مدار الساعة - كتب: الدكتور أحمد ابو غنيمة
الأردن إلى أين ؟؟ لا أحد يعرف في ظل حكومة الرزاز !!!
مكانك سر، هو الوصف الادق لما نعيشه في الأردن، فلا الحكومة التي يبدو انها بوزرائها كالجزر المتناثرة هنا وهناك، تقوم بواجبها بما تم تكليفها به، فلا انتعاش اقتصادي ولا تنمية سياسية ولا تفعيل لدور الشباب في المجتمع ولا أيقاف عجز الميزانية او إيقاف نزيف المديونية، ولا محاربة الفساد ولا جلب المتهمين الكردي ومطيع الذين تعهد الرئيس بجلبهم في لقائه في الجامعة الأردنية قبل أشهر.
الحكومة منذ تشكيلها، جاءت بولادة متعسّرة بعد مخاض عسير، ومع هذا جاءت بغالبية من هتف الشعب باسقاطهم في رمضان الفائت، تلك التشكيلة كانت الرسالة الاولى السلبية التي تجرعناها على مضض.
اعطينا الحكومة عطوة 100 يوم كما طلبت الناطق الرسمي للحكومة ذات مؤتمر صحفي، لتكون النتيجة كما ورد في استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية بعد عطوة الـ 100 يوم، رسوب ذريع في الثقة بالحكومة او بقدرتها على القيام بواجباتها، رسوب كان يتوجب عليها تقديم استقالتها فورا لو كانت منتخبة من الشعب !!!
ولكن، كما يبدو فلا احد يقرأ ارقام الاستطلاعات أو يحفل بها أو يقيم لها وزنا، فجاء التعديل الاول كما هو التشكيل، لا أحد يعرف لما غادر الوزراء الذي طُلب منهم الاستقالة، ولا احد يعرف لما جاء الوزراء القادمون، وهو ما اعتدنا عليه في الاردن منذ عقود، ولعله كان التعيدل الاغرب في تاريخ الحكومات الأردنية، فمن غادر من مدينة اردنية خلفه وزير من نفس المدنية ودواليك.
ابتسامة الرئيس ودماثة خُلقه، لا تبني وطنا ولا تصنع سياسة، قد تُفيد في مجال العلاقات العامة، ولكن في السياسة، هذه الابتسامة ودماثة الخُلق إذا لم تقترن بقرارات حاسمة في القضايا المفصلية التي تؤرق الشعب، لن تُضيف إلى انجازات الحكومة شيئاً، فقد مرّ علينا الرئيس " النكد" والرئيس " القاسي " والرئيس " المناور " والرئيس " القمعي " والرئيس " الكِشر"، وها نحن نعيش في عهد الرئيس " المُبتسم ".
ما هي ارقام البطالة الحقيقية، وهل لدى الحكومة دراسات وارقام صحيحة حول اوضاع الناس الاقتصادية، وماذا فعلت الحكومة لإنعاش الاقتصاد غير رفع الضرائب وأسعار المحروقات وزيادة الفائدة في البنوك ؟؟، وأين وصلت جهود حكومتنا فيمن طلبناهم رسميا " كما اخبرتنا الحكومة " من الفاسدين الهاربين والمُدانين بحكم القضاء، أين الشبكة التي كانت مرافقة لفضيحة الدخان منذ العام 2004 ؟.
الاصلاح السياسي او التنمية السياسية، فلا حديث عنها لان وزيرها ووزارته لا زالت في غرفة الانعاش منذ سنوات طويلة تعيش على الأجهزة !! ، ولا امل يُرجى من شفائها شافاها الله.
لن أطلب من الحكومة شيئا، لان فاقد الشيء لا يعطيه، فلا هي تحظى بثقة الشعب، ولا هي تملك الولاية العامة، لا داخليا؛ حيث عادت الاعتقالات للنشطاء والحراكييين والحكومة لا تعلم عنها شيئا، ولا تملك الولاية العامة في الشؤون الخارجية حيث يختفي رئيس الوزراء عن معظم الزيارات الرسمية الخارجية، الرئيس يكتفي بارسال وزير الخارجية مندوبا عن الحكومة للمشاركة في اللقاءات الرسمية الخارجية كما جرت العُرف في معظم الحكومات منذ عدة سنوات. وهنا يبرز سؤال: هل يملك الرئيس ولاية عامة على وزارة الخارجية ابتداءا ؟ أم انها خارج نطاق صلاحياته فيما يتعلق بارتباط نشاط الوزير وزياراته بالديوان الملكي ؟
الأردن إلى أين في ظل هذه الحكومة ؟؟ من يملك الإجابة فليسعفنا بها.
