مدار الساعة- محمد قديسات - طالبت المستشفيات الخاصة في اربد الجهات المعنية بتسديد الذمم المالية المترتبة عليها لصالح المستشفيات بدل معالجات المرضى المحولين على نفقة التأمين الصحي بما يضمن استمرارية هذه المستشفيات وديمومة عملها وقدرتها على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين على النحو الامثل.
وأكد أعضاء المبادرة أهمية الدور الذي تقوم به.من جانبه قال مدير مستشفى إربد التخصصي الدكتور وصفي الرشدان خلال لقاء مدراء وممثلين عن المستشفيات الخاصة احتضنه مستشفى اربد التخصصي مع عدد نواب مبادرة "نواب في الميدان" ان هذا اللقاء يمثل تجربة مهمة وأولى من نوعها وتعكس حرص النواب على التواصل المباشر مع المجتمع المحلي ومختلف القطاعات والاستماع إلى التحديات التي تواجهها بما يخدم المصلحة العامة.وأضاف أن المستشفى يتعامل بما قيمته نحو 10 ملايين دينار سنويا مع السوق المحلي الأمر الذي ينعكس إيجابا على مختلف القطاعات إلى جانب دوره في توفير فرص العمل وتقديم الرعاية الطبية المتميزة في ظل ما يضمه من أجهزة وتجهيزات حديثة ومتطورة الأمر الذي يسهم في تعزيز مستوى الخدمات والسمعة الطبية للمستشفى.وأشار الرشدان إلى وجود مستحقات مالية للمستشفى على الحكومة ضمن خدمات غسيل الكلى تعود إلى عام 2022 ولم يتم سدادها حتى الآن اضافة لحوالي مليوني دينار وربع بدل معالجات لمرضى التامين الصحي الحكومي مبينا أن المستشفى يواجه كذلك بعض الإشكالات خلال التعامل مع التأمين الطبي الحكومي خصوصا فيما يتعلق بالموافقات وصرف الأدوية الأمر الذي يؤدي إلى تأخير بعض الإجراءات ويربك تقديم الخدمة الطبية.ولفت إلى أن مستشفى إربد التخصصي ووفق تقديرات جهات محلية ودولية يصنف ضمن المستشفيات المتقدمة في الأردن لما يضمه من أقسام وتخصصات متطورة في مجالات الدماغ والقلب والقسطرة والعزل إلى جانب التجهيزات الطبية الحديثة والكفاءات المتخصصة.وفيما يتعلق بالسياحة العلاجية أشار الرشدان إلى أن القطاع شهد تراجعا كبيرا خلال الفترة الماضية رغم ما يتمتع به الأردن من تميز وتقدم في مجال الخدمات الطبية والرعاية الصحية لافتا إلى أن المستشفى يدفع مبالغ سنوية لهيئة تنشيط السياحة .ودعا الرشدان إلى إجراء مراجعة لسياسات السياحة العلاجية وآليات دعمها وتنشيطها بما يعزز قدرة الأردن على استقطاب المرضى من الخارج والاستفادة من المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الخدمات الطبية الأردنية بما ينعكس على الاقتصاد الوطني ويدعم المستشفيات والكوادر الطبية ويسهم في تخفيف العبء والضغط عن المستشفيات الحكومية من خلال استيعاب أعداد من المرضى وتقديم خدمات طبية متقدمة الأمر الذي يعزز منظومة الرعاية الصحية في المحافظة والمملكة.ونوه الدكتور الرشدان الى ان يعض حالات التأخير في الاجراءات العلاجية او صرف الادوية تعود الى البيروقراطية والتعقيدات المرتبطة بالحصول على الموافقات اللازمة .بدورهم اكد النواب عبدالناصر الخصاونة ومؤيد العلاونة وعبدالحليم العنانبة وسالم ابو دولة وباسم الروابدة على أهمية إقامة شراكة حقيقية وفاعلة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي لافتا إلى أن مستشفيات القطاع الخاص تضم أجهزة وتجهيزات طبية حديثة ومتطورة وكفاءات متخصصة الأمر الذي ينعكس على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.وقال النائب الخصاونة إن المستشفيات الخاصة تسهم كذلك في تشغيل أبناء المحافظة والحد من البطالة وتنشيط الحركة الاقتصادية مشيرا إلى أن استمرارها وتطوير خدماتها يتطلب معالجة التحديات التي تواجهها وفي مقدمتها المستحقات المالية المترتبة على الحكومة مؤكدا ان هذا القطاع يتمتع بثقة كبيرة على المستوى المحلي والعربي والدولي نظرا للكفاءات والخبرات المتميزة التي يضمها.وأكد الخصاونة أن المبادرة ستنقل التحديات والمطالب التي طرحها ممثلو المستشفيات الخاصة إلى الحكومة والجهات المعنية والعمل على إزالة المعيقات وتذليلها باعتبار القطاع الصحي الخاص شريكا استراتيجيا في الحفاظ على الأمن الصحي وتوفير الرعاية الطبية للمواطنينمطالب بتسديد المستحقات المالية لصالح مستشفيات اربد الخاصة
مدار الساعة ـ
