مدار الساعة - بدأ "فعليا" العدّ العكسي لتأليف الحكومة اللبنانية، واللمسات الأخيرة وضعت على التشكيلة الحكومية، والمشاورات والاتصالات أفضت إلى أن يتسلّم الرئيس المكلف، سعد الحريري، أسماء وزراء كل فريق، لتوضع التشكيلة على طاولة رئيس الجمهورية اللبنانية خلال أيام إن لم تكن ساعات.
الساعات الـ"48" المقبلة، ستكون حاسمة الى حدّ كبير، من جانب الحريري حيث ينتظر ردّ "القوات اللبنانية"، على الطرح الذي قدّمه لها، على أن ينقله وزيرالإعلام، ملحم رياشي، إلى بيت الوسط.
تسوية نهائية ...
صحيفة "النهار اللبنانية" ذكرت في هذا الإطار أن إنجاز التشكيلة الحكومية، وولادة الحكومة الجديدة، "مسألة ساعات"، في حال التوصل الى تسوية نهائية لحقائب حزب "القوات اللبنانية" والبت في حقيبة "تيار المردة"، باعتبار أنها آخر المسائل التي تعترض "المخاض الحكومي"، المنتظر.
المشهد التأليفي أصبح بمجمله ناضجاً، وإذا اكتملت التسوية بالتوافق بين "قصر بعبدا"، و"بيت الوسط"، و"معراب"، على الحقائب "القواتية"، والتي تعتبر "معيار التوازن" في إكمال التشكيل أو التراجع وهي الحقيبة الأساسية التي ارتبط بها حل الحقائب "القواتية" الأربع وهي حقيبة العدل.
وكانت المصادر المواكبة لاتصالات التأليف، أكدت أن التشكيلة الحكومية تخضغ "للرتوش الأخيرة" لدى الرئيس المكلف، سعد الحريري، بتواصله مع مختلف الأطراف، ويبقى السؤال: هل تصدر المراسيم اليوم أم غد؟ وكان جواب المصادر أيضاً "للنهار" بالقول إن "هذا الأمر يعود إلى الرئيس الحريري، الذي يريد أن ترى الحكومة النور في أسرع وقت وقبل نهاية الأسبوع إذا لم يكن قبل نهاية الشهر.
اليوم قبل الغد ...
يتفق جميع الفرقاء اللبنانيين على أن ظهور الحكومة للعيان اليوم قبل الغد ضرورة ملحة، وذهبت الترجيحات أنها ستكون حكومة وحدة وطنية "لا ثلث معطلاً فيها"، ولا حصص مضخمة بل أحجام تمثيلية طبيعية، ويؤمل أن تكون "منسجمة وفاعلة"، لمصلحة وخير لبنان.
المعلومات المتقاطعة عن الحكومة الجديدة، بحسب صحيفة "النهار اللبنانية"، ذهبت إلى أنها حكومة دون ثلث معطل؛ أي أن لا أحد من الفرقاء سيحصل على أكثر من 10 وزراء، كما أن الحقائب السيادية الأربع ستبقى على حالها، وتحصل الكتل الثلاث الكبرى على واحدة، وتذهب وزارة الدفاع، لرئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، وهو التقسيم نفسه المتبع في الحكومة المستقيلة.
المعلومات الواردة من بيروت أشارت إلى أن "العقد" سلكت في غالبيتها طريق الحلّ، وبقي البحث مستمراً مع القوات اللبنانية، وتيار المردة، في ما يتعلّق بعقدتي وزارتي العدل والأشغال، وفي المقابل لم تعد هناك عقدة درزية، وعقدة أرمنية، حيث أتفق على حلها أيضاً بأن يعطى مقعد لأرمني كاثوليكي وآخر لأرمني أرثوذكسي.
تفاصيل تجميلية ...
مصادر مطلعة على حراك الرئيس المكلف، سعد الحريري قالت لصحيفة الشرق الأوسط، إنه لا يزال متمسكاً بـ"إيجابيات متراكمة يراهن أنها ستؤدي إلى تشكيل الحكومة في وقت قريب"، وأن الخطوط العريضة للتشكيلة الحكومية قد انتهت بالكامل، وما تبقى مجرد تفاصيل "تجميلية" لن تعوق التشكيل.
وفي ذات السياق أشارت مصادر متابعة للتحركات الأخيرة لصحيفة الديار إلى أن الرئيس عون، متمسك بوزارة العدل، لأسباب موجبة تتعلق بنوعية الحقائب المتبقية للرئاسة الاولى، بصفتها حقيبة وزارة "وازنة"، وسألت المصادر كيف يمكن أن لا يكون بيد رئيس الجمهورية أي حقيبة؟!، الأمن مثلاً لدى رئيس الحكومة، عبر وزارة الداخلية، والمال لدى الثنائي الشيعي، والتربية للاشتراكي، ومن حق رئيس الجمهورية، التمسك بوزارة العدل، لمواكبة أولوية مكافحة الفساد، في حكومة العهد الأولى، ووزارة العدل، هي من حصة رئيس الجمهورية، وقد تنازل الرئيس عن نائب رئيس الحكومة، وبالتالي لا يمكن التنازل عن وزارة العدل.
وقالت مصادر لصحيفة الشرق الأوسط إن الأمور انتهت لصالح إعطاء "القوات اللبنانية" نيابة رئاسة الحكومة مع وزارتي، العدل، والثقافة التي قدمها الحريري من حصته، ويتم العمل على تأمين وزارة ثالثة كما تطالب "القوات" حالياً، وتحديداً بـ"الشؤون الاجتماعية"، فيما حسمت حقيبة "الاشغال" لتيار المردة، مع عودة مرتقبة للوزير، يوسف فنيانوس، إليها، وذهبت وزارة الصحة، لـحزب الله.
