مدار الساعة - افتتحت اليوم ورشة عمل التحديات المعاصرة للقانون الدولي الإنساني بحضور مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة والرئيس العام للهلال الأحمر الأردني نائب رئيس اللجنة الدكتور محمد الحديد والمنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة وعدد من ضباط القوات المسلحة الجيش العربي والأجهزة الأمنية.
وقال الخصاونة أن تأسيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني جاء بإرادة ملكية سامية إنفاذا للإلتزامات الدولية الصادرة عن المؤتمر الدولي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر لعام 1995، ومن أبرز غاياتها رسم السياسة العامة والاستراتيجيات الوطنية الهادفة لنشر القانون الدولي الإنساني وتنفيذه وتطبيقه على الصعيد الوطني وإدخال القانون الدولي الإنساني في المناهج التعليمية والتدريبية إضافة إلى المساهمة في تطوير ومراجعة التشريعات المتعلقة بهذا القانون ومجالاته.
وأكد الخصاونة أن طبيعة مهام الأمن العام القائمة على إنفاذ القانون في إطار حماية ورعاية حقوق الوطن والمواطن، تجعله الأكثر توجهاً في تعزيز ثقافة مرتباته في إطار القوانين بشكل عام والقوانين الراعية لحقوق الإنسان بشكل خاص وهي قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مشيرا أن ما يقدمه جهاز الأمن العام من خدمات أمنية وإنسانية يعكس اهتمام قيادته في تعزيز هذه المفاهيم وترسيخ هيبة الوطن وحماية حقوق الإنسان فيه.
من جهته أكد اللواء الحمود أن مديرية الأمن العام مستمرة في إنفاذ القانون وفق أسس ومباديء تحفظ حقوق الإنسان وتصون كرامته، وتسعى على الدوام لتطوير آليات عملها ورفع كفاءة مرتباتها عبر تعريفهم بالمواضيع المرتبطة بالقانون الإنساني، مشيرا أن هذه الورشة تعد ثمرة لمذكرة التعاون بين مديرية الأمن العام واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في سبيل تثقيف العاملين في جهاز الأمن العام وزملائهم من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالتحديات المعاصرة للقانون الدولي الإنساني وبالأخص خلال المشاركات في قوات حفظ السلام.
وأضاف اللواء الحمود أن المشاركة الأردنية المتميزة في قوات حفظ السلام في مناطق النزاع تحظى بالإشادة من قبل مختلف دول العالم، وقد حرص الأردن على تعزيز ثقافة المشاركين في قوات حفظ السلام بمواضيع القانون الدولي الإنساني لما في ذلك من ترسيخ لتلك المبادئ والمفاهيم خلال تنفيذهم لمهامهم في تلك المشاركات.
يشار أن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني تعد ثاني لجنة شُكلت في الوطن العربي بعد اليمن حيث تضم في عضويتها ممثلين عن رئاسة الوزراء ووزارات العدل والخارجية والتربية والتعليم والصحة ومديرية القضاء العسكري ومديرية الأمن العام والمديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني والجامعة الأردنية ومجلس الأمة والجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني.
