مدار الساعة - أصدرت محكمة استئنافية مختصة قرارًا برد الاستئناف المقدم من مسؤول سابق في إحدى بلديات الشمال، وتأييد القرار المستأنف القاضي بإعلان عدم مسؤولية الإعلامي ضياء عبندة، عن الجرائم المسندة إليه في قضية ذم وقدح وتحقير تعود إلى عام 2024.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكوى تقدم بها المسؤول على خلفية منشور نُشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، في سياق مواد صحفية لتبدأ على إثرها إجراءات التقاضي التي امتدت لأكثر من عامين.وكانت محكمة جزائية مختصة قد أصدرت في وقت سابق قرارًا بإعلان عدم مسؤولية عبندة عن الجرائم المسندة إليه، قبل أن يتقدم المشتكي باستئناف القرار، لتنظر المحكمة المختصة في الطعن وتنتهي إلى رده وتأييد الحكم السابق، بما يُبقي القرار الصادر لصالح المشتكى عليه قائمًا.وفي سياق متصل، برزت الجهود القانونية التي بذلها المحاميان عبد الله الشناق وعاصم عبندة في متابعة القضية ومواكبة مراحلها أمام المحاكم المختصة، وصولًا إلى صدور القرار الاستئنافي الأخير، في إطار الدور القانوني الذي اضطلع به فريق الدفاع في متابعة تفاصيل القضية وصولًا إلى القرار الصادر عن محكمة بداية إربد بصفتها الاستئنافية.وبصدور القرار، تكون المحكمة قد ردّت الاستئناف وأيّدت الحكم السابق القاضي بإعلان عدم مسؤولية الإعلامي ضياء عبندة عن الجرائم المسندة إليه، في قضية بدأت فصولها عام 2024 وانتهت إلى تثبيت القرار الصادر عن محكمة صلح جزاء إربد.الإعلامي ضياء عبنده يكسب قضيته أمام مسؤول سابق في إحدى بلديات الشمال
مدار الساعة ـ
