معالي الوزير،،،

أضع بين يدي معاليكم ملفاً يمس مستقبل أربعة تخصصات طبية رئيسية في الجامعات الحكومية والخاصة، هي الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة ودكتور الصيدلة. ولم يعد هذا الملف شأناً أكاديمياً عابراً، بل صار قضية وطنية تتصل بمستقبل الطلبة، وجودة التعليم، وفرص العمل، وقدرة سوق العمل على استيعاب الخريجين. فهذه التخصصات ليست كغيرها؛ إذ يحتاج الخريج فيها إلى تأهيل وتدريب وترخيص لممارسة مهنته، ولا يستطيع الانتقال بسهولة إلى مجالات عمل أخرى. ومن هنا، فإن التوسع في القبول من دون دراسة حقيقية لحاجة السوق قد يضع الطالب وأسرته أمام مستقبل مجهول.

والسؤال الأول الذي يفرض نفسه: هل تمتلك الوزارة دراسة وطنية تحدد حاجة الأردن الفعلية من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وخريجي دكتور الصيدلة خلال السنوات الخمس والعشر المقبلة؟ وهل ترتبط أعداد المقبولين سنوياً بفرص العمل المتاحة، وبحاجة المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات والصيدليات؟ أم أن نجاح الجامعة أصبح يقاس بعدد الطلبة المقبولين، من دون نظر جدّي إلى مستقبلهم بعد التخرج؟

وفي ملف كليات طب الأسنان في الجامعات الخاصة، ثمة نقطة تستحق التوقف. فعندما تمت الموافقة على إنشاء كلية طب أسنان في إحدى الجامعات الخاصة، طُرحت اشتراطات تتعلق بنسبة الطلبة الأجانب، وصلت إلى 80% من إجمالي الطلبة المقبولين. وهنا يبرز سؤال مهم: ما مبررات هذه النسبة؟ وهل استندت إلى دراسة حقيقية لحاجة السوق وجودة التعليم، أم كانت مرتبطة بتشجيع الاستثمار واستقطاب الطلبة من الخارج؟ إن إنشاء كلية طب أسنان يحتاج إلى استثمارات وتجهيزات مكلفة، وإلى كراسٍ مخصصة لتدريب الطلبة، ومختبرات وعيادات تعليمية وإشراف سريري. فهل تتناسب أعداد المقبولين مع الإمكانات التدريبية الفعلية لكل جامعة؟

ولا أحد يعارض الاستثمار في التعليم، لكن من اختار إنشاء كلية طبية عليه أن يتحمل مسؤولية قراره الاستثماري، وأن يلتزم بمعايير الجودة والاعتماد. فهل يجوز أن تتحول حماية الاستثمار الجامعي إلى مبرر للتوسع في أعداد الطلبة على حساب مستقبلهم؟ وهل من العدالة أن يتحمل الطالب وأسرته نتائج قرارات استثمارية لم يكونوا طرفاً فيها؟

ويقودنا ذلك إلى سؤال آخر عن دور هيئة الاعتماد وضمان الجودة: ما المعايير التي تعتمدها الهيئة عند منح الاعتماد لكليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة ودكتور الصيدلة؟ وهل تراجع جودة التدريب السريري، وعدد المشرفين، والتجهيزات، والمستشفيات والمراكز التدريبية، أم يقتصر التقييم على المتطلبات الأكاديمية والإدارية؟ إن الاعتماد مسؤولية وطنية، وليس مجرد شهادة تمنح للجامعة، بل يجب أن يرتبط بقدرتها الحقيقية على تخريج كفاءات تمتلك المهارات العلمية والعملية اللازمة لممارسة المهنة.

وإذا تخرج الطالب في الطب البشري أو طب الأسنان أو الصيدلة أو دكتور الصيدلة ولم يجد فرصة عمل، فمن يتحمل المسؤولية؟ الطالب أم الجامعة أم الجهات التي وافقت على الطاقة الاستيعابية ومنحت الاعتماد؟ وهنا يجب أن نفرق بين هذه التخصصات وتخصصات مثل إدارة الأعمال والمحاسبة، التي تتيح لخريجيها العمل في قطاعات ومجالات متعددة، بينما ترتبط التخصصات الطبية بمسارات مهنية محددة وتراخيص وتأهيل متخصص. فهل يجوز التعامل مع جميع التخصصات بالمنطق نفسه عند تحديد أعداد المقبولين؟

ولا يغيب عن معاليكم أن تخفيض الطاقة الاستيعابية في الكليات الطبية لا يؤثر على الطلبة والجامعات وحدهم، بل قد يمتد أثره إلى أعضاء هيئة التدريس والأكاديميين الذين ترتبط وظائفهم بأعداد الطلبة والبرامج المطروحة. وهنا يبرز سؤال مهم: كيف ستتعامل الوزارة مع احتمال الاستغناء عن هؤلاء الأكاديميين؟ ومن يحمي استقرارهم الوظيفي وأسرهم؟ إن معالجة الاختلال في أعداد الطلبة يجب أن تتم بخطة تدريجية تراعي حقوق العاملين، وتحافظ على الكفاءات الأكاديمية، من دون أن تنقل المشكلة من طرف إلى آخر.

المطلوب إذن مراجعة شاملة للطاقة الاستيعابية في تخصصات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة ودكتور الصيدلة، في الجامعات الحكومية والخاصة، وفق دراسات علمية واضحة. ويجب ربط أعداد المقبولين بحاجة سوق العمل، ومراجعة شروط إنشاء الكليات الطبية، والتأكد من جودة التدريب السريري، ونشر بيانات شفافة عن أعداد الخريجين وفرص العمل، مع وضع خطة تدريجية لمعالجة الاختلالات دون الإضرار بالطلبة أو الجامعات أو العاملين فيها.

معالي الوزير،،،

إن ما نطرحه ليس اعتراضاً على الاستثمار أو التعليم، بل دعوة إلى مراجعة مسؤولة تضع مصلحة الطالب والجامعة وأعضاء هيئة التدريس في ميزان واحد. نريد قرارات مدروسة تحمي مستقبل أبنائنا، وتصون حقوق العاملين، وتخدم الوطن. ولنا لقاء مع معاليكم في ملفات وتخصصات أخرى.

حمى الله الأردن، وأدام على وطننا أمنه واستقراره، وحفظ قيادته الهاشمية، ليبقى الأردن كما عهدناه ثابتا على مواقفه، عزيزا بأهله، شامخا بتاريخه، وماضيا بثقة نحو المستقبل.