مدار الساعة - اعلن وزير الزراعة ووزير البيئة المهندس ابراهيم الشحاحدة، عن تأسيس مجلس الشراكة بين القطاع العام ممثلا بوازرة البيئة، والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة.
واشاد الشحاحدة خلال افتتاح الورشة التوعوية لقانون حماية البيئة رقم (6) لسنة 2017 بعنوان "التحديات والطموح"، التي تظمتها وزارة البيئة بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي والمركز الوطني للعدالة البيئية أمس بالدور الطليعي الهام لوزارة البيئة التي تمثل الخبرات والكفاءات العلمية المتخصصة في العمل مع الشركاء بجميع محاورها من خلال المشاريع والمبادرات الراهنة الى تحقيق المزيد من الانجازات المنبثة عن الاتفاقيات الدولية .
واوضح ان قانون حماية البيئة الجديد يتضمن مواد جديدة تساهم في المحافظة على عناصر البيئة ومكوناتها وعلى التنوع الحيوي فيها وتطويرها والحد من التلوث، اضافة الى اصدار نظام تصنيع واستيراد الاكياس البلاستيكية القابلة للتحلل .
من جانبه تحدث رئيس المركز الوطني للعدالة البيئية الدكتور محمد عيادات، عن مفهوم الحماية القانونية للبيئة التي تبنى على مفهوم تعزيز الحقوق البيئية للوصول الى العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية .
واكد ان قضية البيئة اليوم تعد من اخطر مشاكل العصر الحديث التي تحتاج الى اهتمام خاص ومستمر لزيادة الوعي لدى الشعوب والدول بالاضرار التي تهدد صحة البشرية .
وناقشت الورشة بمشاركة الخبراء والاكاديميين تطبيق القانون بين الواقع والطموح، والجديد في قانون حماية البيئة والجرائم البيئية، ودور الادارة الملكية لحماية البيئة في تطبيق احكام قانون البيئة .
