عامان من الجمود والصمت الحكوميين تجاه الإعلام ساهما في تراجع الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وفتحا الباب أمام الإشاعات ومواقع التواصل لتصبح مصدرًا بديلًا للمعلومة؛ وذلك في ظل غياب مشروع إعلامي رسمي قادر على المبادرة والتوضيح ومواجهة التضليل.

فهل آن الأوان لأن يراجع الرئيس موقفه، ويمنح مساحة وصلاحيات كافية لإحداث التطوير والإصلاح المطلوبين؟ فالإعلام القوي ليس ترفًا حكوميًا، بل خط دفاع عن الدولة وثقة المواطن بها.