لم يعد الأمن المائي في الأردن قضية خدمية ترتبط بتوفير المياه للمواطنين، بل أصبح ركناً أساسياً من أركان الأمن الوطني والسيادة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. ومن هنا تكتسب توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة في خطاب العرش في الثاني من تشرين الثاني 2026، التي وضعت الأمن المائي في صدارة الأولويات الوطنية، أهمية استراتيجية تستدعي الانتقال من إدارة الأزمة إلى بناء منظومة مستدامة تجمع بين تنمية الموارد وكفاءة إدارتها وحماية الحقوق المائية الأردنية.

تتداخل في الأزمة محدودية الموارد الطبيعية مع النمو السكاني واستضافة اللاجئين والتغير المناخي، لكن الندرة ليست التفسير الوحيد؛ فاستنزاف الأحواض الجوفية، وضعف كفاءة التشغيل، وتحديات الحوكمة واسترداد الكلفة، عوامل تعمّق الفجوة بين المتاح والمطلوب. ولذلك فإن زيادة الإمدادات لا تغني عن إصلاح إدارة المياه من المصدر إلى عداد المشترك.

ويتصدر الفاقد المائي أولويات الإصلاح، فرغم الجهود الحكومية التي خفضته، وفق تقارير وزارة المياه والري، إلى نحو 41%، تبقى النسبة مرتفعة لبلد شديد الندرة، ويتطلب التعامل معه التمييز بين الفاقد الفني الناجم عن التسربات وتقادم الشبكات، والفاقد الإداري المرتبط بالاعتداءات وأخطاء القياس والتحصيل، من خلال تأهيل الشبكات وتركيب العدادات الذكية والرصد الرقمي للتسربات، وربط الأداء بمؤشرات قابلة للقياس.

إن كل متر مكعب ننجح في استعادته يخفف الحاجة إلى إنتاج مياه جديدة ونقلها وضخها بكلفة مرتفعة. ولهذا فإن خفض الفاقد ليس حملة موسمية، بل برنامج وطني محدد المسؤوليات، تُنشر نتائجه دورياً. وهنا تكمن المفارقة الاقتصادية؛ فضخ مئات الملايين من الأمتار المكعبة في شبكات مرتفعة الفاقد يعني ضياع جزء من العائد الاستثماري، ما يجعل إصلاحها شرطاً أساسياً لجدوى المشاريع الكبرى.

وفي هذا السياق يأتي مشروع الناقل الوطني لتحلية ونقل المياه من العقبة، بطاقة مستهدفة تبلغ نحو 300 مليون متر مكعب سنوياً، باعتباره مشروعاً سيادياً يعزز موثوقية التزويد ويحد من الاعتماد على المصادر الخارجية. غير أن أهميته الاستراتيجية لا تعفي من تقييم مخاطره المالية والتشغيلية؛ فالكلفة الرأسمالية الضخمة، والالتزامات التعاقدية طويلة الأجل وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية "BOT"، وارتفاع تكاليف الطاقة، والاعتماد على مسار نقل يمتد لنحو 450 كيلومتراً، تفرض تحليلاً دقيقاً لسيناريوهات التمويل والتشغيل والطوارئ.

إن نجاح الناقل الوطني لا يُقاس بحجم المياه المنتجة وحده، بل بكلفة المتر المكعب الواصل فعلياً إلى المستهلك، وقدرة الدولة على تحمل الالتزامات المالية دون الإضرار بالاستقرار الاقتصادي أو تحميل الموازنة والمواطن أعباء غير مستدامة. ولذلك ينبغي ربط تنفيذه بخفض الفاقد، وتحديث شبكات التوزيع، وتوسيع التخزين الاستراتيجي، والاستفادة من الطاقة المتجددة، مع دراسة مقترح تأسيس شركة وطنية للمياه بصيغة مساهمة عامة، وفق حوكمة تضمن الشفافية والكفاءة والاستدامة المالية.

وتقتضي الإدارة الرشيدة حماية المياه الجوفية من الضخ الجائر، وتوسيع الحصاد المائي والتغذية الاصطناعية حيث تسمح الدراسات، وتعظيم الاستخدام الآمن للمياه المعالجة في الزراعة والصناعة. كما يستدعي الأمن المائي تطوير أنماط الري والمحاصيل، بما يوازن بين الأمنين المائي والغذائي ويخفف الضغط على المياه العذبة.

وعلى المستوى المؤسسي، تبرز ضرورة تشكيل "اللجنة الدائمة للموارد المائية" بإطار قانوني واضح، يضم الجهات المختصة والخبرات الوطنية، لتنسيق السياسات وتحديد أولويات الاستثمار ومتابعة التوازن المائي، دون انتقاص من صلاحيات المؤسسات القائمة. ويمكن الاستفادة من التجربة القطرية في التنسيق المؤسسي، مع تطوير نموذج أردني يستند إلى الاحتياجات الوطنية.

وينبغي أن تمتد مهام اللجنة إلى المتابعة الاستراتيجية لمشروع الناقل الوطني وبرنامج خفض الفاقد باعتبارهما مسارين متكاملين، ومراقبة الكلفة التشغيلية والعائد الاقتصادي، وإصدار تقارير دورية بمؤشرات أداء معلنة، مدعومة بقاعدة بيانات وطنية موحدة ونظام حديث لدعم القرار، بما يعزز الشفافية والمساءلة.

أما المياه المشتركة مع إسرائيل وسوريا، فتبقى بُعداً حساساً في معادلة السيادة. فقد أسهمت التحويلات الإسرائيلية التاريخية لمياه نهر الأردن في تراجع تدفقاته الطبيعية، بينما تحكم مياه اليرموك تعقيدات سياسية واتفاقيات إقليمية. وتؤكد التجربة أن الاتفاقيات وحدها لا تضمن الحقوق دون آليات تنفيذ فعالة، وأن ربط الإمدادات المائية بالعلاقات السياسية قد يحول مورداً إنسانياً إلى أداة ضغط. لذا ينبغي تنويع المصادر الوطنية والتمسك بالحقوق المائية وفق الاتفاقيات والقانون الدولي؛ فالاستقلال المائي لا يعني التنازل عن المياه المشتركة، بل تقليل الارتهان مع صون الحقوق.

إن المطلوب رؤية وطنية تتكامل فيها المشاريع الكبرى مع إصلاح الإدارة، وخفض الفاقد، وحماية المخزون الجوفي، وتوحيد القرار المؤسسي. فالسيادة المائية لا تتحقق بإنتاج المزيد من المياه وحده، بل بحسن إدارة كل قطرة، وكفاءة استثمار كل دينار، وصون الحقوق المائية للأجيال القادمة.

ودوماً أقول: قطرة ماء في الوقت المناسب.. حياة لجيل قادم.