لا أذيع سراً إن قلت بأن المشهد السياسي والبرلماني يشي بتطورات مقلقة لقوى الموالاة العاقلة التي تسعى لاستعادة الأصوات المُهاجرة في الانتخابات النيابية الأخيرة صوب المعارضة، ولعل الجهود التي تسعى لها القوى الوطنية المخلصة في هذا الصدد ما زالت تراوح مكانها، وكل التصريحات في الأروقة والبرلمان وأعوان الحكومة و"المضافات" لم تعد أكثر من زوبعة في فنجان.

ما حدث من انهيار وتبعثر الكتل النيابية في انتخابات المكتب الدائم لمجلس النواب لم تكن الحكومة بعيده منه أو بمعزل عنه سواء بقصد أو بدون قصد، والطريقة الذكية التي تسللت فيها المعارضة إلى المكتب الدائم بذكاء ودهاء لها ما بعدها، لا سيما بعد تصريحات الناطق الإعلامي باسم كتلة حزب الأمة بأنهم أصبحوا جزءاً من منظومة الحكم، ونجاح حليفهم الذكي النائب الأول بأغلبية مرعبة.

الحكومة ليست معنية بالتحديث السياسي، ولا تلقي بالاً للأحزاب، وتتصرف بطريقة "براغماتية" مع النواب لتمرير التشريعات، والرقابة تثير الأسى، والقرار النيابي منهك تائه لم يصحُ بعد من "تسونامي" التفكك المُريع في الكتل النيابية، وعجز الأحزاب عن احترام مصالح الشعب ظاهرة لم تعد خافية؛لأن معظم قيادات تلك الأحزاب ولجت إلى المشهد الحزبي العام بثنائية المال أو الرضا من السلطة التنفيذيّة.

الحكومة ليست معنية إلا بـ"الحزب المُدلل" و"حزب الأمّة"، ومن خلال نرجسية الأول فكفكت خطة التحديث السياسي برمتها، وأعادتها إلى المُربع الأول، ومن خلال الثاني "الأمّة" أربكت المشهد الوطني والحزبي والبرلماني لأحزاب الوسط، وفتكت بكل محاولات توحيد تيّار الموالاة العاقل منها والمُنحاز، ومارست مساراً صادر كل الجهود الوطنيّة لتعزيز التحديث السياسي وفق الرؤى الملكية السامية.

في ظنّي أن ثمة تحالفاً ضمنياً أو تفاهماً في الغرف المُغلقة بين الحكومة والمعارضة، وفيما عدا حزبها المُدلل - الذي هو ليس أحسن حالاً من سواه في الإطار التنظيمي- ؛ تبقى الأسئلة المُعلقة والمُبهمة التي تنتظر إجابة عقل الدولة والمؤتمن على مصالح الوطن العليا وتوجيهات الملك ورؤاه، وبدون ذلك فإن المسار الوطني برمّته يتجه صوب المجهول.

بعثرة قوى الموالاة بهذا الأسلوب "المشين" لا تستفيد منه سوى المعارضة والحكومة، وأقول الحكومة؛ لأن العمر الافتراضي لها بدأ يتناقص بتسارع، والاكتفاء بالرحيل دون مساءلة دوران في حلقة مُفرغة، ولعل الضرورات الوطنيّة بإجراء انتخابات نيابية مُبكرة في صيف العام القادم قد أضحت مُلحّة، ولعل الولاء العاقل والنقد الصادق في هذا الوقت أفضل ألف مرة من الانقياد الأعمى الذي شوّه قرارنا الوطني الرشيد.