هذا نمو إيجابي يسجله الاقتصاد الوطني للربع الثاني، ولا يجوز استبعاد الإجراءات والقرارات الحكومية في سياق خطة التحديث الاقتصادي من قائمة الأسباب.

نمو فاق التوقعات، بما فيها ما كانت قد تنبأت به مؤسسات دولية، ومرة أخرى يسجل الاقتصاد مقاومة شرسة للظروف الإقليمية، بل إنه قد حيّدها تماماً. وكما قلنا سابقاً، لولا هذه الظروف لكان النمو أكثر من ذلك.

السياسات الاقتصادية الحكومية انعكست على مختلف المؤشرات، وبالرغم من الظروف الاستثنائية للمنطقة والعالم.

الزراعة والصناعة التحويلية والكهرباء قادت النمو، وهي قطاعات إنتاجية؛ فبلغ النمو في قطاع الزراعة 7.8%، يليه قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 6.2%، ثم قطاع الكهرباء بنسبة بلغت 5.0%.

أغلب الأنشطة الاقتصادية حققت نمواً بلا استثناء.

تقرير دائرة الإحصاءات يوضح نسب النمو القطاعية والكلية بالأسعار الجارية والثابتة، ويعطي صورة تعبّر عن مستوى الإنجاز الاقتصادي خلال...

بعض المحللين توقعوا نمواً بمعدل 2.8%، وهو مقبول في ظل الأوضاع الإقليمية التي عكست النمو في الاقتصاد العالمي. هناك من يعتقد أنه غير كافٍ، وهذا صحيح؛ فثمة حاجة لنمو أعلى لتحسين مستوى المعيشة بمقياس حصة الفرد من القوة الشرائية، ولتخفيض معدل البطالة.

الحكومة التي أدارت الاقتصاد الأردني تفوقت على نفسها عندما قررت عدم تأجيل أو ترحيل القرارات ذات الأثر، بما فيها المشاريع المهمة، وثبت أن مزيداً من الحوافز لا يعني تراجع الإيرادات، بل على العكس، هي تعني نشاطاً أكبر ونمواً أعلى.

يظل التضخم تحت السيطرة بما لا يكبح النمو، وهو الأهم.