سؤال في كل يوم مطروح عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقد طرحه اليوم علي الزميل العزيز الدكتور محمد الشعار وكان لا بد من الإجابة المتانية...
لذلك لا يمكن تقييم المجلس ككتلة واحدة لأن هناك تفاوتا واضحا في الأداء بين النواب لا يمكن تغطية الجميع بوصف واحد.فالمتابع الحريص يرى يوميا في الجلسات من يناقش القضايا بمنطق ووعي ويطرح رؤى ويرفع أسئلة استجوابية دقيقة ويدخل في نقاشات نوعية تثري التشريع.وهناك من يقدم اقتراحات بقوانين تخدم المواطن وتعالج اختلالات وهناك من يشرح المواد القانونية ويوضح أبعادها بأسلوب مهني يعكس فهما عميقا للسياسة والتشريع.وفي الجانب الآخر قد يكتفي البعض بالمشاغبة اوالتعطيل أو التصفيق دون إضافة أو حضور جوهري وثالث قد يغيب عن الجلسات واللجان ويسجل حضورا فقط. هذه الوجوه المتعددة تجعل أي تقييم عام جائر وغير منصف لأن المجلس خليط من الكفاءات والمستويات تختلف باختلاف الخبرة والانتماء والهدف.وفي المقابل لا يمكن إنكار الجهد المبذول من بعض اللجان النيابية التي تعمل بصمت وجدية على دراسة القوانين ومناقشة التفاصيل الدقيقة واستضافة المسؤولين والخبراء.وتقوم هذه اللجان بالاطلاع على ملفات حساسة تهم المواطن في معيشته وصحته وتعليمه ووظائفه مما يجعلها العمود الفقري للعمل الرقابي والتشريعي الحقيقي.رغم قلة الاهتمام الإعلامي بجهودها مقارنة بالجلسات العامة العامة التي تطغى عليها المشهدية أحيانا وقد تصل لحد مطاردة سيجارة نائب في مكان بالتأكيد غلط إلا أن أثرها قد يظهر في القوانين النافذة والتوصيات الميدانية.هذا الواقع يستدعي تقييما فرديا لكل نائب قائما على المواقف والأسئلة والتصويت والمشاركة الفعلية مع تقدير دور اللجان الفاعلة دون تعميم .وفي النهاية الحكم على المجلس يجب أن يكون عبر وقائع ملموسة وأدوات رقابية حقيقية لا انطباعات سطحية أو أحكام عاطفية لا تعكس الصورة الكاملة للعمل النيابيوالله تعالى أعلى واعلم.....