فهذا التباين التشريعي خلق واقعاً مليئاً بالنزاعات، حيث يستغل البعض هذا الحق للإضرار بالأمهات وحرمانهن من رؤية أطفالهن، ومنهم من أخذها كوسيلة ضغط على الأم لتتنازل عن حقوقها وحقوق أطفالها. وهذه الثغرة القانونية تتعارض مع روح حماية المحضون ومع دور العدالة؛ فهذا النص القانوني يشكل معاناة للأطراف (الأب والأم والاطفال). والعديد من أمهات المجتمع الأردني عانين، وما زلن يعانين، من هذه الثغرة القانونية، مما أدى إلى حرمانهم من فلذات أكبادهن...

على سبيل المثال، نروي قصة إحدى أمهات المجتمع الأردني التي وقعت ضحية لهذه الثغرة، (سبأ) أم أردنية تم انفصالها عن زوجها لأسباب عديدة، ومنها العنف الجسدي الذي تعرضت له هذه المرأة، مما جعلها غير قادرة على تحمل المعيشة مع زوجها، فاتخذت قرار الطلاق. وهذا القرار ليس بهذه السهولة؛ ما زال بعض الفئات الموجودة في المجتمع تنظر إلى المطلقة بنظرات كأنها قامت بفعل شيء محرم. ورغم هذه الصعوبات، إلا أنها اتخذت هذا القرار رغماً عنها، للتخلص من هذه الآلام، ولكن ما حصل معها لم يكن بالحسبان حرمت من فلذة كبدها طوال العمر، إذ أخذ طليقها طفلها وسافر به دون علمها بسبب هذه الثغرة القانونية. وهي مواطنة طبيعية غير ملمة بالقوانين، وأنها غير ملزمة بأن تكون ملمة بجميع القوانين، وكان لديها حسن نية، فلم تقدم للمحكمة طلباً بمنع سفر طفلها، وبسبب هذه الثغره أدى ذلك إلى حرمانها من طفلها طوال العمر.

يجب أن يكون القانون منصفاً للجميع، لا يوجد به ثغرات مثل هذا النص. والعديد من أمثال هذه المرأة كنَّ يمثلن أنفسهن أمام المحاكم الابتدائية، وهذا الحق تم منحه في قانون أصول المحاكمات الشرعية الذي أعطى صلاحية بتمثيل فرد بذاته أمام المحاكم الابتدائية.

وعليّ التنويه إلى جانب مهم في هذه المسائل، ألا وهو بطء إجراءات التقاضي في قضايا الحضانة، مما يحول المحاكم إلى ساحات معاناة تحرم الأم من حقها في رعاية طفلها وتحرمه من دفء حضنها.

وفي ختام مقالي هذا، أشدد على أن يتم تعديل نصوص الولاية التشريعية في قضايا سفر المحضونين، وهو ليس مجرد خيار قانوني، بل هو ضرورة إنسانية ملحة لرد الاعتبار للأمهات اللواتي سُلبن حقههن في الرعاية وحماية أطفالهن.