القطاونة يسأل الحكومة عن مصير أموال صندوق النشاط الاجتماعي لموظفي الاستهلاكية المدنية

مدار الساعة - وجّه النائب أحمد القطاونة سؤالاً نيابياً إلى وزير الصناعة والتجارة والتموين طالب فيه بتوضيح الإطار القانوني الناظم لعمل وآلية الصرف من "صندوق لجنة النشاط الاجتماعي" في المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وتزويده بنسخة من الأنظمة أو التعليمات المعتمدة بخصوص ذلك.

كما استفسر عن القيمة الإجمالية الحالية لموجودات الصندوق وعدد المشتركين فيه من موظفي المؤسسة، وعدد المتقاعدين الذين لم يتسلموا مستحقاتهم المالية وقيمة هذه المطالبات، وأسباب عدم صرف المستحقات للمتقاعدين إن وجدت، أو الآلية والمعايير التي تم اعتمادها في حال جرى الصرف، وعدد المستفيدين منها.

وفيما يلي نص السؤال:

دولة رئيس الوزراء المحترم،

استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور الأردني، وعملاً بأحكام المادة ( 123) من النظام الداخلي لمجلس النواب ، أرجو توجيه السؤال التالي إلى معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين :

1. هل يوجد نظام أو تعليمات خاصة قانونية معتمدة ومقرّة تحكم عمل وآلية الصرف من "صندوق لجنة النشاط الاجتماعي" الذي بمثابة صندوق ادخار لموظفي المؤسسة الاستهلاكية المدني