مدار الساعة -تخوض دولة السلفادور واحدة من أكثر التجارب الأمنية جدلا في التاريخ الحديث، بعدما نجحت في تحويل واقعها الأمني من أشد مناطق العالم خطورة إلى نموذج صارم يرتكز على بناء السجون العملاقة.
وبعد عقود من نفوذ عصابات مثل "MS-13" و"18"، والتي فرضت سطوتها عبر القتل والابتزاز والترهيب، أطلقت الحكومة السلفادورية برئاسة نجيب بوكيلي حالة الطوارئ، والتي أسفرت عن احتجاز عشرات الآلاف في مركز الاحتجاز لمكافحة الإرهاب المعروف بـ "سيكوت"ويعد هذا السجن، الأكبر والأشد حراسة، رمزاً للاستراتيجية الجديدة التي عزلت رموز وقيادات العصابات تماما عن العالم الخارجي.وفي الوقت الذي تنخفض فيه معدلات جرائم القتل إلى مستويات تاريخية لم تشهدها البلاد من قبل، تثار التساؤلات من جانب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية حول كلفة هذا الاستقرار.وتتركز الانتقادات على التوسع في الاعتقالات الجماعية، وغياب المحاكمات السريعة، وتجاوزات إجراءات التوقيف الاحترازي.ويبقى الشارع السلفادوري منقسما ومراقبا لما يصفه مراقبون بـ"جمهورية خلف القضبان"، حيث تتقاطع رغبة الشارع في إنهاء عقود الجريمة مع مخاوف المؤسسات الدولية من تقويض مبادئ العدالة والقانون الدولي.من أكثر الدول خطورة إلى السجون العملاقة: كيف غيرت السلفادور معادتها الأمنية؟
مدار الساعة ـ
