ويأتي القرار لغايات تعزيز شموليّة الموازنة العامّة، وشموليّة البيانات الماليّة الواردة فيها، بالإضافة إلى تعزيز نهج الشفافيّة، وزيادة الرّقابة على نفقات المؤسسات وسبل صرفها، وإعادة ضبط الحسابات المتعلّقة بهذه المؤسّسات وتبويبها.
وكان مجلس الوزراء قد قرّر الأسبوع الماضي البدء بإجراءات نقل موازنة 17 هيئة ومؤسّسة مستقلّة من موازنة الوحدات الحكوميّة إلى الموازنة العامّة للدولة.
والمؤسّسات الجديدة الـ12 التي تمّت الموافقة على نقل موازنتها، هي: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، والمؤسّسة العامّة للغذاء والدّواء، وهيئة الاستثمار، ومؤسّسة المواصفات والمقاييس، وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، وهيئة اعتماد مؤسّسات التعليم العالي وضمان جودتها، وهيئة تنظيم الطيران المدني، والهيئة البحريّة الأردنيّة، وهيئة تنظيم قطاع الطّاقة والمعادن، والمؤسّسة الأردنيّة لتطوير المشاريع الاقتصاديّة، وهيئة الأوراق الماليّة، ومستشفى الأمير حمزة.
