رحلة السلعة من الشاشة إلى الباب.. بين فقه التملك ومخاطر الوساطة

مدار الساعة -السؤال:ما حكم أن آخذ صورًا ومعلوماتِ منتجٍ، وأُنشئ له إعلاناتٍ ومتجرًا، ثم إذا تواصل الزبون معي دفعتُ أنا ثمنَ المنتج، ويقوم التاجر الأول، صاحب السلعة، بإرسالها إلى الزبون؟ وحين تصل إلى الزبون يفحصها ويقرر هل يشتريها أم لا. فهل هذا جائز؟ لأني بحثت، فوجدت أن جميع الأسئلة والفتاوى مبنية على أن الزبون يشتري السلعة أولًا، ثم أقوم أنا بطلبها من التاجر، وهذا واضح أنه بيع ما لا تملك، ولا يجوز.

ولكن سؤالي: أن الزبون يختار السلعة فقط، ولا يدفع ريالًا واحدًا، ولا حتى عربونًا، وإنما أنا أتحمل المخاطرة، فأشتري السلعة، وأتحمل ثمن الشحن والتغليف والإعلانات، ثم يقرر الزبون أخيرًا هل يشتريها أم لا. والسلعة لا ألمسها، وإنما أنا وسيط.

الإجابــة:الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يظهر لنا أن المعاملة جائزة، ولا تدخل في بيع ما لا تملك، إذا كانت حقيقة المعاملة كما وصفتها، وهي أنك تشتري السلعة بمالك، بالاتفاق مع البائع على توصيلها للمكان الذي تحدده له، وتدخل في ضمانك، وتتحمل مخاطرها، ولا ينعقد البيع مع الزبون إلا بعد وصول السلعة إليه، ومعاينتها ورضاه بشرائها، وفي حال لم تعجبه وردها: كانت في ضمانك أنت؛ فالبيع صحيح، وما بعته أنت تملكه، ولا عبرة بما حصل أثناء فترة العرض للمنتج؛ لأن الشراء إنما حصل أثناء وصول السلعة للزبون.