إعلام أميركي: الاتفاق النووي السعودي الأميركي يسمح للرياض بالتخصيب

مدار الساعة - كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" تفاصيل جديدة عن الاتفاق الذي أبرمته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع السعودية لتطوير برنامج نووي مدني، مشيرة إلى أن الاتفاق يرسم مساراً قد يسمح مستقبلاً بتخصيب اليورانيوم داخل المملكة إلى مستويات تقترب من 20 في المئة، ما أثار انتقادات ومخاوف في الكونغرس بشأن مخاطر الانتشار النووي.

وقالت الصحيفة إن نص الاتفاق أُرسل إلى المشرعين الأميركيين الأسبوع الماضي، إلى جانب مجموعة من الوثائق المرتبطة به، ويحدد خريطة طريق يمكن بموجبها السماح بتخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية بعد مشاورات ودراسات إضافية، تبدأ بمستوى 5 في المئة وقد تصل لاحقاً إلى ما يقارب 20 في المئة.

وبحسب "وول ستريت جورنال"، فإن تخصيب اليورانيوم إلى مستوى يقترب من 20 في المئة قد تكون له استخدامات مدنية، من بينها تشغيل بعض المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية، لكنه يثير في الوقت نفسه مخاوف من إمكانية تحويل المواد النووية لأغراض عسكرية في حال عدم إخضاعها لضوابط ورقابة صارمة.

ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس "مبادرة التهديد النووي" والمسؤول السابق في وزارة الطاقة الأميركية سكوت روكر قوله إن هناك مبررات مدنية لمثل هذا المستوى من التخصيب، لكنه حذر من أن الوصول إليه يعني إنجاز جزء كبير من العمل المطلوب تقنيا للوصول إلى مواد بدرجة نقاء صالحة للاستخدام في الأسلحة النووية، ما يستدعي معرفة مكان المواد المخصبة بدقة وضمان السيطرة عليها.

مسار تدريجي

ووفقاً للصحيفة، ينص الاتفاق على إجراء الولايات المتحدة والسعودية خلال عامين "دراسة مشتركة للتخصيب والتحويل"، تبحث الجدوى الاقتصادية لتخصيب اليورانيوم، إلى جانب الترتيبات اللازمة للحد من مخاطر الانتشار النووي.

وخلال فترة الدراسة، يمكن بيع مفاعلات نووية للسعودية، لكن تخصيب اليورانيوم داخل المملكة سيظل محظورا. وأضافت "وول ستريت جورنال" أنه إذا اتفق المسؤولون الأميركيون والسعوديون لاحقاً على الحاجة إلى التخصيب، فستتولى شركات أميركية وموردون أجانب تابعون لها إنشاء منشأة على الأراضي السعودية لتخصيب اليورانيوم إلى مستوى 5 في المئة. وبعد ذلك، يمكن لدراسة إضافية بين الجانبين أن تفتح المجال أمام رفع مستوى التخصيب إلى ما يقارب 20 في المئة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشركات الأميركية ومورديها الأجانب سيحصلون، بموجب الاتفاق، على موقع مفضل في البرنامج النووي السعودي، وسيتولون تشغيل أي منشأة محتملة للتخصيب، بما يحد من إمكانية دخول شركات روسية أو صينية إلى هذا المجال، وفق مسؤولين أميركيين.

تناقض مع تصريحات ترامب

ولفتت "وول ستريت جورنال" إلى أن تفاصيل الاتفاق تبدو مختلفة عن التصريحات العلنية التي أدلى بها ترامب بشأن مسألة التخصيب. وكان ترامب قد كتب، بعد توقيع مسؤولين أميركيين وسعوديين الاتفاق، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في 23 يوليو/تموز، أنه "لن يكون هناك تخصيب للمواد" بموجب الاتفاق.

لكن الصحيفة قالت إن ترامب كان قد وقع في تموز/ يوليو مذكرة إلى كبار مساعديه أيد فيها الاتفاق، بما يتضمنه من مسار محتمل يسمح بالتخصيب مستقبلاً. وأوضحت أن الاتفاق لا يمنح السعودية إذنا فورياً بتخصيب اليورانيوم على أراضيها، لكنه يضع سلسلة من الخطوات التي يمكن أن تسمح ببدء العمل على منشأة للتخصيب خلال عدة سنوات.

كما لا يتضمن الاتفاق شرطاً سياسياً أضافه ترامب لاحقاً، يقضي بضرورة تطبيع السعودية علاقاتها مع إسرائيل والانضمام إلى "اتفاقات أبراهام". ونقلت الصحيفة عن البيت الأبيض تأكيده أن ترامب متمسك بهذا الشرط، إلا أنها أشارت إلى عدم وجود نص داخل الاتفاق يمنع الرئيس من تغيير موقفه مستقبلاً.

مخاوف في الكونغرس

وقالت "وول ستريت جورنال" إن مشرعين اطلعوا على نص الاتفاق يرون أنه لا يوفر للكونغرس فرصة للاعتراض على قرار السماح بالتخصيب إذا انتهت الدراسة المشتركة الأميركية السعودية إلى تأييده.

ونقلت عن النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا براد شيرمان، وهو من أبرز منتقدي الاتفاق، قوله إن المشاورات يفترض أن تستمر فترة قد تصل إلى عامين، لكنها يمكن نظريا أن تنتهي باتفاق سريع بين الطرفين، مضيفا أن الكونغرس لن يكون مشاركا في القرار.

وبحسب الصحيفة، سيواجه المعارضون صعوبة كبيرة في منع الاتفاق، إذ يتعين على مجلسي النواب والشيوخ إقرار قرار مشترك لرفضه بأغلبية الثلثين القادرة على تجاوز الفيتو الرئاسي. وفي حال عدم حدوث ذلك، يدخل الاتفاق حيز التنفيذ قانونيا بعد مرور 90 يوماً تشريعياً.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية روبرت أينهورن قوله إن الاتفاق يوفر فوائد مهمة للولايات المتحدة، بينها تنشيط الصناعة النووية الأميركية وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين واشنطن والرياض. وأضاف أن السؤال المطروح أمام الكونغرس يتمثل في ما إذا كانت هذه المكاسب والقيود الواردة في الاتفاق كافية لموازنة مخاطر الانتشار النووي المرتبطة بالتعاون النووي الحساس مع دولة سبق أن تحدثت قيادتها عن إمكانية امتلاك أسلحة نووية.

وأشارت "وول ستريت جورنال" في هذا السياق إلى تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عام 2018، عندما قال إن المملكة ستطور سلاحا نوويا إذا امتلكت إيران مثل هذا السلاح.

إيران ومستويات التخصيب

ووضعت الصحيفة الاتفاق السعودي في سياق السياسة الأميركية السابقة تجاه تخصيب اليورانيوم في إيران، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة أمضت سنوات في محاولة منع طهران من إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 20%.

وبموجب الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 بين طهران والولايات المتحدة وخمس قوى دولية أخرى، كان من المفترض ألا يتجاوز تخصيب إيران مستوى 3.67% لمدة 15 عاماً. لكن ترامب انسحب من الاتفاق خلال ولايته الرئاسية الأولى، قبل أن ترفع إيران مستويات التخصيب تدريجيا إلى 60% خلال سنوات من المفاوضات المتقطعة، وصولاً إلى الضربات العسكرية الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت برنامجها النووي. ويعد مستوى 90% تقريبا مستوى صالحاً للاستخدام في الأسلحة النووية.

واشنطن تراهن على الرقابة الأميركية

وبحسب "وول ستريت جورنال"، يؤكد مسؤولو إدارة ترامب أن الدور المركزي للشركات الأميركية في البرنامج السعودي سيضمن عدم تحويل المواد النووية إلى أغراض عسكرية. كما توصل المفاوضون إلى ترتيبات للتفتيش تشمل قائمة من المواقع المرتبطة بالتعاون النووي الحساس بين الولايات المتحدة والسعودية.

ونقلت الصحيفة عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قوله الأسبوع الماضي إن ترتيبات التحقق تبدو كافية، موضحا أن الأهم بالنسبة إليه هو أن تمتلك الوكالة القدرة اللازمة للتحقق من عدم تحويل المواد النووية أو وجود أنشطة غير معلنة داخل المملكة.

لكن المدير التنفيذي لجمعية الحد من الأسلحة داريل كيمبال قال للصحيفة إن ترتيبات الرقابة لا تصل إلى مستوى "البروتوكول الإضافي" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يسمح للمفتشين بالوصول إلى أي منشأة تعتبر مثيرة للشبهات حتى في حال عدم وجود مواد نووية فيها.

وأشار كيمبال إلى أن إيران كانت ملزمة بتطبيق البروتوكول الإضافي بموجب اتفاق عام 2015، معتبراً أن الاتفاق السعودي يضع معياراً أقل من ذلك المطبق في أكثر من 100 دولة، رغم التصريحات السعودية السابقة بشأن إمكانية السعي إلى امتلاك أسلحة نووية.

وثائق سرية وأسئلة بلا إجابات

وقالت "وول ستريت جورنال" إن بعض العناصر الرئيسية للاتفاق لم تُكشف علنا حتى الآن. وأوضحت أن إدارة ترامب قالت إن السعودية ستُمنع لمدة عشر سنوات من تخصيب اليورانيوم بصورة مستقلة أو بالتعاون مع شريك أجنبي إذا قررت الولايات المتحدة عدم دعم التخصيب داخل المملكة.

لكن الصحيفة أشارت إلى أن هذا الالتزام لا يظهر في المعلومات غير السرية التي قُدمت إلى الكونغرس، فيما لم يوضح مسؤولو الإدارة ما إذا كان مدرجا في رسائل جانبية أو وثائق أخرى ستقدم للمشرعين بصورة سرية.

وأضافت أن مجموعة من المسؤولين السابقين المتخصصين في منع الانتشار النووي، ممن عملوا في إدارات جمهورية وديمقراطية، طالبوا بنشر أي اتفاقات جانبية سرية حتى يمكن إخضاع الصفقة لمزيد من التدقيق. وتساءل المسؤولون السابقون، في طلب مكتوب وجهوه إلى وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، عن سبب إبقاء تلك الوثائق سرية إذا كان الاتفاق والرسائل الداعمة له قد صيغت لضمان تعاون نووي سلمي وآمن.

في المقابل، نفى البيت الأبيض حجب معلومات أساسية عن الكونغرس. ونقلت "وول ستريت جورنال" عن المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي قولها إن الوثائق السرية أُرسلت إلى الكونغرس بما يتوافق مع قانون الطاقة الذرية، وإن الهدف من إرسالها هو إطلاع المشرعين الذين يحملون تصاريح أمنية سارية على تفاصيل الاتفاق.يمكنني أيضا إعداد عناوين رئيسية قوية للخبر تركز على مسار التخصيب إلى 20 في المئة أو على الجدل داخل الكونغرس.