تقرير: استقالة وزير العمل تنقل النقاش الرقمي من المساءلة الفردية إلى المطالبة بإصلاح مؤسسي

مدار الساعة - كشف تقرير جديد أصدره معهد السياسة والمجتمع، أن قضية استقالة وزير العمل السابق خالد البكار تحولت إلى واحدة من أبرز قضايا المساءلة الحكومية تداولًا في الفضاء الرقمي الأردني خلال الفترة الممتدة من 28 حزيران وحتى 20 تموز 2026، إذ لم يقتصر النقاش على تفاصيل الواقعة أو موقف الوزير، وإنما توسّع ليشمل أسئلة أعمق تتعلق بتضارب المصالح، وأخلاقيات الوظيفة العامة، ومدى قدرة الأنظمة والتشريعات القائمة على الفصل بين الموقع الرسمي والمصالح الخاصة والعائلية.

وجاءت القضية التي يناقشها التقرير، عقب طلب رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان من وزير العمل خالد البكار تقديم استقالته، على خلفية عطاءات حكومية تقدّم بها نجل الوزير، إذ أُحيل أحدها ولم تُحل بقية العطاءات. واستند القرار، وفق ما أورده التقرير، إلى مدونة السلوك التي يوقع عليها الوزراء عند تسلّم مهامهم، والتي تلزمهم بتجنب حالات تضارب المصالح.

وتزامن ذلك مع إعلان وزارة الصحة إنهاء عقد شركة لخدمات النظافة تعود ملكيتها إلى نجل الوزير وشركائه، قبل أن تصدر الإرادة الملكية السامية في 14 تموز بالموافقة على قبول استقالة البكار رسميًا وتعيين نضال القطامين وزيرًا للعمل، إلى جانب توليه حقيبة النقل.

وبيّن التقرير الذي أعدّته الباحثة رند عزم أن إجمالي المحتوى المرصود خلال الفترة المحددة بلغ نحو 1,700 منشور، فيما تجاوز إجمالي التفاعل مع المحتوى 153.3 ألف تفاعل، ووصل مؤشر الوصول المحتمل إلى أكثر من 575.9 مليونًا.

وأظهرت المؤشرات ارتفاعًا حادًا بالنقاش المتعلق بقضايا الفساد او تضارب المصالح مقارنة بالفترة السابقة للقضية، إذ زاد حجم المنشورات بنسبة تجاوزت 615%، وارتفع عدد الحسابات المشاركة في النقاش بنحو 289%، فيما قفز مؤشر التفاعل بما يقارب 4000%، وارتفع الوصول المحتمل بأكثر من 600%.

واعتبر التقرير أن هذه الأرقام تعكس حجم الاهتمام العام بقضايا المساءلة الحكومية، وتؤكد أن القرارات المرتبطة بالحوكمة وتضارب المصالح تحظى بحساسية مرتفعة لدى الجمهور الأردني، خصوصًا عندما ترتبط باستفادة أقارب مسؤولين من فرص أو تعاقدات حكومية.

واعتمد التقرير منهجية الاستماع الرقمي، من خلال تحليل المنشورات والتغريدات والمقالات الإخبارية والتعليقات المتداولة عبر منصة «إكس» وفيسبوك وإنستغرام والمواقع الإخبارية والمدونات، إلى جانب تحليل نوعي للسرديات والمضامين التي شكّلت النقاش.

وأشار إلى أن النتائج تمثل مؤشرًا تحليليًا للاتجاهات السائدة في المساحة الرقمية العامة، ولا تشكل حصرًا شاملًا لجميع النقاشات، نظرًا إلى عدم شمول الحسابات المغلقة والمحتوى الخاص أو المحذوف، وتفاوت قدرة أدوات الرصد على جمع البيانات من مختلف المنصات.

وأظهر التحليل الزمني أن التفاعل الرقمي لم يبلغ ذروته عند اتخاذ قرار طلب الاستقالة في 28 حزيران، وإنما عند الكشف الإعلامي عن القضية وتفاصيلها خلال يومي 2 و3 تموز، وأوضح التقرير أن محدودية النقاش خلال الأيام الأولى تعود إلى بقاء القرار ضمن الإطار الداخلي وعدم تداوله إعلاميًا على نطاق واسع، قبل أن تشهد القضية ارتفاعًا سريعًا في الاهتمام عقب نشر تفاصيل طلب الاستقالة وربطها بقضية تضارب المصالح والعطاءات التي تقدم بها نجل الوزير.

وسجّل النقاش ذروة ثانية في 5 تموز، بالتزامن مع ظهور تفاصيل جديدة، من أبرزها إنهاء وزارة الصحة عقد شركة خدمات النظافة المرتبطة بنجل الوزير وشركائه.

وخلال هذه المرحلة، بدأ النقاش بالانتقال من التركيز على واقعة بعينها إلى طرح تساؤلات حول تطبيق معايير المساءلة ذاتها على حالات أخرى، ومدى وجود إطار مؤسسي موحد للتعامل مع قضايا تضارب المصالح داخل الحكومة.

وتراجع التفاعل لاحقًا قبل أن يرتفع جزئيًا مع تصريحات البكار التي أوضح فيها أنه ما يزال يشغل منصبه دستوريًا إلى حين صدور الإرادة الملكية، غير أن هذا الارتفاع بقي أقل من موجة الكشف الأولى، نظرًا إلى أن النقاش في هذه المرحلة اتخذ طابعًا إجرائيًا ودستوريًا.

أما صدور الإرادة الملكية بالموافقة على قبول الاستقالة رسميًا في 14 تموز، فقد أدى إلى ذروة كانت الأقل بصورة واضحة من حجم التفاعل عند الكشف الأول عن القضية.

ورأى التقرير أن هذا الفارق يوضح أن اهتمام الجمهور الرقمي تحرك أساسًا بفعل المعلومات الجديدة والكشف عن خلفيات القرار، أكثر من اهتمامه باستكمال المسار الإجرائي والدستوري. كما تراجع النقاش بصورة شبه كاملة بعد صدور القرار، بما يشير إلى أن الحسم الرسمي شكّل نقطة إغلاق فعلية للقضية داخل الفضاء الرقمي.

وفي تحليل اتجاهات المشاعر، استحوذ المحتوى المحايد على 77.3% من إجمالي النقاش، مقابل 17.1% للمحتوى السلبي و5.5% للمحتوى الإيجابي.

وأوضح التقرير أن ارتفاع نسبة الحياد لا يعكس بالضرورة غياب موقف شعبي واضح، إذ يعود جزء كبير منه إلى هيمنة المحتوى الإخباري الذي ركز على نقل تطورات القضية وتصريحات الأطراف الرسمية.

كما رجّح أن جانبًا من المحتوى المصنف آليًا على أنه محايد حمل مواقف ضمنية، لكنه صيغ بلغة حذرة وغير مباشرة، خصوصًا مع حساسية تناول قضايا مرتبطة بشخصيات رسمية، وفي ظل الأطر القانونية الناظمة للنشر الرقمي في الأردن.

أما المحتوى السلبي، فلم يكن موجهًا إلى شخص الوزير وحده، وإنما جمع بين انتقاد الواقعة والمطالبة بتطبيق معايير مساءلة متساوية على جميع الحالات المشابهة، وعدم اقتصار الإجراءات على قضية واحدة بعد كشفها إعلاميًا.

وكشف تحليل الكلمات الأكثر تداولًا أن مصطلح "تضارب المصالح" شكّل الإطار المرجعي الأساسي الذي فسر الجمهور من خلاله القضية، إلى جانب عبارات مثل "مدونة السلوك" و"الأنظمة والقوانين"

وأشار التقرير إلى أن الجمهور تبنى إلى حد بعيد التوصيف الرسمي للقضية، ولم يذهب بصورة رئيسة إلى استخدام مفردات مثل "الفساد» أو "الفضيحة"، بما يعكس تمييزًا ضمنيًا بين تضارب المصالح بوصفه مسألة تتصل بالحوكمة وأخلاقيات الوظيفة العامة، وبين الفساد بوصفه جريمة قانونية تتطلب إثباتًا.

كما برزت عبارة "نجل الوزير" ضمن الكلمات الأكثر تداولًا، في انعكاس لتركيز الجمهور على العلاقة بين الموقع الرسمي للمسؤول واحتمال استفادة أفراد عائلته أو المقربين منه من فرص أو عقود حكومية.

ورصد التقرير حضورًا لافتًا لعبارات مرتبطة بوضع نظام لضبط العمل الوزاري وتحديث الأنظمة والقوانين، بما يؤكد أن جانبًا مهمًا من النقاش تجاوز المطالبة بمحاسبة فرد بعينه، واتجه نحو المطالبة بإصلاح مؤسسي يمنع تكرار الحالات ذاتها مستقبلًا.

وخلص التقرير إلى أن القضية تحمل مجموعة من الدلالات المهمة لصانع القرار، أبرزها أن الجمهور الرقمي ينظر إلى القرارات الحاسمة في قضايا الحوكمة باعتبارها مؤشرًا على جدية الحكومة في المساءلة، وأن طلب الاستقالة منح القضية أهمية رمزية تجاوزت تفاصيلها المباشرة.

كما أكد أن لحظة الإعلان الأولى عن أي قضية حكومية هي الأكثر تأثيرًا في تشكيل انطباعات الجمهور، إذ بقي الكشف عن خلفيات القرار أكثر حضورًا من الحسم الرسمي اللاحق، ما يستدعي تقديم معلومات واضحة ومتكاملة منذ بداية الأزمة وعدم ترك فراغات معلوماتية تسمح بتوسع التكهنات والسرديات البديلة.

وشدد التقرير على أن الاستجابة لكل حالة بعد انكشافها لا تكفي لبناء الثقة، وأن الجمهور يتطلع إلى قواعد مؤسسية واضحة واستباقية تضبط الحدود بين الوظيفة العامة والمصلحة الخاصة، وتطبق بصورة متساوية على جميع المسؤولين.

ويأتي التقرير ضمن سلسلة تقارير الاستماع الرقمي التي يصدرها معهد السياسة والمجتمع لرصد اتجاهات الرأي العام الأردني والاقليمي وتحليل النقاشات والسرديات المتداولة عبر المنصات الرقمية، بما يسهم في تقديم مؤشرات لصانعي السياسات حول طبيعة تفاعل الجمهور مع القضايا السياسية والاجتماعية والوطنية.