'صناعة الأردن': الربط الإلكتروني مع مصر يضرب السمسرة

مدار الساعة - قال المهندس أسامة ريان، مدير سوق العمل في غرفة صناعة الأردن، إن تعزيز آليات تنظيم سوق العمل وتطوير الربط الإلكتروني بين الأردن ومصر يمثلان خطوة مهمة نحو تنظيم حركة العمالة وحماية حقوقها، بما يدعم استقرار سوق العمل في البلدين.

مصر والأردن تتوافقان على تطوير الربط الإلكتروني لتنظيم تنقلات العمالة وحماية حقوقها

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن ريان قوله إن تطوير منظومة الربط الإلكتروني من شأنه أن يسهم في تنظيم إجراءات انتقال العمالة المصرية إلى الأردن، وتعزيز آليات متابعة العمالة، بما يضمن حصول العامل على حقوقه والتزامه في الوقت نفسه بالقوانين والأنظمة المعمول بها داخل المملكة.

وأشار مدير سوق العمل في غرفة صناعة الأردن إلى أن تنظيم سوق العمل لا يقتصر على حماية حقوق العمال فقط، وإنما يمتد كذلك إلى حماية مصالح أصحاب العمل، من خلال تنظيم العقود وضبط إجراءات الاستقدام والحد من ظاهرة السمسرة والممارسات غير القانونية التي قد تضر بالعامل وصاحب العمل على حد سواء.

وأكد ريان، أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية في مصر والأردن، وتكثيف الجهود الرامية إلى رفع وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم، بما يعزز بيئة عمل آمنة وعادلة ويحد من أي ممارسات مخالفة للقانون.

وأضاف أن التعاون بين البلدين في ملف العمالة يمثل نموذجًا مهمًا للتنسيق المشترك، مشددًا على أن تنظيم حركة العمالة وتطوير أدوات الربط الإلكتروني يسهمان في تحقيق المصالح المشتركة، ودعم استقرار سوق العمل، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن.

في وقت سابق بحث وزير العمل حسن رداد مع نظيره الأردني وزير النقل والعمل الدكتور نضال القطامين، اليوم السبت، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مجالات العمل وتنظيم سوق العمل، وأوضاع العمالة المصرية في الأردن.

وجاء ذلك خلال استقبال القطامين، بمقر وزارة العمل الأردنية، الوزير حسن رداد، والسفير المصري لدى الأردن خالد الأبيض والوفد المرافق لهما، في إطار زيارة رسمية تستهدف بحث تطوير التعاون المشترك في الشؤون العمالية.

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها أوضاع العمالة المصرية في الأردن، وسبل تعزيز التنسيق بين الوزارتين بما يسهم في دعم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد الوزيران أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين وزارتي العمل الأردنية والمصرية، بما يعزز أطر التعاون المشترك في قضايا العمل والعمال، ويحفظ حقوق العمالة المصرية في الأردن، في إطار القوانين والأنظمة الأردنية النافذة وكذلك التوافق بين الجانبين على تطوير آليات الربط الإلكتروني لتنظيم حركة وتنقلات العمالة داخل المملكة، بما يضمن حماية حقوق العمال ومكافحة استغلالهم.