معها، ويبعث برسالة طمأنينة إلى المجتمع بأن الدولة قادرة على حماية أبنائها، ومحاسبة كل من يعتدي عليهم أو يهدد أمنهم ومستقبلهم.

وسيظل الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، وجيشه العربي المصطفوي، وأجهزته الأمنية، وقضائه النزيه،العادل وشعبه الواعي المنتمي المتماسك، عصياً على الإرهاب والإرهابيين، ولن يسمح للخارجين عن القانون والمتطرفين المجرمين بأن ينالوا من أمنه أو يهددوا مسيرته الوطنية.

حمى الله الأردن، وأدام عليه نعمة الأمن والأمان، وحفظ قيادته الهاشمية، ورحم شهداء الوطن الأبرار، وحفظ نشامى قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، وأدام راية الأردن عالية خفاقة.