يجب أن نعترف أن قضية النائب حسن الرياطي هي قضية قضائية وجزائية بامتياز، لا يتحمل مسؤوليتها مجلس النواب الحالي، فهذه القضية حصلت في مجلس النواب السابق، ومضى على القضية لدى القضاء حوالي أربع سنوات، لذلك فإن مسؤولية الحكم الصادر يقع على عاتق النائب نفسه في الدرجة الأولى، ومن ثم على ذويه وأهله وعشيرته ومنطقته الانتخابية وأخيراً على حزبه إذا كان منضما لحزب، ومن ثم كتلته النيابية الذين جميعهم تقاعسوا على مدار أربع سنوات في السعي المتواصل والحثيث لحل القضية ودياً، واللجوء إلى إصلاح ذات البين بين طرفي المشكلة والقضية، وكان لديهم الوقت الكافي للحل، لذلك فإن مجلس النواب الحالي برئ من هذه القضية، ولا يجوز لأعضاء كتلته النيابية من النواب طرحها أو مناقشتها تحت قبة البرلمان خلال جلسات مجلس النواب، وخصوصاً أن هذه الدورة النيابية هي دورة استثنائية، ويجب على النواب دستورياً الإلتزام بما ورد من مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة والتي صدرت بإرادة ملكية سامية، ومن حق رئيس مجلس النواب أن يغضب ويرفع الجلسة ويغلق باب النقاش بهذا الموضوع، احتراماً للدستور الأردني وللارادة الملكية السامية التي حددت جدول أعمال الدورة من مناقشات لمشاريع القوانين، وغضب معالي رئيس مجلس النواب ورفع الجلسة تيمناً والتزما منه بأخلاقه الطيبة حتى يبتعد عن الصدام قدر الإمكان مع زملاؤه النواب من أعضاء كتلة النائب المفصول بموجب الحكم القضائي الصادر بحقه، وهم من حزب الأمة، فالحديث بهذا الموضوع هو إضاعة لوقت المجلس، وأصبح متأخراً وبدون جدوى، لأن الحكم أخذ الدرجة القطعية، وعليه فلا داعي للبكاء على الإطلال، القضية أصبحت من خارج اختصاص مجلس النواب، وهي قضية شخصية بين طرفي نزاع، وليست سياسية أو نيابية، هذا رأيي القانوني والدستوري، وبناء على ذلك علينا احترام الحكم القضائي الصادر من سلطتنا القضائية المستقلة، وللبقية حديث،،،