مدار الساعة - أصدرت المحكمة الجزائية في إحدى محاكم عمّان حكمًا بإدانة مواطن بجرم إجراء مراسم الزواج بصورة مخالفة للقانون، وقررت الحكم عليه بالحبس لمدة شهر واحد والرسوم، قبل أن تخفّض العقوبة إلى الحبس لمدة أسبوع واحد والرسوم، بعد ثبوت قيامه بتصويب أوضاعه وتوثيق عقد الزواج رسميًا لدى المحكمة الشرعية المختصة.
وقد أسست هذه الدعوى، وفق معلومات مدار الساعة، على الشكوى الواردة إلى ادارة حماية الاسرة بأنه واثناء قيام منظمي الضبط من مرتبات الامن العام بالوظيفة الرسمية وردهم بلاغ بأنه قد اسعفت إلى المستشفى أنثى ترافقها والدتها، وقد أنجبت أنثى على قيد الحياة (غير شرعية)، واحتصلت على تقرير طبي يشعر بحالتها العامة حسنة، وقد تم ضبطها حسب الاصول، وبالتحقيق معها أفادت بأنها متزوجه من المشتكى عليه (ع) بموجب عقد زواج خارج المحكمة الشرعية منظم بمعرفة شيخ وهو شقيق زوجها، ولم يقم أي منهما بتثبيت عقد الزواج بشكل رسمي واصولي وتوثيقه لدى الجهة الرسمية المختصة لدى المحكمة الشرعية، وقد أفادت بأن ذويها وذوي المشتكى عليه على علم بواقعة الزواج، وقد وقع بموافقتهم، وبأن الطفلة التي انجبت هي ابنة المشتكى عليه (ع) وعلى اثر ذلك قدمت الشكوى و جرت الملاحقةوقد أظهرت وقائع الدعوى أن الزوجين أقدما، بعد تقديم الشكوى، على تصويب أوضاعهما من خلال تثبيت عقد الزواج وتسجيله وتوثيقه رسميًا لدى المحكمة الشرعية وفقًا للأصول القانونية.تطبيق المادة 279 من قانون العقوبات:وقد استندت المحكمة في حكمها إلى المادة (279) من قانون العقوبات، التي تعاقب بالحبس مدة تتراوح بين شهر وستة أشهر كل من أجرى مراسم زواج أو كان طرفًا في إجرائها بصورة لا تتفق مع أحكام قانون الأحوال الشخصية أو أي تشريعات أخرى نافذة.كما أشارت المحكمة إلى المادة (36) من قانون الأحوال الشخصية، التي ترتب المسؤولية القانونية على عدم توثيق عقد الزواج رسميًا، وتحدد العقوبات المقررة لهذه المخالفة.وبيّنت المحكمة أن الغاية التشريعية من تجريم إجراء مراسم الزواج خلافًا للأصول القانونية تتمثل في ضمان توثيق الزواج وفق الإجراءات التي رسمها المشرّع، وبما يحفظ الأنساب والحقوق المترتبة على العلاقة الزوجية.توثيق الزواج من أسباب تخفيف العقوبة:وفي معرض تقدير العقوبة، أخذت المحكمة بعين الاعتبار قيام المحكوم عليه بتصويب أوضاعه وتوثيق عقد الزواج بصورة رسمية وأصولية، فضلًا عن مراعاة الروابط الأسرية وكونه رب أسرة ومعيلًا لها، بما يمكّنه من الاستمرار في عمله وإعالة أسرته.واعتبرت المحكمة هذه الظروف من الأسباب المخففة التقديرية، وعملاً بأحكام المادة (100) من قانون العقوبات، قررت تخفيض العقوبة من الحبس لمدة شهر واحد إلى الحبس لمدة أسبوع واحد، إضافة إلى الرسوم.ويؤكد الحكم أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية المقررة لتوثيق عقود الزواج لدى المحاكم الشرعية المختصة، كما يبرز أثر تصويب الأوضاع القانونية والظروف الأسرية في تقدير العقوبة ضمن الحدود التي يجيزها القانون.الحبس لأردني بسبب زواج غير موثّق رسميًا.. والمحكمة تكشف الأسباب (فيديو) (video)
مدار الساعة ـ
