باعتقادي أن ما جاء في تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان بخصوص أن عدد الموقوفين الإداريين بلغ ( 22620 ) هو رقم غير دقيق بتاتا ، وأتوقع أن العدد المذكور أعلاه هو عدد قرارات التوقيف وليس عدد الأشخاص الموقوفين ، لأن هناك أشخاص يتم توقيفهم أكثر من مرة، علاوة على أن الأمن العام يقوم أحياناً بنقل الموقفين من مركز إصلاح وتأهيل إلى مركز آخر بسبب الاكتظاظ، وهنا يقوم مركز الإصلاح المنقول له الموقوف باعتباره موقوف جديد ويضاف الرقم إلى نفس الاحصائية على اعتبار أنه موقوف جديد، ولذلك يجب على المركز الوطني لحقوق الإنسان التأكد من الإحصائية بالرجوع إلى مراكز الوحدات الإدارية من مراكز المحافظات ومراكز المتصرفيات لأخذ الاحصائية، وأن يتعامل مع عدد الأشخاص وليس عدد قرارات التوقيف، وحسب اجتهاداتي وخبرتي في هذا المجال أن عدد الموقوفين الإداريين سينخفض إلى النصف تقريباً، وسيصل إلى حوالي ( 13 ) ألف موقوف بأقصى الحالات، لأن هذا الرقم غير الدقيق والمرتفع سيؤثر سلباً على سمعة الأردن عالمياً في الخارج أمام منظمات حقوق الإنسان الدولية، وسيفتح شهيتها لانتقاد الأردن، ولذلك أوجه الرسالة إلى وزارة الداخلية والمركز الوطني لحقوق الإنسان لتشكيل لجنة مشتركة وعمل إحصائية تعتمد على عدد الأشخاص الموقوفين الذين تم توقيفهم، وليس عدد قرارات التوقيف التي تكون مكررة لنفس الشخص من أصحاب السوابق الذي يتكرر توقيفه في نفس العام إلى عدد قد يصل خمس مرات ، فالدقة مطلوبة في هكذا إحصائيات، وللبقية حديث .