مدار الساعة - قررت النيابة العامة المغربية اليوم الثلاثاء ملاحقة سائق القطار الذي خرج عن سكته الأسبوع المنصرم، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص، بتهمة "القتل والجرح الخطأ"، عازية الحادث إلى "السرعة المفرطة".
وأورد بيان للوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية بسلا أن سرعة القطار "بلغت 158 كيلومتراً في مكان الحادث، الذي حُددت السرعة الأقصى فيه بـ 60 كيلومترا"، موضحاً أنها سبب "انحرافه واصطدام قاطرته بجسر".
وأسفر حادث يوم الثلاثاء الماضي في منطقة بوقنادل على بعد حوالى 20 كيلومتراً شمال الرباط، عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 125 آخرين.
وأشار البيان إلى أن سائق القطار أحيل على المحاكمة في حالة إيقاف. وتصل عقوبة القتل الخطأ في القانون الجنائي المغربي إلى السجن 5 أعوام.
وأثار الحادث صدمةً وتضامناً واسعاً مع عائلات الضحايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بينما تساءل معلقون ومحللون في وسائل الإعلام عن مدى جودة صيانة القطارات، والبنى التحتية للسكك الحديد.
وذكرت وسائل إعلام محلية بتقرير للمجلس الأعلى للحسابات الذي نبه في السنة الماضية إلى "التأخر في صيانة المنشآت الفنية" للسكك الحديد، و"تأخر القطارات بسبب الحوادث المتعلقة بمكونات البنية التحتية".
ونفى المكتب الوطني للسكك الحديد في وقت سابق "معطيات مغلوطة" على مواقع التواصل الاجتماعي تتهمه بتجاهل بلاغات تلقاها قبل خروج القطار عن سكته.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية شهادات مسافرين تحدثوا عن "اهتزاز قوي على المستوى نفسه الذي وقع فيه الحادث، دون أن يتفاعل معهم أحد".
ورد المكتب في بيان موضحاً أن فرقاً تقنيةً راقبة البنى التحتية والمنشآت على مستوى هذه المنطقة، و"تأكد لها غياب أي خلل أو عطب يُذكر".
