إلى أين وصلت قضية الموظفة التي دخلت مكتب وزير السياحة وأغلقت الباب عليها

مدار الساعة - قدم النائب أحمد هميسات، في شهر يونيو الماضي، سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك بشأن الحادثة التي شهدتها وزارة السياحة، والتي تضمنت دخول موظفة إلى مكتب الوزير وإغلاق الباب عليها، قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية وتحيلها إلى الحاكم الإداري.

وتضمن السؤال النيابي استفسارات مباشرة حول ملابسات هذا الإجراء الأمني، حيث طالب هميسات بالكشف عن مدى صحة ما تم تداوله بشأن استدعاء الأجهزة الأمنية إلى مقر الوزارة، والجهة التي طلبت ذلك، والأسباب والمبررات القانونية التي استند إليها هذا الإجراء، في وقت تزايدت فيه التساؤلات حول خلفيات القضية وطبيعة التعامل مع الموظفة.

كما تساءل النائب عما إذا كانت الحكومة أو الوزارة قد تلقت أي تقارير من ديوان المحاسبة تفيد بوجود هدر في المال العام أو تلاعب في مشاريع الوزارة، وذلك في إشارة إلى السياق الذي رافق الحادثة، مطالباً بتوضيح صحة الادعاءات التي تحدثت عن وجود مخالفات مالية أو إدارية في المشاريع المشار إليها.

وبحسب نص السؤال، فقد استفسر هميسات أيضاً عن حقيقة ما تم تداوله بشأن تعرض الموظفة المعنية لأي إجراء أو قرار إداري أثّر على وضعها الوظيفي، بما في ذلك احتمالية حرمانها من حقوقها الوظيفية أو تخفيض تقييمها السنوي، مشدداً على ضرورة الكشف عن مجريات التحقيقات التي قد تكون أجريت في هذا الشأن، خاصة فيما يتعلق بوجود تلاعب أو هدر في المال العام، وذلك لضمان الشفافية والمحاسبة وفق الأطر القانونية المعتمدة.