مدار الساعة - منذ اربعة عشر عاما، ينتظر 6 محكومين بينهم امراة، صدرت أحكاما بحقهم من من قبل محكمة الجنايات الكبرى، وأخذت مراحلها القانونية بالمصادقة عليها من محكمة التمييز أعلى هيئة قضائية .
اليوم ، وبعد مرور ثمانية عشر عام ،ارتفع اعداد المحكومين والمحكومات بالاعدام من قبل ذات المحكمة ليصل حتى تاريخ 15-10-2018 العدد الى 152 محكوم ومحكومة، منهم 20 امراة .
وبلغ مجموع الاردنيين المحكومين والمحكومات 125 فيما بلغ عدد الاجانب 27 بينهم لخادمتين اثيوبية وبنغالية وفلسطينية.
الاحكام الصادرة من قبل محكمة الجنايات الكبرى ، جاءت بعد تجريم المحكومين والمحكومات بجرائم قتل هزت الشارع الاردني ، كان من بينها احكام لثلاث قضايا ادين أصحابها بجرم الاغتصاب المقترن بفض البكارة وكان ،ضحاياها من الاطفال.
لم تجر العادة في الاردن تنفيذ الاحكام ، فبموجب ما هو معمول به يحتاج الامر الى سلسلة من الاجراءات تنتهي بمصادقة ملكية على قرار الحكم .
وبالعودة الى جرائم هزت المجتمع الاردني قاتل ومغتصب الطفل السوري في النزهة ، والخادمة البناغالية التي قتلت طاعنين في السن بمحافظة اربد الى جانب جريمة قتل طفل بلغمن العمر 4 سنوات على يد خادة اثيوبية نفذت جريمتها باسلوب بشع بعد جز رقبة الطفل انتقاما من والدته التي اتهمتها بالتهام كميات كبيرة من الطعام .
اما مغتصب حفيدته والتي انجبت من جدها طفلة فهو الاخر، اضافة لى مغتصب ابنتهالقاصر الذي نقل لها مرض نقص المناعة المكتسبة الايدز، من بين المحكومين الذين سيواجهون حبل الاعدام فور اتخاذ السلطات المعنية قرارها بتنفيذ وجبات اعدام جديدة.
وربما كانت قاتلة طفلتها البالغة من العمر5 سنوات وحماتها بعد خلافات نشبت بين المدانة وحماتها دفعت بها الى خنقها وتقطيعها وحرق جثتها داخل الصوبة والتي لقيت طفلتها ، الشاهدة على جريمة والدتها القاتلة ذات النصيب ،اذ اخذتها الى حضنها وقبلتها لتغفو غفوتها الاخيرة بعد ان خنقتها والدتها بكلتا يديها .
في اذار من عام 2017 ،نفذ الاردن وجبة اعدام ل 15 مدان كان بينهم 10 محكومين بالارهاب من قبل محكمة امن الدولة .
اعاد الاردن في كانون ثاني من عام 2014 تنفيذ حكم الاعدام من جديد بعد ارتفاع معدلات الجريمة التي ترافقت مع مطالبات للشارع الاردني ،على الرغم من توقف الاردن منذ حزيران 2006 عن تنفيذ تلك العقوبة السالبة للحرية والتي اثارت جدالا بين المعارضين والمؤيدن ، والمدافعين عن حق الانسان بالحياة .(رؤيا)
