مدار الساعة - سخّرت إيران شبكة عسكرية ومالية تضم 5 آلاف كيان، لاستيراد مكونات ومتفجرات وشاحنات ثقيلة ضرورية لبرامجها للطائرات المسيرة والصواريخ، إذ وصلت شحنات إلى البلاد برا وبحرا وجوا، حتى خلال الحرب.
وخلص تحقيق أجرته رويترز، إلى أن إيران أنشأت شبكة من الكيانات العسكرية السرية ذات الامتداد العالمي، لاستيراد معدات ومتفجرات وشاحنات ثقيلة بقيمة لا تقل عن ملياري دولار منذ كانون الثاني 2025، متجاوزة الحصار البحري الأميركي والعقوبات الغربية.وتحمل هذه الكيانات، التي تعمل في الخفاء، أسماء تبدأ بحروف "ودجا"، وهي اختصار لوزارة الدفاع الإيرانية.وتشكل أكثر من 5 آلاف كيان منظومة مالية وعسكرية ضخمة، يمكن تتبع معاملاتها المالية من خلال بوالص الشحن وغيرها من بيانات الاستيراد التي تعود إلى عام 2016.ويرتبط بعضها بالحرس الثوري الإيراني، وبمجموعات تجارية تعرف باسم "البُنياد" وتخضع لسيطرة النخبة الإيرانية.وتكشف نتائج التحقيق أحد أكبر ألغاز الحرب: كيف يعزز الحرس الثوري ترسانته من الصواريخ والطائرات المسيرة، بينما يطلقها بالآلاف؟وخلال الأشهر الثمانية عشر الممتدة من كانون الثاني 2025 إلى حزيران 2026، وهي فترة تشمل الأشهر الأربعة الأولى من حرب هذا العام، استورد كيان واحد فقط من هذه الكيانات، هو "ودجا 346428"، كميات ضخمة من وقود الصواريخ والمتفجرات ومكونات الأسلحة الضرورية لتصنيع الطائرات المسيرة والصواريخ، فضلا عن شاحنات ثقيلة يمكن استخدامها منصات لإطلاق الصواريخ.ووصلت هذه المعدات إلى إيران برا وبحرا وجوا، وأظهرت السجلات أن جزءا كبيرا منها جاء من الصين وروسيا وألمانيا.ويستند التحقيق بشأن شبكة وزارة الدفاع الإيرانية إلى آلاف السجلات المصرفية والحكومية الإيرانية، ووثائق تسجيل الشركات وبيانات الاستيراد.وتتخذ جميع الكيانات السرية عنوانا واحدا في طهران، هو نفسه عنوان وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، كما تدرج هذه الوكالات تاريخ تأسيسها في 11 شباط 1979، وهو اليوم الذي تولى فيه الخميني السلطة في إيران بعد الإطاحة بنظام الشاه.غير أن السجلات تظهر أن معظم هذه الكيانات تأسست فعليا عام 2013، عندما كانت إيران ترزح تحت وطأة العقوبات التي أدت إلى تراجع صادراتها من النفط الخام وانهيار عملتها.وتشكل هذه الكيانات، التي حددتها رويترز للمرة الأولى بالتعاون مع شركة "240 أناليتكس" الإسرائيلية الأميركية لاستشارات المخاطر، العمود الفقري لمنظومة المشتريات العسكرية الإيرانية والتحايل على العقوبات.وتدير هذه الكيانات شبكة من الأشخاص الذين يعملون واجهات، إلى جانب شركات صورية أجنبية، ويعرفون باسم "الأمناء"، ويستخدمون عائدات مبيعات النفط غير المشروعة لشراء سلع لصالح الجمهورية الإسلامية.ويستخدم الشبكة قادة عسكريون كبار منخرطون في برامج إيران للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.كما تظهر أرقام هواتف مسجلة باسم 91 من هذه الكيانات في سجلات بنك شبه الحكومي، أنها تعود لأفراد من الحرس الثوري لديهم حسابات في البنك.ومن بين هؤلاء قائدان على الأقل اتهمتهما الولايات المتحدة بارتكاب انتهاكات بحق محتجين مدنيين.وفي حين يخضع الجيش الإيراني منذ عقود لعقوبات أميركية متعددة، لم تجد رويترز أي دليل على إدراج أي من الكيانات المذكورة في الوثائق على قوائم العقوبات الغربية.وقال مياد مالكي، المسؤول الكبير السابق في وزارة الخزانة الأميركية الذي ساعد في وضع برنامج العقوبات الأميركية على إيران: "ما نراه هنا هو شريان الحياة العسكري للنظام خلال هذا الصراع ولسنوات عديدة قبله. هذه هي المنظومة المتكاملة بأكملها للأعمال التجارية للجيش الإيراني".ووفرت شبكة استيراد الأسلحة كثيرا من المواد الخام التي تحتاجها طهران لصنع الصواريخ والطائرات المسيرة.وهذه الأسلحة مسؤولة عن الهجمات الإيرانية الدقيقة المتواصلة على منشآت للطاقة في الخليج، ما أتاح للجمهورية الإسلامية الحد من تأثير الهجوم العسكري الأميركي.وفي تقارير أخرى هذا العام، أظهرت رويترز كيف صمدت إيران أمام الضغوط الأميركية من خلال استغلال منصات تداول العملات المشفرة وشبكات المقامرة غير القانونية للحصول على إيرادات غير مشروعة والتحايل على العقوبات، وكيف عزز الحرس الثوري الإيراني سيطرته على مضيق هرمز، وكيف دشنت الحرب حقبة جديدة من القمع في إيران.وكان مالكي واحدا من أربعة خبراء في العقوبات على إيران والأسلحة اطلعوا على نتائج تحقيق رويترز، وأكدوا أن كثيرا من هذه المواد يمكن استخدامها في برامج إيران للصواريخ والطائرات المسيرة.ولم ترد أي من الجهات الحكومية أو الشركات الإيرانية التي تواصلت معها رويترز على طلبات مفصلة للتعليق، بما في ذلك بعثة طهران لدى الأمم المتحدة في جنيف والرئاسة الإيرانية.وفي إطار تتبعها للواردات، راجعت رويترز جزءا من نحو 19 ألف سجل استيراد، وقارنتها بوثائق الشحن ومقاطع مصورة من وسائل التواصل الاجتماعي وتقارير وسائل الإعلام الرسمية. وتظهر البيانات أن جميع المواد التي استوردتها إيران تقريبا كانت معفاة من الرسوم الجمركية ومصنفة تحديدا على أنها معدات عسكرية.وأشار الخبراء إلى أن كثيرا من الواردات، بما فيها المتفجرات، يمكن اعتبارها مزدوجة الاستخدام، ومن ثم قد تكون لها استخدامات مدنية أيضا.ونشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا عن بعض الشحنات القادمة من الصين في 23 أيلول.وقال مالكي، الذي كان حتى العام الماضي المدير المساعد لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية، إن الكيانات العسكرية السرية تشكل نظاما موازيا للتجارة الخارجية، يتيح لإيران إنفاق الأموال التي تجنيها في الخارج من مبيعات النفط غير المشروعة على المعدات العسكرية.ونادرا ما تعبر الأموال الحدود، إذ قد يؤدي ذلك إلى إطلاق إنذار بشأن انتهاك العقوبات.وبدلا من ذلك، أظهرت بيانات الاستيراد أن معاملات 97% من الشحنات التي راجعتها رويترز سويت "من دون تحويل أموال". وكان وسطاء إيرانيون موثوق بهم يقيمون في الخارج يشترون السلع باستخدام أموال مودعة في بنوك أجنبية، ثم يشحنونها إلى إيران.ومن بين الجهات التي تحصل على احتياجاتها عبر هذه الشبكة الوحدة العسكرية المشرفة على برامج إيران للصواريخ الباليستية، إضافة إلى شركة "تندر صحرا" (رعد الصحراء)، التي فرضت واشنطن عليها عقوبات عام 2024 لتصنيعها وتوريدها طائرات مسيرة إلى روسيا، استخدمت في إحداث دمار بأوكرانيا.وتوصلت رويترز وشركة "240 أناليتكس" إلى الوحدات العسكرية الإيرانية من خلال مطابقة بيانات الاستيراد مع سجلات الشركات ورسائل البريد الإلكتروني ووثائق جمعها موقع "ويكي إيران".ولم تتمكن رويترز من تحديد هوية القائمين على "ويكي إيران"، وهو موقع إلكتروني يستقبل وثائق مسربة من الجمهورية الإسلامية، ويقول إن إيرانيين معارضين للحكومة "أجبروا على العيش في المنفى" هم من يديرونه.ووفقا لقواعد بيانات الواردات خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، شملت الشحنات صواعق تفجير بقيمة 1.9 مليون دولار، وأطنانا من المتفجرات وأجزاء لمحركات طائرات ومكونات لوقود الصواريخ ومركبات إطلاق ثقيلة.وقال خبراء في الأسلحة والعقوبات إن جميع هذه المواد يمكن استخدامها مكونات رئيسية لصنع وإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، بما في ذلك طائرات "شاهد".وقال بيتر سالزبري، الأستاذ المساعد غير المتفرغ في جامعة كولومبيا، الذي أمضى السنوات القليلة الماضية في دراسة عمليات نقل الأسلحة الإيرانية وسلاسل توريدها: "يبدو أن هذا جهد واسع النطاق لإعادة بناء أو توسيع ترسانة إيران الحالية" من الطائرات المسيرة والصواريخ.وأضاف: "تظهر هذه البيانات بوضوح قدرة المنظومة الإيرانية على التكيف وإيجاد مسارات جديدة".وقال سالزبري وأحد خبراء الأسلحة إنهما استخدما بيانات "ويكي إيران" سابقا، ووجدا أنها دقيقة.واستهدفت الولايات المتحدة وإسرائيل العمليات الإيرانية المتعلقة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة منذ بداية حرب هذا العام في 28 شباط، بما في ذلك مصانع قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها كانت تنتج ذخائر.ولم تتمكن رويترز من تحديد حجم الأضرار، لكن طهران واصلت استهداف جيرانها والسفن التي تحاول عبور مضيق هرمز.ودخلت الواردات إلى إيران على متن سفن شحن عبر بحر قزوين من روسيا، وبالشاحنات من آسيا الوسطى، وعلى متن طائرات شحن من الصين، وفقا لبيانات الاستيراد والوثائق التي حصلت عليها رويترز.وردا على أسئلة مفصلة بشأن نتائج تحقيق رويترز، قالت وزارة الخارجية الصينية إنها "ليست على علم بالوضع الذي تصفونه".وقالت الوزارة في بيان أرسلته بالفاكس: "نرفض بشدة محاولات الربط بسوء نية بين الأعمال القتالية في المنطقة وبين الصين أو تشويه سمعة الصين".ولم ترد وزارة الدفاع الروسية ووزارة الخزانة الأميركية والبيت الأبيض والقيادة المركزية الأميركية على طلبات للتعليق.وعلاوة على المكونات المنفردة، تشتري إيران آلات دقيقة يمكن استخدامها لتصنيع معداتها العسكرية بنفسها.وتشمل المشتريات مواد مصنفة على أنها مخارط متطورة تعمل بالتحكم الحاسوبي، وأفرانا تعمل بحزم الإلكترونات ومسرعات جسيمات، وفقا لبيانات الاستيراد التي تغطي الفترة حتى حزيران.ولكل هذه المعدات استخدامات صناعية، ويمكن استخدامها أيضا في تصنيع معدات عسكرية، بما في ذلك هياكل الطائرات المسيرة والصواريخ.وفي 12 تشرين الأول، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن الصين وروسيا تقدمان دعما لطهران.وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: "إذا كانتا تفعلان ذلك، فهو على مستوى محدود جدا، لكنني لا أعتقد أنهما تفعلان ذلك على الإطلاق".وأضاف: "لديهما الكثير لتخسراه، وسنعلم بذلك، وسنعلم به سريعا جدا!".وتظهر البيانات أنه منذ اندلاع الحرب، سُجلت واردات للجيش الإيراني بقيمة 27 مليون دولار على أنها قادمة من الإمارات، ووصلت كلها تقريبا عن طريق البحر.واستهدفت إيران منشآت للبنية التحتية في الإمارات حتى أيار، ولا تزال تقصف ناقلات النفط الخام التابعة لها بطائرات مسيرة وصواريخ.وكانت أحدث شحنة من الإمارات، والمدرجة على أنها إلكترونيات، قد وصلت بحرا في 27 حزيران، بعد 9 أيام من إعلان الولايات المتحدة تعليق حصارها البحري. واستؤنف الحصار في منتصف تموز، ولا يزال ساريا.وأرسل مسؤول إماراتي إلى رويترز بيانا بعد نشر التقرير، قال فيه إن الحكومة "ترفض وتدحض بشكل قاطع هذه الادعاءات التي لا أساس لها. هذه الاتهامات لا تستند إلى أي أساس على الإطلاق، وتشوه سياسات الإمارات وإجراءاتها".وأضاف البيان أن الإمارات ملتزمة "بمنع أي محاولات لإساءة استغلال أراضيها في أنشطة غير مشروعة".وبالإضافة إلى مالكي، ضمت قائمة خبراء الأسلحة ولف كريستيان بايس وهنري تومسون، وهما متخصصان في إمدادات الأسلحة الإيرانية، وداميان سبليترز، مؤسس منظمة "هيمدال"، المتخصصة في سلاسل الإمداد غير المشروعة ومشتريات الأسلحة.الشبكةقال نوام بينستوك، كبير المحللين في شركة "240 أناليتكس"، التي تجمع وتحلل بيانات مخاطر الإرهاب وتمويله لصالح عملاء من الشركات والحكومات: "هذه الكيانات التي تحمل أرقاما هي بمثابة البنية التحتية الخفية لشبكة الجمهورية الإسلامية للالتفاف على العقوبات الدولية، وما هو أكثر من ذلك بكثير". وأضاف: "حجم الأموال التي تمر عبر هذه الجهات مذهل، ولم يسبق لأحد أن انتبه إليها".وأضاف بينستوك، وهو خبير اقتصادي يبلغ من العمر 35 عاما، أنه اكتشف هذه الكيانات في حزيران 2025، أثناء تحميل آلاف الصفحات من وثائق بنك سبه المتاحة مجانا على موقع "ويكي إيران"، على منصة "240 أناليتكس" الإلكترونية. وبنك سبه هو المصرف الإيراني الذي يتولى مدفوعات الرواتب والمعاشات لأفراد الحرس الثوري.وأعلنت جماعة تُدعى "كود بريكرز" مسؤوليتها عن اختراق بنك سبه، ثم أعلنت لاحقا تنفيذ عمليات أخرى للاستيلاء على بيانات حكومية إيرانية.ولم يرد بنك سبه على طلب للتعليق بشأن الاختراق.وقال موقع "ويكي إيران"، في رد عبر البريد الإلكتروني على أسئلة رويترز بشأن البيانات: "يمكننا أن نؤكد أن المواد أصلية، وأن مصدرها جرى التحقق منه من خلال مصادرنا واتصالاتنا داخل إيران وخارجها".وتأسست شركة "240 أناليتكس" لتقديم خدمات للشركات والحكومات للتحقق من الشركاء والعملاء المحتملين. وقال بينستوك إنه اعتقد أن الوثائق ستساعد في كشف العمليات المالية لإيران، لكنه سرعان ما أدرك أن آلافا من تلك الحسابات تعود إلى جهات تتبع نمط التسمية ذاته.وكانت جميع أسمائها تبدأ بالحروف "ودجا"، يليها رقم مكون من خمسة أو ستة أرقام يكتب بالحروف وليس بالأرقام، كما كانت جميعها مسجلة في التاريخ نفسه وعلى العنوان نفسه.وأظهرت السجلات المصرفية التي اطلعت عليها رويترز أسماء أصحاب الحسابات، وأرقاما تعريفية مختلفة، وأرصدة مالية.وقال بينستوك إنه عندما رأى للمرة الأولى حجم أرصدة الحسابات في بنك سبه، اعتقد أنه أخطأ في موضع العلامة العشرية. ووجد أن 36 من هذه الكيانات لديها حسابات بالعملات الأجنبية، بلغت ودائعها 1.2 مليار دولار في نهاية عام 2024.وكانت بقية الشبكة تمتلك نحو 1.8 مليار دولار بالعملة المحلية، بمتوسط نحو 360 ألف دولار لكل حساب.وفي ذلك الوقت، وبينما كان يوازن بين إعداد أطروحة الدكتوراه وعمله في "240 أناليتكس" ورعاية مولوده الجديد، جمد بينستوك المشروع. وعاد إليه في آب الماضي، وبحث في وثائق أحدث، ووجد أن الجهات نفسها تتلقى أموالا من مبيعات النفط المهرب وتشتري كميات كبيرة من المعدات ذات الاستخدام المزدوج.وذكر بينستوك: "كان ذلك الاختراق الكبير الذي جعلني أبدأ في إدراك الحجم الفعلي لما نتحدث عنه، والعثور على أمثلة فعلية لواردات... عندها أدركت أننا توصلنا إلى شيء كبير حقا".وكان من الممكن أيضا التعرف على كل جهة تابعة لوزارة الدفاع من خلال رقم تعريف حكومي فريد مكون من 11 رقما، كما كانت هذه الجهات مدرجة في السجل التجاري الإيراني، وهو قاعدة بيانات رسمية تضم آلاف الشركات.وأدرك بينستوك أن رقم التعريف المكون من 11 رقما، أو رقم وزارة الدفاع نفسه، كان يظهر مرارا في بوالص الشحن والفواتير والحسابات المصرفية، ما أتاح تتبع الشبكة حتى عندما كانت الجهة تعمل من خلال شركة واجهة.وعندها تواصلت شركة "240 أناليتكس" مع رويترز للمساعدة في رسم خريطة لشبكة الكيانات. وباستخدام الأرقام التعريفية المكونة من 11 رقما التي قدمها بينستوك، راجعت رويترز وثائق شحن سرية وبيانات حديثة عن الواردات، واستعانت بالسجل التجاري الإيراني للكشف عن نطاق الشبكة وكيف مكّنت إيران من تجديد مخزوناتها خلال الحرب.وبرز كيان واحد تعود مشترياته إلى عام 2016، وهو الذي يحمل الرقم التعريفي "ودجا 346428".وزادت مشتريات "ودجا 346428" من الخارج باطراد على مر السنين، من 442 مليون دولار في الاثني عشر شهرا المنتهية في آذار 2023، إلى 989 مليون دولار في العام التالي، وفقا لإحصاءات جمركية نشرتها وسائل إعلام إيرانية. ووضع ذلك الكيان ضمن أكبر عشرة مستوردين في إيران.ووجدت رويترز أن "ودجا 346428" استوردت عتادا عسكريا بقيمة 2.3 مليار دولار في الفترة من كانون الثاني 2025 حتى حزيران 2026، وفقا لسجلات قدمتها منصة "إمبورت جينيوس" المتخصصة في جمع بيانات الاستيراد والتصدير.وتظهر بيانات الاستيراد أن "ودجا 346428" استوردت، في الفترة بين كانون الثاني ونيسان 2025، 886 طنا من المواد الكيميائية عبر مجمع ميناء بندر عباس الإيراني.وأشارت البيانات إلى أن منشأ هذه المواد هو الصين، وأنها تندرج تحت بند جمركي يشمل كلورات الصوديوم وأنواعا أخرى من البيركلورات، وهي مواد أولية رئيسية تدخل في إنتاج وقود الصواريخ الصلب.وبعد ثلاثة أيام من وصول الشحنة الأخيرة، هز انفجار هائل الميناء.وقال شخصان على دراية بانفجار 26 نيسان إن اشتعال مادة بيركلورات الصوديوم داخل حاويات شحن على رصيف الميناء تسبب فيه. وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن شركة "سينا لتطوير خدمات الموانئ والخدمات البحرية" كانت تخزن المواد الكيميائية. والشركة مملوكة لـ"بُنياد مستضعفان" (مؤسسة المستضعفين)، وهي مؤسسة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات ويخضع نشاطها لسيطرة مباشرة من الزعيم الأعلى الإيراني.وقتل الانفجار ما لا يقل عن 70 شخصا وأصاب أكثر من 1200. وقال الرئيس التنفيذي لشركة "سينا" آنذاك إن الانفجار نجم عن "معلومات غير صحيحة" بشأن محتويات شحنة سُلّمت "دون وثائق أو بطاقات تعريف".ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كانت المواد الكيميائية الواردة في الشحنة التي تزن 75 طنا هي التي تسببت في الانفجار.وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مؤسسة المستضعفين عام 2020. ورغم أنها تقدم نفسها باعتبارها مؤسسة خيرية لخدمة الفقراء، قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها تُستخدم من جانب الزعيم الأعلى لإثراء مكتبه ومكافأة حلفائه.ويتولى حسين دهقان إدارة المؤسسة، وكان قد عُين وزيرا للدفاع عام 2013، عندما بدأ نشاط معظم هذه الكيانات. وشغل دهقان هذا المنصب لمدة أربع سنوات.وقبل ذلك، كان قائدا لقوات الحرس الثوري الإيراني في لبنان خلال التفجير الدامي الذي استهدف قوات حفظ السلام الدولية في بيروت عام 1983، وأسفر عن مقتل 241 جنديا أميركيا و58 مظليا فرنسيا ومدنيين لبنانيين، وفقا لبيان وزارة الخزانة الأميركية بشأن العقوبات المفروضة عليه. وحملت الولايات المتحدة إيران مسؤولية الهجوم.ولم يرد دهقان على طلب للتعليق بشأن الانفجار أو الكيانات التابعة لوزارة الدفاع أو منصبه، أُرسل إليه عبر المؤسسة وممثلها القانوني.وإلى جانب المكونات التي يمكن استخدامها في تصنيع وقود الصواريخ، تظهر البيانات أن إيران تستورد شاحنات ثقيلة يستخدمها الجيش منصات إطلاق متنقلة مموهة للصواريخ والطائرات المسيرة.وتبين لبينستوك في وقت مبكر مثال على تلك الواردات. ففي خريف عام 2022، اشترى تاجر سيارات إيراني يعيش في إيطاليا ست شاحنات من طراز "إيفيكو يوروكارجو" مقابل 426 ألف يورو، وفقا لسجلات من موقع "ويكي إيران".وشحن التاجر الشاحنات إلى شركة أخرى تُدعى "ديلمي تريدينغ" في دبي، تولت بدورها إيصالها إلى ميناء بندر عباس.وكان الرقم التعريفي المكون من 11 رقما للمشتري النهائي يعود إلى "ودجا 346428".ووفقا لقائمة الشحن، جرى في نهاية المطاف تسليم الشاحنات إلى "صحرا تندر"، التي تؤدي دورا رئيسيا في تصنيع وبيع طائرات "شاهد" الإيرانية المسيرة. ولم ترد "ديلمي" على طلب للتعليق على الصفقة.وفي الفترة بين كانون الثاني 2025 وحزيران 2026، استوردت "ودجا 346428" عددا إضافيا من شاحنات "إيفيكو" بلغ 435 شاحنة.وباستخدام صور الأقمار الصناعية ووسائل التواصل الاجتماعي، تتبعت رويترز بعض هذه الشاحنات إلى ساحة تابعة للجمارك على مشارف طهران في شباط 2025، واستخدمت بيانات الاستيراد لمطابقة أرقام تعريف ثلاث من المركبات، وهي رموز فريدة تحدد الشركة المصنعة للمركبة ومنشأها.وظهرت شاحنة أخرى من "إيفيكو" خلال الحرب، عندما نشرت القيادة المركزية الأميركية مقطعا مصورا على وسائل التواصل الاجتماعي في آذار، قالت إنه يظهر ضربة استهدفت منصة إطلاق صواريخ إيرانية متنقلة كانت مموهة.ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كانت الشاحنة من بين تلك التي استوردتها "ودجا 346428"، لكن محللين في شركة "جينز" البريطانية المتخصصة في معلومات الدفاع المستقاة من المصادر المفتوحة، قالوا إن الشاحنة التي يظهر المقطع تدميرها من طراز "إيفيكو" ومن نوع تستورده إيران.وقالت شركة "إيفيكو"، ردا على نتائج رويترز: "يتعين على الموزعين المعتمدين ضمان عدم استخدام منتجاتنا، بعد بيعها، لأغراض عسكرية أو كيميائية أو بيولوجية أو نووية". وأضافت أن لديها ضمانات تعاقدية تكفل عدم وصول منتجاتها إلى "وجهات أو كيانات أو أفراد محظورين".وقالت الشركة، ومقرها إيطاليا، إنها لا تملك أي سيطرة على "المنتجات التي تنقلها أو تصدرها أطراف ثالثة لا تربطنا بها علاقة تعاقدية مباشرة".وأضافت: "تأكدنا من أن أي وجود لشاحنات إيفيكو في إيران حدث خارج نطاق سيطرة ومسؤولية مجموعة إيفيكو". وقالت الشركة إنه ليس لديها أي سجل لعملية البيع التي تمت للتاجر الإيراني الموجود في إيطاليا عام 2022، وإن معظم شاحنات "إيفيكو" التي رصدتها رويترز في ساحة الجمارك عام 2025 كانت متجهة إلى آسيا الوسطى.وباستخدام "ودجا 346428"، استوردت إيران أيضا آلاف الشاحنات من طرازي "تويوتا هايلوكس" و"لاند كروزر"، اللتين يعدلهما الحرس الثوري الإيراني وجماعات مسلحة موالية له لتثبيت رشاشات ثقيلة على صناديقها الخلفية.وتظهر لقطات مصورة من احتجاجات شهدتها إيران في وقت سابق من هذا العام قوات أمن ترافقها مركبات مزودة بمدافع رشاشة، ضمن رتل من سيارات "تويوتا لاند كروزر" يجوب شوارع مدينة تنكابن شمال البلاد.وفي كانون الثاني 2025، استوردت "ودجا 346428" أربع سيارات "تويوتا تندرا"، وهي مركبة يستخدمها الحرس الثوري الإيراني لنقل الطائرات المسيرة.وقال متحدث باسم "تويوتا" إن الشركة لا تمارس أي أعمال في إيران، وأضاف: "لم تشارك تويوتا في المشتريات التي أوردتها رويترز وليست لديها أي معرفة بها".وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية إنها لا تستطيع التعليق على تفاصيل تحقيق رويترز، لكنها أضافت أنها تفرض ضوابط صارمة على السلع المرتبطة بالأمن القومي.وتابعت: "ننفذ أيضا أنشطة توعية وتواصل لتعريف الشركات بهذه اللوائح الخاصة بالرقابة على الصادرات".وفي التاسع من شباط 2026، وصلت سفينة إلى بندر عباس تحمل 93 طنا من التيتانيوم الصيني الخام، وهو معدن شديد الصلابة قال خبراء في الأسلحة والعقوبات إنه يمكن استخدامه في تصنيع هياكل الصواريخ وأغلفة محركاتها.وفي المجمل، وعلى مدار الشهر السابق لاندلاع الحرب في 28 شباط، نقلت سفن أيضا ما مجموعه 268 طنا من النيتروسليلوز و276 طنا من مواد كيميائية أخرى من الصين، مدرجة تحت البند الجمركي الذي يشمل البيركلورات، وهي مكونات تدخل في تصنيع وقود الصواريخ والمتفجرات.وحتى مع احتدام الحرب وفرض حصار على السفن الإيرانية، واصل الجيش الإيراني جلب مواد من الخارج. ووفقا للبيانات، انخفضت أحجام الواردات الشهرية في البداية بنسبة 47% إلى 54 مليون دولار في آذار، مقارنة بالشهر السابق، لكنها ارتفعت بحلول أيار إلى 77 مليون دولار.وفي حزيران 2026، وصلت شحنة روسية من الصواعق بقيمة 1.9 مليون دولار، وهي أدوات يمكن استخدامها لتفجير مواد شديدة الانفجار، مثل تلك الموجودة في الرؤوس الحربية للطائرات المسيرة والصواريخ. وكانت هذه الشحنة الأخيرة ضمن خمس شحنات روسية مماثلة بقيمة إجمالية بلغت 7.6 مليون دولار منذ بداية عام 2025.ولم تأت الواردات من روسيا والصين فحسب، إذ شحنت شركات في الاتحاد الأوروبي، الذي فرض عقوبات على وزارة الدفاع الإيرانية، بضائع أيضا إلى الجيش الإيراني.وأظهرت بيانات الاستيراد أن شاحنات ومكونات لمحركات طائرات وإلكترونيات بمئات الملايين من الدولارات، من بينها شاحنات "إيفيكو" بقيمة 34 مليون دولار، جاءت جميعها من ألمانيا وأماكن أخرى في الاتحاد الأوروبي. وأدرجت المستندات الخاصة بها جميعا تحت اسم "ودجا 346428".ولم تتضمن جميع بيانات الاستيراد أوصافا تفصيلية للشحنات. وفي حالات كثيرة، اعتمدت رويترز على الرموز الجمركية لتحديد محتوياتها ومناشئها المعلنة، دون أن تتمكن من التحقق منها بشكل مستقل.وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن الدول الأعضاء مسؤولة عن إنفاذ عقوبات التكتل، التي تشمل "صحرا تندر" وغيرها.وأضاف المتحدث: "يواصل الاتحاد الأوروبي تقييم المعلومات المتعلقة بتعزيز إيران لبرنامجيها للطائرات المسيرة والصواريخ بعناية فائقة".ولم ترد حكومتا ألمانيا وإيطاليا على طلبات للتعليق.المسيرة الورديةيخضع جزء كبير من الاقتصاد الإيراني لسيطرة مؤسسات سبه حكومية تُعرف باسم "البُنياد" بالفارسية، ويديرها أفراد من النخبة في البلاد.وتأسس كثير منها بعد الثورة الإسلامية عام 1979، باستخدام أصول صودرت من أسرة الشاه المخلوع ومن أشخاص آخرين اعتُبروا أعداء للدولة الجديدة.ووفقا لتحقيق أجرته رويترز عام 2013 ووثائق متعددة بشأن العقوبات صادرة عن الحكومة الأميركية، تستخدم النخبة الإيرانية مؤسسات "البُنياد" للحفاظ على قبضتها على السلطة، من خلال ربط المسؤولين الموالين لها بشبكة واسعة من المحسوبية.وتقول الولايات المتحدة وأوروبا، في عقوبات فرضتها على مدى سنوات، إن مؤسسات "البُنياد"، مثلها مثل الحرس الثوري الإيراني، تؤدي دورا محوريا في القمع العنيف للإيرانيين منذ سنوات.وتوضح إحدى هذه المؤسسات، وهي مؤسسة الحفاظ على الآثار ونشر قيم الدفاع المقدس، مدى تغلغل شبكة وزارة الدفاع في الاقتصاد الإيراني وفي جهاز القمع في البلاد.ولا تشمل المعاملات الواردات فحسب، بل تشمل أيضا تحويلات نقدية داخلية، وفقا لوثائق تعود إلى سنوات واطلعت عليها رويترز، وتربط المؤسسة بكيانين منفصلين على الأقل تابعين لوزارة الدفاع.وتتولى المؤسسة مهمة الترويج "لثقافة المقاومة والتضحية والجهاد والشهادة"، وهي ذراع دعائية رئيسية للحكومة ومسؤولة عن الحفاظ على شرعية الجمهورية الإسلامية وأيديولوجيتها.وفي عام 2017، تسلمت المؤسسة أربع شحنات من الأجهزة الإلكترونية ووحدات التبريد، وفقا لبيانات "ويكي إيران".ومرة أخرى، تطابق رقم التعريف المسجل على الشحنات مع الكيان "ودجا 346428".ولا يُعرف كيف استخدمت المؤسسة هذه المواد، لكن قيادتها تضم قادة كبارا في الحرس الثوري الإيراني في كل من أقاليم إيران البالغ عددها 31 إقليما.وفي خوزستان، يشمل ذلك البريجادير جنرال حسن شاهوار بور، القائد منذ فترة طويلة لقوات النخبة التابعة للحرس الثوري في المنطقة المضطربة.ولم يرد شاهوار بور على طلب مفصل للتعليق.ووفقا لوثيقة عقوبات أميركية، قتلت وحدات خاضعة لقيادة شاهوار بور ما لا يقل عن 100 مدني إيراني في ماهشهر عام 2019 خلال احتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود.وقالت الولايات المتحدة إن هذه الوحدات حاصرت أشخاصا كانوا يحاولون الفرار باستخدام مركبات مدرعة، وأطلقت نيران الرشاشات على الحشود.وذكر ناشط حقوقي محلي، قال إنه شهد عمليات القتل، أن قوات شاهوار بور أضرمت بعد ذلك النار في حقول قصب السكر التي كان يختبئ فيها بعض المحتجين الفارين. وأيد روايته ناشط ثان كان موجودا في ذلك اليوم.وبعد أن فرضت واشنطن عقوبات على شاهوار بور عام 2020 بسبب اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، قبله رجل دين بارز على رأسه خلال مراسم دينية، وقال له إن العقوبات "مصدر فخر".وفي عام 2021، طلب شاهوار بور 50 مليار ريال إيراني، كانت تعادل آنذاك أكثر من مليون دولار وفقا لسعر الصرف الرسمي، من شركة للصلب مملوكة للدولة لتمويل مبنى جديد للحرس الثوري في خوزستان، وذلك وفقا لوثيقة اطلعت عليها رويترز.وكان صاحب الحساب الذي كان من المقرر إيداع الأموال فيه، وفقا لمستندات تحمل توقيعه، هو الكيان "ودجا 424000".وفي بداية هذا العام، سحق رجال شاهوار بور احتجاجات جديدة في خوزستان كانت جزءا من انتفاضة على مستوى البلاد احتجاجا على الانهيار الاقتصادي، وفقا لناشطين.وفي أنحاء إيران، قُتل الآلاف وسُجن عشرات الآلاف. وفي خوزستان، قال الناشطان إنهما وثقا أسماء 46 قتيلا، وإن معظمهم قتلوا يومي الثامن والتاسع من كانون الثاني، عندما فتح الحرس الثوري النار على المتظاهرين.وتظهر لقطات بثتها وسائل الإعلام الرسمية من عرض أُقيم في وقت سابق من هذا العام قوات الحرس الثوري التابعة لشاهوار بور وهي تجوب بلدة في خوزستان في شاحنات "تويوتا تندرا" بيضاء من النوع الذي تفضله شبكة وزارة الدفاع.وكانت إحدى الشاحنات تحمل طائرة "شاهد" مسيرة وردية زاهية.شبكة إيرانية سرية من 5 آلاف كيان للتحايل على العقوبات الأميركية
مدار الساعة ـ
