مدار الساعة – قال وزير الداخلية الأسبق، معالي سمير الحباشنة، إن أحد أبرز أوجه أزمة الحياة السياسية في الأردن يتمثل في ضعف المساحة المتاحة أمام النائب لممارسة دوره بحرية واستقلالية، مشيرًا إلى أن النائب القوي يستطيع العمل بحرية تصل إلى 70%، فيما لا تتجاوز حرية بعض النواب 5%.
جاء ذلك خلال ندوة "تبعات الحرب والمنعة الداخلية" التي نظمها منتدى محمد الحموري الثقافي ومؤسسة إعمار السلط، بإدارة الصحفي طلال غنيمات، في قاعة مروان الحمود بمركز السلط الثقافي.وأكد الحباشنة أن المعضلة المزمنة تتمثل في غياب الثقة بين الحكومات والشعب، وبين مجلس النواب والشعب، داعيًا إلى تعزيز المساءلة السياسية وتوفير مساحة حقيقية لمجلس النواب لممارسة دوره الرقابي والتشريعي.وقال إن الأردن تأخر في الوصول إلى حكومة تقدم برنامجًا وزاريًا واضحًا تتم محاسبتها عليه، معتبرًا أن وجود المساءلة الحقيقية من شأنه أن يدفع المسؤول إلى تحسين أدائه والارتقاء عن الاعتبارات الوجاهية.وفي سياق حديثه عن المنعة الداخلية، شدد الحباشنة على أن الوحدة الوطنية تمثل خط الدفاع الأول عن الأردن، مؤكدًا رفضه للهويات الفرعية، وداعيًا إلى عدم السماح بأي خطاب يسعى إلى تقسيم الأردنيين بين أبناء الضفتين.كما دعا إلى التوسع في خدمة العلم لتشمل الشباب بعد الجامعة، بحيث تجمع بين التدريب العسكري والخدمة المدنية، والاستفادة من خبرات المتقاعدين العسكريين، إلى جانب طرحه للعودة لبرنامج الجيش الشعبي الذي من شأنه ارسال رسالة بمن حولنا بأن الأردن عصي على كل ما يرد من تهديد له.. كما ودعى لتنظيم وترخيص السلاح الموجود بحوزة الأردنيين ضمن إطار قانوني وتحت إشراف الدولة.كما وقال الحباشنة ان المشاريع الإيرانية والتركية والإسرائيلية في المنطقة تأتي على حساب المصالح العربية، واصفا حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية بحكومة متطرفة "داعشية"، محذرًا من مخاطر التهجير والتوسع في الأراضي العربية.وأكد أن تعزيز المنعة الأردنية يتطلب، إلى جانب الجاهزية العسكرية، دولة أكثر قدرة على بناء الثقة مع مواطنيها، ومؤسسات سياسية تمتلك مساحة حقيقية للمساءلة والرقابة.الحباشنة: ضغط الحكومة يضيق مساحة النواب.. والثقة بين الحكومات والشعب غائبة (صور)
مدار الساعة ـ
