'مبادرة' يرشح الخصاونة لرئاسة النواب بالإجماع (فيديو) (video)

مدار الساعة - أعلنت كتلة مبادرة النيابية، برئاسة النائب أحمد الهميسات، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، اختيار النائب الدكتور مصطفى الخصاونة مرشحا لها لخوض انتخابات رئاسة مجلس النواب للدورة العادية الثالثة من عمر المجلس العشرين.

وجاء اختيار الخصاونة خلال اجتماع عقدته الكتلة بحضور أمين عام حزب مبادرة الدكتور محمد أبو هديب، وجميع أعضاء الكتلة النيابية، حيث جرى التوافق على ترشيحه لخوض المنافسة على رئاسة المجلس، في إطار سعي الحزب وكتلته إلى تعزيز حضورهما السياسي والبرلماني والمشاركة الفاعلة في قيادة المؤسسة التشريعية.

وأكد أمين عام حزب مبادرة، الدكتور محمد أبو هديب، أن من حق الحزب وكتلته النيابية المنافسة على رئاسة مجلس النواب، لا سيما بعد الاندماج، بما يعزز حضور الحزب في المشهد السياسي والبرلماني، ويمنحه دورا فاعلا في الاستحقاقات النيابية المقبلة.

وقال أبو هديب إن المنافسة على رئاسة مجلس النواب حق سياسي ودستوري مشروع، وينبغي أن تكون متاحة أمام مختلف الكتل النيابية التي تمتلك الكفاءة والخبرة والقدرة على تحمل المسؤولية، مشددا على أن التعددية الحزبية الحقيقية لا تقتصر على المشاركة في الانتخابات، بل تمتد إلى المنافسة على المواقع القيادية داخل المؤسسة التشريعية.

وأضاف أن كتلة مبادرة النيابية تضم نوابا يمتلكون الكفاءة القانونية والدستورية والخبرات البرلمانية والسياسية التي تؤهلهم لقيادة المجلس وإدارة أعماله بكفاءة واقتدار، لافتا إلى أن الحزب يسعى إلى ترجمة حضوره السياسي والنيابي إلى دور مؤثر في إدارة العمل البرلماني، بما ينسجم مع برامجه وتطلعاته ومسيرة التحديث السياسي في المملكة.

وأشار أبو هديب إلى أن الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب تكتسب أهمية خاصة في ضوء القوانين والتشريعات المرتقبة، وما تحمله من أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية تمس مصالح المواطنين وتطلعاتهم، الأمر الذي يتطلب قيادة برلمانية تمتلك الخبرة السياسية والتشريعية، والقدرة على إدارة الحوار والتوافق بين مختلف الكتل النيابية، وتحقيق التوازن بين الدورين التشريعي والرقابي للمجلس.

وأكد أن ملف رئاسة مجلس النواب يمثل أولوية لدى الحزب وكتلته النيابية، وأن هناك توجها للتعامل مع هذا الاستحقاق بجدية ومسؤولية، انطلاقا من الإيمان بقدرة الكتلة على تقديم نموذج فاعل في العمل البرلماني، والمساهمة في تطوير أداء المجلس وتعزيز فاعليته في مناقشة التشريعات وممارسة الرقابة على أداء السلطة التنفيذية.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الحياة الحزبية تحت قبة البرلمان، وإتاحة المجال أمام الكتل النيابية لإثبات قدرتها على إدارة العمل التشريعي والرقابي، بعيدا عن حصر المنافسة في أسماء أو اتجاهات محددة، وبما يكرس نهجا ديمقراطيا قائما على التنافس البرامجي والكفاءة والقدرة على الإنجاز.

وأوضح أبو هديب أن هدف حزب مبادرة لا يتمثل في المنافسة على الموقع لذاته، وإنما في الإسهام في تطوير أداء مجلس النواب، والارتقاء بمستوى العمل المؤسسي، وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسة التشريعية، مؤكدا أن المواقع القيادية ينبغي أن تكون وسيلة لخدمة المصلحة الوطنية وترسيخ العمل الحزبي المسؤول.

من جانبه، أكد رئيس كتلة مبادرة النيابية، النائب أحمد الهميسات، أن الكتلة تمتلك حضورا فاعلا وخبرات سياسية وبرلمانية وتشريعية تؤهلها للمنافسة بقوة على رئاسة مجلس النواب، مشددا على أن قرار الدفع بمرشح لهذا الاستحقاق يأتي انطلاقا من حق الكتلة في المنافسة وثقتها بقدراتها على تحمل مسؤولية قيادة المؤسسة التشريعية.

وقال الهميسات إن كتلة مبادرة تمثل رقما صعبا في المشهد النيابي، بما تضمه من نواب يمتلكون الكفاءة والخبرة المتراكمة والقدرة على التعامل مع متطلبات المرحلة المقبلة، وإدارة أعمال المجلس بما يضمن تعزيز دوره الدستوري والتشريعي والرقابي.

وأضاف أن الكتلة تعمل على تعزيز فرص مرشحها من خلال التواصل والتشاور مع مختلف الكتل النيابية، وبناء تفاهمات سياسية وبرلمانية تقوم على المصالح الوطنية المشتركة، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب حوارا نيابيا مسؤولا وتوافقات تستند إلى البرامج والكفاءة والخبرة، بعيدا عن الحسابات الضيقة التي لا تخدم مسيرة العمل البرلماني.

وأشار الهميسات إلى أن مرشح الكتلة يمتلك الخبرة اللازمة لقيادة مجلس النواب وإدارة جلساته وتنظيم أعماله، والتعامل مع مختلف وجهات النظر تحت القبة، بما يعزز فاعلية الأداء النيابي ويرسخ نهج الحوار والتعاون بين النواب والكتل المختلفة.

ولفت إلى أن الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب تكتسب أهمية كبيرة في ضوء التشريعات والقوانين المنتظر مناقشتها، وما تحمله من أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية تمس حياة المواطنين، الأمر الذي يستدعي وجود قيادة برلمانية قادرة على إدارة هذه الملفات بكفاءة ومسؤولية، وضمان مناقشة التشريعات بصورة موضوعية تحقق المصلحة الوطنية.

وشدد على أهمية وجود قيادة برلمانية تحافظ على استقلالية القرار النيابي، وتعزز الدور الرقابي للمجلس، وتكرس العمل المؤسسي القائم على المسؤولية الوطنية، بما يضمن أداء المجلس لواجباته الدستورية بكفاءة وفاعلية.

وأوضح الهميسات أن ترشيح كتلة مبادرة لا يقتصر على المنافسة على موقع رئيس مجلس النواب، بل يعكس حرص الحزب وكتلته النيابية على تعزيز حضورهما في الحياة السياسية والبرلمانية، والمساهمة في ترجمة أهداف التحديث السياسي إلى ممارسة عملية داخل المؤسسة التشريعية.

وأكد أن الكتلة ستخوض هذا الاستحقاق بثقة ومسؤولية، وستعمل على عرض رؤية مرشحها وبرنامجه وإقناع زملائه النواب بقدرته على قيادة المجلس خلال المرحلة المقبلة، مع احترام خيارات بقية الكتل والنواب، والإيمان بأن التنافس الديمقراطي المسؤول يشكل ركيزة أساسية لتطوير العمل النيابي وتعزيز الحياة الحزبية تحت القبة.

من ناحيته، أعرب النائب الدكتور مصطفى الخصاونة عن شكره وتقديره لكتلة مبادرة النيابية على ثقتها واختياره مرشحا لها لخوض انتخابات رئاسة مجلس النواب، مثمنا دعم الحزب والزميلات والزملاء أعضاء الكتلة، ومؤكدا أن هذه الثقة تمثل مسؤولية وطنية وبرلمانية كبيرة وحافزا لمواصلة العمل من أجل تعزيز دور المجلس الدستوري والتشريعي والرقابي.

وقال الخصاونة إن من حق كتلة مبادرة النيابية أن يكون لها مرشح ينافس على رئاسة مجلس النواب، في ضوء ما تمتلكه من كفاءات وخبرات وقدرات تؤهلها للمشاركة في قيادة المؤسسة التشريعية، مشددا على أن ترشيحه يمثل موقفا للكتلة في إطار حقها المشروع في المنافسة، وليس مجرد ترشح فردي.

وأضاف أن مجلس النواب مقبل على مرحلة دقيقة ومهمة، تتطلب قيادة تمتلك الخبرة والكفاءة والقدرة على إدارة الحوار وتعزيز التفاهم بين النواب، والتعامل مع الملفات التشريعية والرقابية بروح المسؤولية الوطنية، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة والاستجابة لتطلعات المواطنين.

وأكد أنه في حال نيله ثقة زميلاته وزملائه النواب، سيعمل على إدارة المجلس بروح الفريق الواحد، وبما يضمن احترام جميع الكتل النيابية ومختلف الآراء ووجهات النظر، وتعزيز العمل المؤسسي تحت القبة، وترسيخ نهج الحوار والتعاون في مناقشة القضايا الوطنية والتشريعات الناظمة لمختلف القطاعات.

وأشار الخصاونة إلى أن أولوياته ستتركز على الارتقاء بالأداء التشريعي والرقابي لمجلس النواب، ومناقشة القوانين والتشريعات بموضوعية ومسؤولية، والاستماع إلى مختلف وجهات النظر، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويعزز الثقة بالمؤسسة التشريعية.

وشدد على أهمية تعزيز العلاقة بين مجلس النواب والمواطنين، من خلال مجلس فاعل وقادر على التعبير عن قضاياهم وتطلعاتهم، وممارسة دوره الدستوري بكفاءة، مؤكدا أن المنافسة على رئاسة المجلس يجب أن تقوم على أسس الكفاءة والخبرة والقدرة على تحمل المسؤولية، وأن تبقى المصلحة الوطنية فوق جميع الاعتبارات والحسابات.

ولفت إلى أنه سيعمل على التواصل مع مختلف الكتل النيابية والنواب، والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم، بما يعزز فرص التوافق والعمل المشترك، ويسهم في تطوير الأداء النيابي وخدمة المصالح الوطنية.

وأكد الخصاونة ثقته بقدرة كتلة مبادرة على خوض هذا الاستحقاق بمسؤولية، معتبرا أن المنافسة تشكل فرصة لتعزيز الحياة الحزبية وتكريس التعددية السياسية داخل مجلس النواب، بما ينسجم مع مسار التحديث السياسي في المملكة.

وختم بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح المسؤولية الوطنية، وصولا إلى مجلس نواب قوي وفاعل، قادر على أداء واجباته الدستورية والتشريعية والرقابية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسستهم التشريعية وخدمة الأردن والأردنيين