مدار الساعة - سؤال: أنا إمرأة مطلقة، ولدي ابن، وأفضل أن أمارس التجارة إلكترونيا على أن أجد عملا في الخارج؛ ليتسنى لي تربية ابني، كما أحتاج لعمل لكي أنفق على نفسي وعلى ابني، وأنا أتقدم إلى حضرتكم عن الاستفسار عن المكسب، وأريده رزقا حلالا، ليس عليه شبهات بإذن الله تعالى، بحيث أشتري السلع بالجملة، وأبيعها بالتجزئة.
فما هو حكم بيع الحقائب النسائية التي تخرج بها النساء عادة حيث سأتجنب كل ما فيه صليب وذوات أرواح؟>ما هو حكم بيع الحقائب النسائية الخاصة بالمناسبات، والتي تكون مزينة، ومرصعة بالخرز، والتي يكون شكلها لامعا؟ما هو حكم بيع ملابس الأولاد من عمر سنتين إلى 8 سنوات، ويكون الشورت الخاص بهم فوق الركبة قليلا، فهذا هو الموجود في الأسواق بكثرة؟ما هو حكم بيع الإكسسوارات الغير الثمينة؟ما هو حكم بيع مجوهرات مطلية بالذهب، وهل لها حكم الذهب في المعاملة التجارية؟ملخص الجواب"لا بأس بالتجارة في الأشياء المذكورة في السؤال، وفي التجارة في حقائب النساء: تفصيل بحسب الحال، يعلم من الجوابتعريف بمنصة ابن باز التعليميةالجوابالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:بداية نهنئك على حرصك وتحريك للرزق الحلال في زمن اختلط فيه الأمر على كثير من الناس، وهذا من فضل الله عليك ، فالزميه فإن بركة الزق أن يكون حلالا (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ) الطلاق/2-3) وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه) رواه أحمد (21996) .وقال الألباني: "وسنده صحيح على شرط مسلم" انتهى من السلسلة الضعيفة (1/62) .وبخصوص أسئلتك وقبل تفصيله ينبغي معرفة قاعدة مهمة، وهي أن الأصل في المعاملات والبيوع عموما الحل إلا ما جاء الدليل بمنعه وتحريمه لقوله تعالى : )وأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) البقرة/275 ، وكذلك الحكم بالنسبة لما يستعمل في الحلال والحرام من السلع ، فالأصل فيها : الإباحة والحل ، إلا إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري إنما اشترى تلك السلعة ؛ لكي يستعملها في الحرام ، ففي هذه الحال يحرم البيع ؛ للنهي عن الإعانة على الحرام .وقد سبق بيان هذه الأصل والقاعد العامة في البيوع مفصلة بأدلتهاأما التفصيل في أسئلتكفأولاً:سؤالك: عن حكم بيع الحقائب النسائية التي تخرج بها النساء عادة حيث سأتجنب كل ما فيه صليب وذوات أرواح؟ وحكم بيع الحقائب النسائية الخاصة بالمناسبات والتي تكون مزينة ومرصعة بالخرز و التي يكون شكلها لامعا؟فالحقائب النسائية التي تخرج بها النساء على نوعين:الأول:حقائب ذات ألوان ملفتة واكسسوارات وبعضها مرصعة بالفصوص والخرز، فهذه زينة في نفسها وملفتة، وغالبا ما تقصد المرأة من حملها التزين، فهذه تدخل فيما يجب إخفاؤه من الزينة لأنها متصلة بالمرأة وقد أمر الله بعدم إظهار صوت الزينة المخفية فهذه من باب أولى.قال الله تعالى: (وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) النور /31.ويجوز للمرأة حملها والتزين بها بين النساء وعند من يجوز لها إبداء الزينة لهم، فإن احتاجت للبسها عند الخروج والمرور في الطرق العامة وحيث يوجد الرجال فلا بد لها أن تخفيها تحت جلبابها في الأماكن العامة والطرقات.وأما بيع هذا النوع من الحقائب فالأصل فيه الحل، ولكن لا يجوز بيعها على من يغلب على الظن أنها تحملها للتزين بها أمام الرجال.قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" كل لباس يغلب على الظن أن يُستعان بلبسه على معصية فلا يجوز بيعه ، وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم ، وكذلك كل مباح في الأصل علم أنه يستعان به على معصية "انتهى من شرح عمدة الفقه (2/ 396).الثاني:حقائب عادية ليست ملفتة للأنظار، ولا تقصد بها المرأة التزين، وإنما تستخدم في الأغراض المعتادة من حفظ المرأة أموالها وحوائجها الخاصة فيها، فهذه جائزة ولا شيء في حملها وبيعها.ثانياً:أما ما يخص حكم بيع ملابس الأولاد من عمر سنتين إلى 8 سنوات ويكون الشورت الخاص بهم فوق الركبة فهذا جائز ولا بأس به؛ وذلك أن عورة الصغير إلى عمر التاسعة هي السوأتان، ويجوز له أن يلبس ما فوق الركبة.جاء في الموسوعة الفقهية:الموسوعة الفقهية الكويتية (31/ 52):«يرى الحنفية أن لا عورة للصغير والصغيرة جدا، وحدد بعضهم هذا الصغر بأربع سنوات فما دونها، ثم إلى عشر سنين يعتبر في عورته ما غلظ من الكبير، وتكون عورته بعد العشر كعورة البالغين.ويرى المالكية أن الصغير ابن ثمان سنوات فأقل لا عورة له، فللمرأة النظر إلى جميع بدنه حيا وأن تغسله ميتا، ولها النظر إلى جميع بدن من هو بين التاسعة والثانية عشرة ولكن ليس لها غسله، والبالغ ثلاث عشرة سنة فما فوق عورته كعورة الرجل.والحنابلة قالوا: إن الصغير الذي هو أقل من سبع سنين لا عورة له، فيجوز النظر إلى جميع بدنه ومسه، ومن زاد عن ذلك إلى ما قبل تسع سنين فإن كان ذكرا فعورته القبل والدبر في الصلاة وخارجها، وإن كان أنثى فعورتها ما بين السرة والركبة بالنسبة للصلاة. وأما خارجها فعورتها بالنسبة للمحارم هي ما بين السرة والركبة، وبالنسبة للأجانب من الرجال جميع بدنها إلا الوجه والرقبة والرأس واليدين إلى المرفق والساق والقدم" انتهىقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:«فالعورة في الصلاة على المشهور من مذهب الحنابلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مغلظة، ومخففة، ومتوسطة.فالمخففة: عورة الذكر من سبع إلى عشر سنوات، وهي الفرجان فقط، أي: إذا ستر قبله ودبره فقد أجزأه الستر، ولو كانت أفخاذه بادية» الشرح الممتع على زاد المستقنع (2/ 156):وعليه فلا حرج عليك في بيع الشورتات للأطفال الذكور في العمر المذكور في السؤال دون البنات خروجا من خلاف الفقهاء ولما يحدثه لبسهن فوق الركبة من الفتنة خاصة مع فساد الزمان وما يحدث من التعدي عليهن مما لا يخفى تواتره في وسائل التواصل ومن أجل تعويدها على الستر والتحفظ.ثالثاً:أما حكم بيع الإكسسوارات غير الثمينةفالأصل في بيعها الحل، ولكن لا يجوز بيعها لمن يغلب على الظن أنها سوف تخرج به متبرجة أمام من لا يحل لها إبداء زينتها عنده.وقد سئلت اللجنة الدائمة: ما حكم الاتجار في زينة النساء ، وبيعها لمن يعلم البائع أنها سترتديه متبرجةً به للأجانب في الشوارع ، كما يرى من حالها أمامه ، وكما عمت به البلوى في بعض الأمصار ؟فأجابت: "لا يجوز بيعها إذا علم التاجر أن من يشتريها سيستعملها فيما حرم الله؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان .إما إذا علم أن المشترية ستتزين به لزوجها، أو لم يعلم شيئًا فيجوز له الاتجار فيها " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/67).رابعاً:أما حكم بيع مجوهرات مطلية بالذهب فحكم بيعها حكم ما سبق في الفقرة (ثالثاً) من الإكسسوارات ونحوها.وأما هل لها حكم الذهب في التعامل الشرعي من حيث التقابض والربا ونحوه فقد سبق بيانه مفصلاً بإجابة سابقة في الموقع بما يغني الإعادةوالله أعلمضوابط شرعية دقيقة تحكم مشاريع التجارة الإلكترونية
مدار الساعة ـ
