أقرت الحكومة موازنة عام ٢٠٢٧ وأرسلتها إلى مجلس الأمة الذي يفترض أن يحيلها إلى لجنته المالية لمناقشتها وإعداد تقرير حولها.

إقرار الموازنة في موعدها الدستوري يعني عدم تأخير الإنفاق؛ لأن ذلك لو حصل فسيؤثر على سير العمل بالمشاريع، وفي أعمال الصيانة، وفي الخدمات، كما سيعرقل طرح العطاءات، ما سيرتب كلفًا إضافية.

إعداد الموازنة مبكرا يتيح ربطها بالأولويات التنموية أو برامج التنفيذ، وكذلك تحديدًا أكثر دقة لظروف المديونية وعجز الموازنة اللذين يفرضان انضباطًا ماليًا مبكرًا بدلًا من ترحيل الأزمات أو شراء الوقت، بينما تتقرر الأولويات التنموية أولًا، ثم تأتي الموازنة لتلبية هذه الأولويات.

السياسة المالية تركز على تخفيض العجز والسيطرة على المديونية، الأمر الذي يأتي قبل تنفيذ أية مشاريع رأسمالية. وإذا كان المال غير متوفر، فإن الحديث عن مشاريع رأسمالية يصبح غير وارد؛ لأن التمويل بالدين هو استثمار سلبي.

لكن الإعداد المبكر يتيح تحديدًا أكثر دقة، خصوصًا وأن لدى الحكومة خطة محددة لتنفيذ التحديث الاقتصادي، ولديها رؤية مالية واضحة يحددها اتفاق مبرم مع صندوق النقد الدولي.

ليس هناك مفاجآت في موازنة عام ٢٠٢٧؛ لأن الحكومة كانت قد حددت خطتها وأخذت احتياطياتها لأي طارئ منذ تأليفها، وقد اعتمدت زيادة متوازنة للإنفاق الرأسمالي تبعًا لسير العمل في المشاريع المطروحة في إطار خطة التحديث الاقتصادي.

بقي أن يقر مجلس الأمة بغرفتيه، النواب والأعيان، الموازنة في موعدها الدستوري حتى لا يفقد النشاط المطلوب زخمه.