مدار الساعة - قرّر القضاء الجزائري إيداع شخص الحبس المؤقت، في انتظار محاكمته، بعد نشره مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن تصريحات تصف طفلة صغيرة بـ"العاهرة" بسبب شكل لباسها، وهي القضية التي أثارت جدلا واسعا داخل الجزائر خلال الأيام الأخيرة.
وأعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة بوفاريك قرب العاصمة، في بيان، أن القضية جاءت في إطار متابعة الجرائم المرتكبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما رصدت المصالح المختصة منشورا يتضمن "عبارات متطرفة منافية للآداب العامة والأخلاق وتحمل خطابا تمييزيا يحث على الكراهية ضد الأطفال بسبب شكل لباسهم".وأوضح البيان أن التحقيقات الأولية مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه، المدعو سعيود أنور، الذي تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية، الأحد، وفق إجراءات التلبس، حيث وجهت إليه تهمتا التمييز والنيل من الحياة الخاصة للطفل عن طريق منشورات من شأنها الإضرار به، طبقا للقانون رقم 20-05 المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحته، والقانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل.وبعد مثوله أمام الجهات القضائية، أمرت المحكمة بإيداعه الحبس المؤقت إلى غاية محاكمته المقررة يوم 5 أغسطس الجاري.
وتعود خلفيات القضية إلى مقطع فيديو نشره المعني عبر منصات التواصل الاجتماعي، دعا فيه الأولياء إلى إلزام بناتهم الصغيرات بارتداء "لباس محتشم"، قائلا إنه فوجئ أثناء وجوده داخل محل تجاري برفقة أحد أصدقائه بطفلة صغيرة في الثامنة من عمرها، ترتدي تنورة قصيرة.وأثار الفيديو غضبا واسعا، بعدما وصف الطفلة بعبارة مهينة اعتبرها كثيرون إساءة مباشرة لطفلة قاصر ومساسا بكرامتها، وهو ما أدى إلى انتشار المقطع على نطاق واسع وتفاعل آلاف المستخدمين معه.وعقب تداول الفيديو، تصاعدت موجة الاستياء على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب ناشطون بفتح تحقيق ومحاسبة صاحب التصريحات، معتبرين أن ما صدر عنه يتجاوز حدود حرية التعبير ويدخل في إطار خطاب الكراهية والتمييز ضد الأطفال.كما دعا كثيرون إلى ضرورة حماية الأطفال من أي محتوى يتضمن وصما أو تحريضا أو إساءة لفظية، والتصدي للخطابات المتطرفة التي تستهدف القصر أو تمس بحقوقهم وكرامتهم.وتأتي متابعة المعني، بحسب بيان النيابة، في سياق تطبيق التشريعات الجزائرية الخاصة بمكافحة خطاب الكراهية وحماية الطفل، في ظل تنامي القضايا المرتبطة بالمحتوى المنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
