الحبس لأردني تورط في قضية تهرب ضريبي في البحرين

مدار الساعة - زينب المهدي - أُدين ثلاثة مسؤولين في شركة حفر في البحرين بالتهرب من سداد ضريبة القيمة المضافة بقيمة 52 ألف دينار بحريني، رغم تأكيد هيئة الدفاع أن تسوية سبق التوصل إليها مع الجهاز الوطني للإيرادات.

وقضت المحكمة البحرينية الكبرى الجنائية بحبس كل من المتهمين، وهما شريكان بريطانيان ومدير عام أردني، مدة ثلاث سنوات، لعدم سداد الضرائب خلال المهلة المحددة قانونًا.

وفرضت المحكمة على المتهم البريطاني البالغ من العمر 68 عامًا غرامة قدرها 3,636 دينارًا، وألزمته كذلك بدفع 3,637 دينارًا من ضريبة القيمة المضافة، وهي القيمة التي حمّلته المحكمة مسؤوليتها.

كما غرّمت البريطاني البالغ من العمر 24 عامًا والأردني البالغ من العمر 35 عامًا مبلغ 48,971 دينارًا لكل منهما، وألزمتهما بالتضامن بدفع 48,971 دينارًا أخرى من ضريبة القيمة المضافة المستحقة.

وفرضت المحكمة على الشركة، التي حوكمت بصفتها "شخصًا اعتباريًا"، غرامة قدرها 315,046 دينارًا، تعادل ستة أضعاف المبلغ المستحق في الأصل.

ووُجهت إلى المتهمين الأربعة تهمة عدم سداد مبلغ 52,507 دنانير للجهاز الوطني للإيرادات ضمن المهلة القانونية، عن ضريبة القيمة المضافة المستحقة خلال الفترة من عام 2022 حتى 2025، رغم تقديم 11 إقرارًا ضريبيًا دوريًا.

ولعدم وجود المتهمين البريطانيين في البحرين للإدلاء بأقوالهما في القضية، كان المتهم الأردني الوحيد الذي قدم إفادته أمام النيابة العامة.

وزعم في شهادته أنه لم يكن مشاركًا في الإدارة المالية للشركة، ولم يكن يملك حق الوصول إلى حساباتها المصرفية أو أي صلاحيات مالية، باستثناء كونه مفوضًا بالتوقيع.

وقال إن مالك الشركة البريطاني، البالغ من العمر 68 عامًا ومؤسسها، سبق أن أُدين بالاختلاس والاحتيال قبل ثلاثة أعوام، وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات.

وأضاف أن الشركة الأم عيّنت إدارة جديدة لتسوية الالتزامات المالية المستحقة على الشركة للبنوك والحكومة وشركات أخرى، وأن مبلغ 50 ألف دينار سُدد حتى الآن للدائنين.

وادعى المتهم الأردني أن الشكوى الجنائية أُحيلت، رغم ذلك، إلى النيابة البحرينية العامة، على الرغم من امتثال الشركة وتعاونها مع الجهاز الوطني البحريني للإيرادات.

ووُصفت الشركة على بوابة «سجلات» للتسجيل التجاري بأنها فرع لشركة أجنبية، فيما عُيّن المتهمان الأصغر سنًا مفوضين بالتوقيع بعد إقصاء المؤسس.

وقال المسؤول الأردني في إفادته: «كان المتهم الأول، البالغ من العمر 68 عامًا، يسيطر على جميع عمليات الشركة ماليًا وإداريًا».

وأضاف: «عُيّنت مديرًا للمشروعات، ولم يكن لي أي دور في الشؤون المالية».

وتابع: «في عام 2023، صدر حكم بحقه عن المحكمة الجنائية، وسُجن ثم غادر البلاد».

وقال: «تنحى عن إدارة الشركة، وأرسلت الشركة الأم المتهم الثالث، البالغ من العمر 24 عامًا، ليحل محله، وهو يتابع الديون ويتواصل مع الشركاء».

وأضاف المتهم الأردني أن البريطاني البالغ من العمر 24 عامًا لم يكن موجودًا في البحرين منذ عام 2023، لكنه ظل مسؤولًا عن الشؤون المالية للشركة.

وخلال جلسات المحاكمة في البحرين، أبلغ المتهم الأردني القضاة بأن الشركة دفعت 10 آلاف دينار بحريني من المبلغ المستحق إلى الجهاز الوطني للإيرادات في يونيو/حزيران، وأنها كانت تمتلك أموالًا كافية لسداد الرصيد المتبقي، لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب تجميد حساباتها المصرفية.