لم يمض أسبوعان على الجريمة الإرهابية في كنيسة حمود في الكرك حتى وقعت فاجعة الهجوم الغاشم على أحد رجال الأمن العام أثناء أدائه واجبه أمام إحدى السفارات، ما أسفر عن لحاق الشهيد جواد السلايطة بركب شهداء الوطن، وإصابة زمليه الملازم فراس العنانزة.

إن الهجوم يفصح عن حجم التطرف لدى المعتدي، ذلك التطرف الذي يرفض الاختلاف، ويبيح لصاحبه إقصاء الآخر، وسفك دم كل من يختلف معه أو يخالفه.

إن جرائم الإرهاب تعد أشد الجرائم خطورة، ففيها يعتدي المجرم على المجتمع، فتكون العقوبة متناسبة مع حجم هذا الاعتداء، فتصل في بعض تلك الجرائم إلى الإعدام.

لقد تضمن الدستور "واجبًا مقدسًا" على كل مواطن؛ يتمثل هذا الواجب بالدفاع عن الوطن، وأرضه، ووحدة شعبه، ويتضمن أيضًا الحفاظ على السلم الاجتماعي، ولعل قدسية هذا الواجب هي من منظور وطني؛ بصفته أبرز مظاهر المواطنة التي تعد أساس الصلة بين أبناء المجتمع الأردني وفق ما جاء في الفصل الخامس من الميثاق الوطني.

اليوم، وقد بتنا على مقربة من إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بجرائم الإرهاب بحيث سيتم تشديد العقوبات المقررة لها، واستثناء المحكوم عليه من قاعدة عدم جمع العقوبات، فقد يكون من المناسب تعديل المادة (18) من قانون الجنسية؛ بحيث يتم إسقاط الجنسية حكمًا دون حاجة لأي إجراء عن كل من تتم إدانته بأي من تلك الجرائم بموجب حكم قطعي، فيكون الإسقاط عقوبة تبعية للعقوبة التي تفرض بحق مرتكبي تلك الجرائم.

إن هذا المقترح يعد تطبيقًا للواجب المقدس الذي فرضه المشرع في الدستور، فمن يخل بالواجب المقدس لا يستحق أن يبقى ضمن الأسرة الأردنية الواحدة.

كما أن هذا المقترح يتواءم مع ما جاء في خطبة العرش التي ألقاها جلالة الملك في الثاني من الشهر الجاري؛ حيث قال جلالته عن الإرهابيين: "فهؤلاء ليسوا منا، هؤلاء خرجوا عن عائلتنا الأردنية العظيمة، وخانوا هذه الأسرة، فلا مكان لهم بيننا، لا اليوم، ولا غدًا".

وإلى أن يتم الأخذ بهذا المقترح فقد يكون من المناسب أن يعلن مجلس الوزراء -بعد موافقة جلالة الملك-فقدان الجنسية عن مرتكبي الجريمتين الإرهابيتين الأخيرتين فور صيرورة الحكم بإدانتهم قطعيًا (المادة 18 من قانون الجنسية).