الكلالدة يحذر: من يدفع؟ ومن يملك؟ ومن يتحمل المخاطر؟ ومن يحصل على العوائد؟

مدار الساعة - حذّر العين خالد الكلالدة من أن تؤدي بعض التشريعات الاقتصادية إلى تحميل المواطنين والبلديات أعباء مالية أو المساس بحقوقهم وممتلكاتهم، مؤكداً أن رفض الاستثمار ليس هدفاً، وإنما المطلوب هو توجيه الاستثمار نحو مشاريع تنموية حقيقية تفتح فرص العمل وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

وقال الكلالدة، خلال مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية خلال جلسة الاعيان اليوم الاثنين، وحضرتها مدار الساعة، ان أي مشروع اقتصادي يجب أن يجيب بوضوح عن أسئلة أساسية، هي: من يدفع؟ ومن يملك؟ ومن يتحمل المخاطر؟ ومن يحصل على العوائد؟، مشيراً إلى أن تجارب سابقة شهدت وعوداً كبيرة بمنافع اقتصادية لم تنعكس دائماً على المواطن بالشكل المأمول.

وأكد أهمية التدقيق في تعريف «الطريق» الوارد في مشروع القانون، محذراً من أن شموله للسكك الحديدية قد يرتب التزامات إضافية على المواطنين ومالكي العقارات والبلديات، بما في ذلك المساهمة في تكاليف إنشاء بعض المرافق المرتبطة بالطرق.

كما أثار الكلالدة تساؤلات بشأن مشروع سكة الحديد المزمع، وآليات تمويله وإدارته، والاتفاقيات المرتبطة به، داعياً الحكومة إلى تزويد مجلس الأمة بالاتفاقية ذات الصلة، وتوضيح الآثار المالية والقانونية المترتبة عليها.

وشدد على ضرورة حماية أموال الوقف وحقوقه وامتيازاته، لا سيما في ظل ارتباط بعض أملاكه التاريخية بأراضٍ تقع خارج حدود المملكة، مؤكداً أن أي ترتيبات استثمارية يجب ألا تمس ملكية الوقف أو حقوقه.

وقال الكلالدة، إن مجلس الأعيان مطالب بقراءة النصوص التشريعية باستشراف آثارها المستقبلية، والتنبيه إلى أي خلل وطلب الإيضاحات والضمانات اللازمة، مؤكداً أن مشاريع السكك الحديدية تمثل تطوراً إيجابياً، لكن ينبغي أن تنفذ بما يضمن حماية المصلحة العامة وحقوق المواطنين والمال العام.