صندوق النقد الدولي يناصر ترامب: الاقتصاد الإيراني ينكمش

مدار الساعة - زعمصندوق النقد الدولي أن يقفز متوسط التضخم السنوي في إيران إلى 78.6% خلال 2026، ليسجل أعلى مستوى في البيانات المتاحة منذ عام 1980.

كما رجح الصندوق انكماش الاقتصاد غير النفطي 6 % هذا العام، بعد تراجعه 1.1% في السنة السابقة، إلى جانب هبوط الناتج النفطي 25.8%. ويُتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي 7.6%، مقارنة بتراجع نسبته 0.9% العام الماضي.

ويواجه الاقتصاد الإيراني ضغوطاً معيشية متصاعدة، في ظل استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، وتراجع القوة الشرائية للعملة المحلية، وارتفاع تكاليف السلع الأساسية والخدمات، ما يضع ملايين الأسر أمام تحديات متزايدة لتأمين احتياجاتها اليومية، ويعمّق الاختلالات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد الإيراني.

وتتداخل مجموعة من العوامل في تغذية موجة الغلاء، أبرزها تقلبات سعر صرف الريال الإيراني، واتساع عجز الموازنة، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد، والقيود المفروضة على حركة التجارة والتحويلات المالية.

ويعد تراجع قيمة الريال أحد أبرز محركات التضخم، إذ يؤدي انخفاض سعر العملة المحلية إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة والمواد الخام، قبل انتقال هذه الزيادات إلى المستهلك النهائي، خصوصاً في قطاعات الغذاء والدواء والنقل والإسكان.

وتنعكس هذه الضغوط بصورة مباشرة على الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، التي تضطر إلى تخصيص حصة متزايدة من إنفاقها للغذاء والسكن والخدمات الأساسية، على حساب الادخار والاستهلاك غير الضروري.