يطرح مشروع قانون موازنة 2027 معادلة تستحق القراءة من جانبيها، كيف تجمع الحكومة إيراداتها، وأين تنفقها، فالإيرادات المحلية مقدرة عند 10,925 مليون دينار، مقابل 9,846 مليوناً في إعادة تقدير 2026، فيما ترتفع النفقات العامة من 12,756 مليون دينار إلى 13,735 مليوناً، وهذه الأرقام تعني أن الحكومة تراهن على نمو مواردها المحلية لتمويل توسع الإنفاق، مع خفض محدود للعجز.

وتقوم الإيرادات العامة على مصدرين رئيسين، الإيرادات المحلية والمنح الخارجية، وتبلغ المنح المقدرة للعام المقبل 784 مليون دينار، مقابل 851 مليوناً في إعادة تقدير العام الحالي، ليصل مجموع الإيرادات العامة إلى 11,709 ملايين دينار، وبذلك تتحمل الموارد المحلية العبء الأكبر في تمويل الموازنة، ويصبح تحصيلها بالمستوى المقدر شرطاً أساسياً لتنفيذ الالتزامات المدرجة.

والزيادة المقدرة للإيرادات المحلية، البالغة 11 % مقارنة بإعادة تقدير 2026، تستحق المتابعة، خصوصاً أن النمو الاقتصادي الحقيقي مقدر عند 3.1 %، والنمو الاسمي عند 5.5 %، وهذا التفاوت يجعل كفاءة التحصيل ونمو الأنشطة المولدة للإيرادات عاملين حاسمين، ويستدعي متابعة دورية تكشف مدى اقتراب التحصيل من المستهدف، حتى تتكيف إدارة الإنفاق مبكراً مع النتائج.

وفي المقابل، تتوزع النفقات بين 12,025 مليون دينار للنفقات الجارية و1,710 ملايين للنفقات الرأسمالية، مقابل 11,306 ملايين و1,450 مليوناً على التوالي في إعادة تقدير 2026، ويعكس هذا التوزيع استمرار ثقل الالتزامات الجارية، مع توسيع المخصصات الاستثمارية، ما يضع أمام الحكومة مسؤولية الجمع بين انتظام الخدمات وتسريع تنفيذ المشاريع ذات الأثر الاقتصادي.

وتوضح تفاصيل الإنفاق الجاري وجهة جانب مهم من الأموال، إذ تبلغ مخصصات الأجور والرواتب 2,272 مليون دينار، والتقاعد 1,922 مليوناً، والنفقات العسكرية 3,519 مليوناً، وفوائد الدين 2,360 مليوناً، كما تتضمن تقديرات الموازنة زيادة شهرية مقدارها 30 ديناراً للفئات المشمولة ممن تقل رواتبهم عن 600 دينار، بكلفة سنوية مقدرة عند 260 مليوناً، تتوزع بواقع 50 مليوناً للمدنيين، و100 مليون للعسكريين، و110 ملايين للمتقاعدين، بما يدعم دخول الفئات المستهدفة وقدرتها على تغطية الاحتياجات اليومية، مع بقاء حجم التحسن المعيشي مرتبطاً بمستوى الأسعار والالتزامات التي تتحملها الأسر المستفيدة من هذه الزيادة الشهرية.

وتستمر مخصصات الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية، مع رصد 171 مليون دينار لدعم القمح والشعير، و80 مليوناً لأسطوانة الغاز، و280 مليوناً لصندوق المعونة الوطنية، و124 مليوناً للتأمين ضد السرطان، فيما ترتفع مخصصات الأدوية والمطاعيم إلى 185 مليوناً، وتشغيل التعليم إلى 100 مليون، وهي بنود يرتبط أثرها المباشر بانتظام وصول الخدمة والدعم إلى المستفيدين.

أما الإنفاق الرأسمالي، فيتضمن 504 ملايين دينار لمشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، ومن مخصصاتها 60 مليوناً للناقل الوطني، و33 مليوناً لمشروع غاز الريشة، و51 مليوناً لدعم السياحة، و22 مليوناً للنقل العام، وتبرز هنا أهمية توجيه الإنفاق إلى احتياجات تؤثر في كلف الإنتاج والخدمات، وتساعد على توسيع النشاط الاقتصادي وفرص العمل تدريجياً.

وتبلغ المخصصات الرأسمالية للوزارات 671 مليون دينار، منها 151 مليوناً للتربية والتعليم، و81 مليوناً للصحة، و116 مليوناً للأشغال العامة، إلى جانب 225 مليوناً للبلديات ضمن الإنفاق الرأسمالي، وهذه مخصصات في الموازنة العامة، ويظل تقييمها مرتبطاً بما تنجزه من مدارس ومرافق وخدمات ومشاريع، وبقدرة الجهات المنفذة على الالتزام بمواعيدها وكلفها.

وتتحسن تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية إلى 90.9 %، مقابل 87.1 % في إعادة تقدير 2026، وهو اتجاه إيجابي نحو تقوية التمويل المحلي، وتبقى قيمة الموازنة الاقتصادية مرهونة بتحقيق الإيرادات وتنفيذ المشاريع وكفاءة الخدمة، فزيادة المخصصات تمنح فرصة للتحسين، وتحويل هذه الفرصة إلى نتائج ملموسة يحتاج إدارة تتابع التنفيذ وتربط الإنفاق بالأثر.