مدار الساعة - اعتبر النائب معتز أبو رمان إن نقل موازنة هيئات ومؤسّسات مستقلّة إلى الموازنة العامّة للدولة "خطوة مالية إصلاحية تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح".
وكان مجلس الوزراء قرر مؤخرًا نقل موازنة 17 هيئة ومؤسّسة مستقلّة من موازنة الوحدات الحكوميّة إلى الموازنة العامّة للدولة.
وقال أبو رمان، في بيان صحفي أصدره اليوم الأربعاء، "رغم أن القرار لم يشمل سوى 17 وحدة حكومية، من أصل 57، إلا أنه خطوة إيجابية من شأنها تحقيق المزيد من الشفافية وتعزيز الرقابة المالية على تلك الوحدات، فضلًا عن أنها تحقق مبدأ الشمولية في الإنفاق وتنظم التدفق المالي المباشر (الدعم) الموجه من موازنة الدولة، وبالتالي إظهار "الموازنة" بشكل أكثر شمولًا ووضوحا".
وأضاف "أن هذا الحل سيبقى غير ناجع حتى يتم ازالة التشوه بالكامل بإلحاق باقي الوحدات والهيئات الحكومية المتبقية إلى الموازنة، لافتًا إلى عجز بموازنة سلطة المياه يُقدر بـ300 مليون دينار سنويا، و لكنه لا يظهر في موازنة الدوله".
وأوضح أبو رمان أن ذلك "يجافي الشفافية والحاكمية، لأن الدين والعجز مقبول ومكفول وممول من الحكومة. فالأصل هو تبعية سلطة المياه كمؤسسة حكومية إلى الوزارة المعنية (المياه والري)، وكذلك الحال بالنسبة لهيئات تنظيم قطاعات الاتصالات والنقل والطاقة".
وبين أن هناك وحدات حكومية تمتلك حاليا موازنات مستقلة لا تتبع الموازنة العامة، باعتبار أنها لا تمثل اَي وزارة، فهي مستقلة بمركزها المالي رغم إعادة تدوير الفوائض المالية الناتجة عن نشاطاتها، مؤكدًا ضرورة إعادة هيكلتها إداريًا وماليًا.
ومن هذه الوحدات المتمثلة بالشركات المملوكة للحكومة وتمول نشاطاتها ذاتيًا، وفق أبو رمان، شركات تطوير المناطق التنموية الأردنية، وتطوير العقبة، وتحدي الألفية، والمناطق الحرة، والأردنية لمصادر الطاقة (المسؤولة عن البرنامج النووي الأردني).
وأشار أبو رمان إلى قرارات إصلاحية مالية اتخذها مجلس الوزراء مؤخرا، ومنها: إلحاق المنح والقروض الخارجية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالوزارات المنفذة للمشاريع مباشرة، ما يبسط الإجراءات ويعزز مبدأ الرقابة وكفاءة الإنفاق وربط المخصصات مع المشاريع والخدمات من خلال الوزارة ذات الصلة ماليًا وإداريًا، وبالتالي يشكل مرونة بالتعامل مع القروض ويحسن التقارير المالية.
وتابع "أن إعادة تسجيل أملاك الدولة من العقار والأراضي بتوحيدها باسم خزينة المملكة عوضا عن الوزارات او دوائر الدولة المختلفة، يمنح الحكومة المرونة بالتعامل معها ويسهل إجراءات استثمار تلك الموارد، وبالتالي رفع كفاءة إدارة أملاك الدولة ويوجهها للمشاريع المقترحة مباشرة.
وختم البيان بالقول "إن الإصلاح المالي هو من مقومات الإصلاح الاقتصادي"، معربًا عن أمله بمزيد من إصلاح التشريعات وتفعيل الرقابة".
وزاد أبو رمان "أن وزير المالية عزالدين كناكرية قد أحسن صنعاً بإتخاذ تلك الحزمة من القرارات والإجراءات التي أحجم عنها العديد ممن سبقه".
