مدار الساعة - أكدت الحكومة على لسان وزير الشؤون السياسية والبرلملنية عبد المنعم العودات اتفاقها من حيث المبدأ مع التوصيات والملاحظات الواردة في تقرير اللجنة المشتركة (القانونية والمالية والاقتصادية) بمجلس الأعيان حول مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، حيث أقر التقرير بوجود قصور حكومي في الإعداد المسبق وشرح أهداف القانون للرأي العام، ما أسهم في اتساع الجدل والمخاوف حول بعض أحكامه.
وأشار التقرير، الذي تلاه مقرر اللجنة الدكتور غازي الذنيبات خلال جلسة الأعيان اليوم الاثنين، إلى أن مشروع القانون يتضمن ضمانات إضافية لحماية حقوق المالكين في حالات الاستملاك، ومعايير أكثر عدالة للتعويض، إلى جانب تطوير الخدمات العقارية عبر أتمتة الإجراءات ورقمنة المعاملات وتبسيط إزالة الشيوع.
وبين التقرير التعديلات المتعلقة بالتعويض العادل عبر اعتماد متوسط أسعار آخر ثلاثة بيوعات في المنطقة خلال السنة السابقة للاستملاك، وإعادة التقييم كل ثلاث سنوات، إضافة إلى زيادة 20% فوق التقييم الأعلى.
وحول استملاكات شركة البوتاس العربية، أوضح التقرير أنها تمت لغايات تطوير الإنتاج بموجب قانون امتياز الشركة وليس لإنشاء خط سكة الحديد، مع طرح بدائل تعويض تشمل الأراضي البديلة، أو التعويض النقدي بزيادة 25%، أو الجمع بينهما.
وفيما يخص مشاريع السكك الحديدية، شددت اللجنة على عدم المساس بملكيات المواطنين الخاصة، لا سيما الأراضي ذات الأهمية السياحية والبيئية في وادي رم، مؤكدة أن إدراج السكك الحديدية ضمن تعريف «الطريق» جاء لغايات تنموية وتخضع إجراءات الاقتطاع فيه لرقابة القضاء.
من جهته، أكد العودات تقدير الحكومة لجهود اللجنة، مشيراً إلى اتفاق الحكومة المبدئي مع توصياتها والعمل على الأخذ بها عند إعداد الأنظمة التنفيذية للقانون بعد نفاذه.
