لا تعد الانتخابات الأميركية والإسرائيلية مجرد استحقاقات داخلية، بل تعتبر عاملا مؤثرا في رسم مستقبل الشرق الأوسط فنتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية في 3 تشرين الثاني 2026، وسيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ، تزامنت وانعكست على ازمة سياسية إسرائيلية لاسيما بعد عجز نتنياهو بالاحتفاظ بأغلبيته البرلمانية، لتضع مستقبل قيادته وسياساته أمام مرحلة جديدة من الاختبار.

إذ يمثل تراجع الجمهوريين في الكونغرس تحديا لنتنياهو، الذي راهن طويلا على علاقته بإدارة ترامب والحزب الجمهوري، فتعاظم الأصوات الأميركية المطالبة بمراجعة الدعم العسكري والسياسي لإسرائيل، خصوصا في ظل الحرب على غزة والتصعيد الإقليمي والحرب الإيرانية، قد يجعل العلاقة أكثر ارتباطا بالحسابات الداخلية الأميركية والرقابة التشريعية خصوصا لتاثيرها على الاقتصاد وارتفاع التضخم عالميا، مما يعني ان إدارة ترامب اليوم مع موعد لشد لجام سياساتها التي وصفها خبراء بالانفعالية.

ومع هذه الخساره سيحاول نتنياهو التعامل مع أزمته عبر توظيف الملف الأمني، وإبقاء التهديد الإيراني في صدارة المشهد لذا سبضغط على ترامب لاستمرار الحرب، واستثمار الانقسامات داخل المعارضة فبالنسبة إليه، لا تتعلق المعركة ببقاء الحكومة فقط، بل بمستقبله السياسي وبالمساءلة عن إخفاقات المرحلة السابقة وسيكون ملف الاحزاب العربية مربط الفرس الذي سيحاول ان يناور حوله لمنع ايزنكوت من تشكيل حكومة .

على الرغم من ذلك فان رحيل نتنياهو، إن حدث، لا يعني بالضرورة تحولا جذريا بالسياسات الإسرائيلية لان آيزنكوت يختلف عن نتنياهو في الأسلوب والإدارة، لا في جوهر الموقف من الضفة ومستقبل الفلسطينيين والخلاف بينهما لا يلغي استمرار التباينات حول قيام دولة فلسطينية.

وهنا تبرز القضية الأكثر خطورة: الضفة الغربية. فتوسع المستوطنات، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين، ومحاولات فرض وقائع إدارية وجغرافية جديدة، تعكس مسارا يتجاوز الحكومة الحالية إلى مشروع يهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا على الاقل تصبح مسائله المطالبه بحقوق الفلسطينيه الإنسانيه مساله معقدة فقد حذرت الأمم المتحدة في أيلول 2026 من تسارع هذه الإجراءات، ومن وصول الازمة إلى مستويات غير مسبوقة.

أما غزة، فإن التحدي لا يقتصر على تثبيت وقف إطلاق النار أو إدخال المساعدات، بل يتعلق بمن يحكم القطاع، ومن يتولى إعادة إعماره، وما إذا كانت عملية التعافي ستقود إلى إعادة توحيد غزة والضفة تحت سلطة فلسطينية شرعية، أم إلى تكريس واقع سياسي وجغرافي منفصل يطيل أمد الصراع.

بالنسبة للأردن، فإن هذه التحولات تمس صميم الأمن الوطني. فالضم والتهجير، سواء بصورة معلنة أو عبر فرض وقائع تدريجية، يحملان تداعيات مباشرة على الأردن، ولا سيما في ظل المواقف الإسرائيلية التي تطرح حلولا للقضية الفلسطينية على حساب الأردن.

الأردن هنا ليس متفرجا على الأزمة، بل هو المستهدف الأول من نتائجها، لأن أي حل يقوم على التهجير أو الضم يعني نقل ثقل القضية إلى أرضه وهويته واستقراره.

إن المطلوب أردنيا وعربيا هو الانتقال من إدارة تداعيات الأزمة إلى التأثير في مساراتها، عبر تحرك دبلوماسي منسق، وتعزيز الموقف الدولي الرافض للضم والتهجير، وربط إعادة إعمار غزة بمستقبل سياسي فلسطيني واضح.

في المحصلة، قد يتغير رئيس الحكومة الإسرائيلية، وقد تتغير موازين القوى في واشنطن، لكن الاختبار الحقيقي ليس في أسماء القادة، بل في قدرتهم على تغيير السياسات التي تعيد إنتاج الصراع من مستقبل إدارة المضائق والحرب الايرانية التي يدفع ثمنها العالم ومن شكل المنطقة التي تقف أمام مفترق طرق: إما مسار سياسي يعيد الاعتبار للحقوق الفلسطينية ويؤسس للاستقرار والتهدئة النسبية، أو استمرار فرض الوقائع بالقوة ، بما يجعل المنطقة والعالم بأسره أمام تحديات أكثر تعقيدا، فكيف ستدير مؤسسات الدولة العميقه والديمقراطين في واشنطن هذا المازق وهل نجاح ايزنكوت سيلحقه استيعاب ضرورة كبح لجام هذا التهور السياسي والعسكري.