مدار الساعة - حين دخل قرار منع بيع الشيبس في المقاصف المدرسية حيز التنفيذ، كانت المصانع قد دفعت كلفة الموسم قبل أن تحصل على عائده. فقد اشترت المواد الأولية، وشغلت خطوط الإنتاج، وعبأت كميات خصصتها للتوريد إلى المدارس بعد استعداد امتد شهورا. ومع توقف البيع للمقاصف، بقيت البضاعة في المستودعات، فيما ظلت أجور العاملين وأقساط البنوك ومستحقات الموردين قائمة. وبعد أسابيع من تطبيق القرار، بدأت تداعياته تظهر في جداول العمل، إذ يقول صناعيون إن بعض المصانع منحت موظفيها إجازات مفتوحة مدفوعة الأجر، فيما منحت مصانع أخرى موظفيها إجازات سنوية.
القضية تبدأ من توقيت القرار وطريقة اتخاذه. فالحكومة اتخذت إجراء لحماية صحة الطلبة، وطبقته فورا على أصناف تنتجها منشآت مرخصة وتخضع للرقابة. ويقول أصحاب المصانع إن الجهات المعنية لم تجتمع معهم قبل صدوره، وإنها لم تطلب منهم بيانات عن توريد المقاصف أو حجم المخزون الذي أُنتج للموسم. فهل رافق التقييم الصحي تقدير لكلفة التنفيذ الفوري على الإنتاج والعمالة والاستثمار، أم اتخذ القرار بناء على تقييم من جانب واحد؟في الثامن من تشرين الأول 2026، صدر قرار وزير الصحة إبراهيم البدور في العدد 6080 من الجريدة الرسمية، استنادا إلى الاشتراطات الصحية للمقاصف المدرسية والأغذية المسموح ببيعها والممنوعة لسنة 2012 وتعديلاتها. وأُضيف الشيبس بمختلف أنواعه إلى قائمة المواد الممنوع بيعها أو تداولها داخل المدارس، وبدأ العمل بالقرار من تاريخ نشره. وبحسب أصحاب المصانع، أعقب وقف التوريد تحرير مخالفات وغرامات طالت بعض المصانع ومدارس تعاملت مع المنتجات بعد المنع، فيما بقيت كميات كبيرة من البضاعة المخصصة للموسم دون تصريف.وتراكم المخزون له كلفة تتجاوز قيمة العبوات التي بقيت على الرفوف. فالمصنع دفع ثمن المواد الخام والتعبئة وأجور الإنتاج، وكان يعوّل على بيع البضاعة لتمويل دورة العمل التالية. وعندما يتوقف جزء من المبيعات، تبقى السيولة التي أنفقها معلقة في المستودع، بينما تستحق الدفعات للموردين والبنوك في مواعيدها. ويتفاوت العبء من مصنع إلى آخر بحسب حصة المقاصف من مبيعاته، وحجم المخزون المتبقي، وقدرته على تصريفه عبر قنوات البيع الأخرى.ويقول الصناعيون إنهم راجعوا الجهات المعنية خلال الأسابيع التي تلت القرار، سعيا إلى عرض ما ترتب عليه، وإن تلك المراجعات لم تفض إلى اجتماع يجمعهم بالجهات التي اتخذته. وبعد أكثر من شهر على بدء التطبيق، التقوا رئيس مجلس النواب إبراهيم الطراونة في العاشر من تشرين الثاني، وعرضوا عليه أثر وقف البيع على المخزون والسيولة والتشغيل. وبحسب المشاركين في اللقاء، أبلغهم الطراونة أن تشكيل اللجنة النيابية المختصة متوقع خلال الأسبوع المقبل أو الذي يليه، وأنها ستجمع بعد تشكيلها أصحاب المصانع والجهات الحكومية المعنية على طاولة حوار للاستماع إلى الأطراف وبحث الأثرين الصحي والاقتصادي للقرار.وفي الملف الصحي، يطلب أصحاب المصانع إخضاع المنتجات للفحص وإعلان النتائج التي تبرر شمولها جميعا بالمنع. ويقولون إن الأصناف التي تحدثوا عنها تعتمد أساسا على البطاطا أو الذرة والزيت، وإن المنكهات التي يستخدمونها، ومنها البابريكا والجبنة والبيتزا والملح والخل، طبيعية بحسب إفاداتهم. ويضيفون أن مستويات الدهون في عدد من الأصناف تقع ضمن المعدلات المعتادة أو دونها، وأن بعض العبوات الموردة للمقاصف تزن بين 20 و25 غراما. ومطلبهم أن تجري المقارنة على أساس الحصة التي يشتريها الطالب فعلا، وأن تعرض لكل صنف قيم الدهون الكلية والدهون المشبعة والملح والسعرات.والمبرر المعلن للمنع هو حماية صحة الطلبة وتعزيز نمط غذائي صحي داخل المدارس، فيما طُرحت في النقاش مخاوف تتعلق بالسمنة والأصباغ وبعض المكونات. وحتى إعداد هذه المادة، لم نطّلع على دراسة حكومية أو نتائج فحوص مفصلة تبين الأصناف التي خضعت للتقييم، والحدود الغذائية التي اعتمدتها الوزارة، وكيف قاد ذلك إلى منع الفئة بأكملها. فإذا رصدت الوزارة مخالفة لمتطلبات سلامة الغذاء في صنف معين، فما الإجراء الذي اتخذته بشأن تداوله في الأسواق؟ وإذا اعتمدت معيارا غذائيا خاصا بالمدارس، فهل طبّقته على جميع الأصناف التي يشتريها الطلبة من المقصف؟وتشير المعطيات التي جمعناها إلى استمرار بيع مخبوزات ومنتجات حلوة في بعض المقاصف يدخل في تركيبها الدقيق الأبيض والسكر المكرر. وتشمل المقارنة المرتقبة أنواع الدهون المستخدمة في بعض المخبوزات والحشوات، ومنها دهون التقصير المعروفة بـ«الشورتينغ» وبدائل زبدة الكاكاو من فئتي «CBR» و«CBE» حيث تثبتها مواصفات الصنف. وقيمة المقارنة هنا عملية. فما كمية الملح والسكر والدهون المشبعة والسعرات في العبوة التي أُزيلت وفي البديل الذي بقي معروضا؟ وما سعر كل حصة بالنسبة إلى الطالب؟ويقدّر أصحاب المصانع حجم القطاع بـ44 مصنعا مرخصا يعمل فيها نحو خمسة آلاف موظف، يقارب الأردنيون 90 بالمئة منهم. ويقدّرون أسطول النقل والتوزيع بأكثر من ألف مركبة، بين سيارات وحافلات وشاحنات. وفي بلد يضم نحو 7500 مدرسة، وفق المعطيات الأولية المتاحة، يبقى عدد المقاصف التي كانت تشتري هذه المنتجات وقيمة مشترياتها هما ما يحدد حجم السوق التي فقدتها المصانع فعلا. أما أرقام العمالة والأسطول فتوضح حجم النشاط الذي يمكن أن يتأثر إذا طال تراجع التوريد والإنتاج.وبحسب الصناعيين، تعكس الإجازات المفتوحة المدفوعة والإجازات السنوية ضغطا بدأ يصل إلى العمال. فالمصنع يدفع الأجور في وقت انقطع فيه جزء من إيراداته، والعامل ينتظر موعد العودة وما إذا كانت ورديات العمل ستستأنف بالمستوى السابق. ويخشى أصحاب مصانع أن تضطر بعض المنشآت إلى وقف الإنتاج إذا طال تعطل المبيعات، فيما يظل مصير الوظائف مرتبطا بقدرة المصانع على تحمل كلفة التشغيل والوفاء بالتزاماتها. ويمتد الضغط إلى موردي البطاطا والذرة والزيوت، ومصانع الورق والكرتون والعبوات، وشركات النقل والتوزيع وموردي الوقود، بقدر ما تتراجع طلبيات المصانع منهم.ويقدّر الصناعيون استثماراتهم داخل المملكة بملايين الدنانير، ويرتبط بعضهم باتفاقيات تمويل مصرفي. ومن هنا تتصل القضية بالثقة في بيئة الاستثمار. فالمستثمر الذي يرتب إنتاجه وتمويله على موسم معروف يحتاج إلى معرفة القواعد التي تحكم البيع قبل أن يلتزم بكلفة البضاعة. وعندما يسري قرار بهذا الأثر من يوم نشره، يصبح من حقه أن يعرف هل قيّمت الجهة التي أصدرته حجم المخزون والالتزامات والوظائف المرتبطة بالسوق المدرسية، وكيف أخذت تلك الكلفة في الحسبان.ويقول أصحاب مصانع إن بعض المستوردين في أسواق خارجية أحجموا عن الشراء بعد صدور القرار، وربطوا موقفهم بمنع بيع المنتجات في المدارس الأردنية. وتبقى مراسلات المشترين وسجلات الطلبيات أساس تحديد حجم الأثر التصديري. وتضع هذه الإفادات أمام الحكومة سؤالا يتعلق بسمعة الصناعة الوطنية. كيف توضح للمستورد أن نطاق القرار يخص المقاصف، وما المرجع الذي يستطيع الرجوع إليه لمعرفة مدى مطابقة الصنف الذي يشتريه لمتطلبات سلامة الغذاء؟وسنتابع الملف مع أخصائية تغذية، بالاستناد إلى فحوص مخبرية فعلية لعينات من الأصناف التي شملها المنع وأخرى ما زالت تباع في المقاصف، على أن تقارن النتائج بحسب وزن الحصة التي يتناولها الطالب. وسنتابع كذلك ما تعرضه الحكومة من دراسات أمام اللجنة النيابية، وما تقدمه المصانع من بيانات عن المخزون والمبيعات والإجازات وطلبيات التصدير. فبعد توقف البيع وتراكم البضاعة وبدء الإجازات، يبقى السؤال الذي ينبغي أن تجيب عنه الحكومة بالأرقام. هل تحسّن فعلا ما يأكله الطالب في المدرسة، وهل كانت كلفة القرار على العامل والمصنع محسوبة قبل تطبيقه؟منع الشيبس في المقاصف يترك مخزونا بلا مشترين ويضع 44 مصنعا أمام خسائر الموسم.. على أي أساس اتخذ القرار؟
مدار الساعة ـ
مخزون أُنتج للموسم المدرسي بقي في المستودعات بعد توقف التوريد من يوم نشر القرار
مصانع تمنح موظفيها إجازات مدفوعة وأخرى تستخدم الإجازات السنوية وسط مخاوف على استمرار التشغيل
الطراونة يستمع للصناعيين بعد أكثر من شهر على المنع واللجنة النيابية المرتقبة تجمع الأطراف
أصحاب مصانع يتحدثون عن إحجام مستوردين ومتابعة الملف تشمل فحوصا مخبرية ومقارنة غذائية
