مدار الساعة -أعادت محاولة مساءلة وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، الذي يطلق على نفسه لقب «وزير الحرب»، إلى الواجهة واحدة من أبرز القضايا الدستورية في تاريخ الولايات المتحدة، وتحديداً قضية وزير الحرب الأسبق ويليام وورث بلكناب، الذي واجه إجراءات العزل عام 1876، قبل أن يقدم استقالته قبل ساعات من تصويت مجلس النواب على عزله، في محاولة لم تنهِ القضية، بل نقلتها إلى اختبار دستوري أمام مجلس الشيوخ.
وبحسب وكالة «رويترز»، أحبط الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، محاولة المضي في إجراءات مساءلة هيغسيث، بعدما صوت 211 نائباً مقابل 204 لإحالة مواد الاتهام الثمانية إلى اللجنة القضائية، بدلاً من التصويت على عزله، وكان هيغسيث سيصبح أول وزير دفاع أمريكي يواجه إجراءات العزل منذ بلكناب، قبل نحو قرن ونصف القرن.وتكشف المقارنة بين الواقعتين اختلافاً في مسار الأحداث، إذ استقال بلكناب قبل تصويت مجلس النواب على عزله، بينما واجه هيغسيث محاولة المساءلة وهو لا يزال في منصبه، لكن القضيتين تلتقيان عند حدود سلطة الكونغرس في محاسبة المسؤولين الذين يتولون مناصب حكومية رفيعة.قضية فساد بدأت من فورت سيلتعود تفاصيل قضية بلكناب إلى عام 1876، عندما كشفت تحقيقات أجراها الكونغرس عن شبهات فساد داخل إدارة الرئيس الأمريكي يوليسيس غرانت، وتركز التحقيق على تعيين تجار لإدارة متاجر داخل الحصون العسكرية، وبيع السلع للجنود، مقابل امتيازات مالية يحصل عليها أصحاب تلك المتاجر.وأظهرت التحقيقات تورط بلكناب في ترتيب يتيح لأحد التجار الاحتفاظ بامتياز إدارة متجر داخل الحصن العسكري «فورت سيل»، مقابل مدفوعات مالية غير مشروعة. ووفقاً للشهادات التي ظهرت خلال التحقيق، حصل بلكناب وشريكه كاليب مارش على رشاوى تجاوز مجموعها 40 ألف دولار على مدى سنوات، مقابل ضمان استمرار التاجر في موقعه.وفي الأول من مارس 1876، علم بلكناب بما أدلى به مارش أمام لجنة التحقيق، فتوجه في اليوم التالي إلى البيت الأبيض وقدم استقالته إلى الرئيس غرانت، قبل دقائق من تصويت مجلس النواب على قرار عزله، لكن الاستقالة لم توقف الإجراءات؛ إذ أقر المجلس قرار العزل بالإجماع في الثاني من مارس، ثم أعدت لجنة القضاء خمسة بنود اتهام تتعلق بالرشوة واستغلال المنصب لتحقيق مكاسب شخصية وفق موقع .britannicaهل تمنع الاستقالة محاسبة المسؤول؟لم تنته القضية باستقالة بلكناب، بل انتقلت إلى مجلس الشيوخ، حيث برز سؤال دستوري بشأن صلاحية المجلس لمحاكمة مسؤول غادر منصبه قبل اكتمال إجراءات عزله.ودافع ممثلو مجلس النواب عن استمرار المحاكمة، معتبرين أن الاستقالة لا ينبغي أن تمنح المسؤول فرصة للإفلات من المساءلة عن أفعال ارتكبها خلال توليه المنصب. وفي المقابل، أثار عدد من أعضاء مجلس الشيوخ تساؤلات بشأن حق المجلس في محاكمة شخص لم يعد يشغل منصباً حكومياً.وفي الأول من أغسطس 1876، نظر مجلس الشيوخ الأمريكي في بنود الاتهام، حيث صوّتت أغلبية الأعضاء لصالح إدانة بلكناب في كافة مواد الاتهام، لكن تمت تبرئته رسمياً لعدم تحقق نصاب أغلبيّة الثلثين المطلوبة دستورياً للإدانة والتجريد من المنصب.ويعود السبب الرئيسي في عدم السقوط النهائي إلى أن عدداً كبيراً من أعضاء المجلس صوّتوا بـ "غير مذنِب" لا اقتناعاً ببراءته من الفساد المالي، بل لاعتقادهم القانوني بعدم اختصاص المجلس بمحاكمة شخص خرج بالفعل من الخدمة العامة، فأُعلن عدم إدانة بلكناب، وهكذا تحولت القضية إلى سابقة تاريخية مهمة في النقاش الدستوري الأمريكي حول حدود سلطة الكونغرس في مساءلة المسؤولين بعد استقالتهم أو مغادرتهم مناصبهم.هيغسيث.. اتهامات تتعلق بالعمليات العسكريةأما في القضية الحالية، فجاءت محاولة مساءلة هيغسيث على خلفية اتهامات تتعلق بإدارة العمليات العسكرية الأمريكية.وقدم النائب الجمهوري توماس ماسي ثمانية بنود للمساءلة، في تحرك لافت نظراً إلى انتمائه للحزب نفسه الذي ينتمي إليه الرئيس دونالد ترامب، لكن مجلس النواب صوت في العاشر من نوفمبر 2026، بأغلبية 211 صوتاً مقابل 204، على إحالة مواد الاتهام إلى اللجنة القضائية، بدلاً من المضي في التصويت على عزل هيغسيث، وهو ما عطل مسار المساءلة في الوقت الراهن.ووصف هيغسيث مساعي مساءلته بأنها «استعراض سياسي» و«مهزلة»، ودافع عن قراراته العسكرية، قائلاً إنها جاءت بأوامر من الرئيس وتتفق مع القانون. كما أعلن ترامب دعمه له، واعتبر أن محاولة عزله فشلت.ولا يعني تصويت مجلس النواب أن الاتهامات حُسمت أو أن جميع المسارات المحتملة للمساءلة أُغلقت، لكنه أوقف التحرك الحالي في المجلس عند مرحلة إحالة مواد الاتهام إلى اللجنة القضائية.وبين قضية بلكناب عام 1876 ومحاولة مساءلة هيغسيث في 2026، تعود إلى الواجهة إشكالية دستورية ظلت حاضرة في الحياة السياسية الأمريكية: هل يستطيع المسؤول تفادي المحاسبة بمجرد الاستقالة، أم أن سلطة الكونغرس تمتد إلى مساءلته عن أفعال ارتكبها أثناء توليه المنصب، حتى بعد مغادرته؟شبح 1876 يطارد البنتاغون.. محاولة عزل 'وزير الحرب' تفتح ملفات التاريخ السري
مدار الساعة ـ
