ليست كل الحقائب الوزارية متشابهة. فهناك حقائب تدار بروتين إداري، وأخرى تتعامل مع ملفات ترسم مستقبل الدولة. ومن بين هذه الحقائب تبرز وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية، التي تتقاطع عندها ملفات الاستثمار، والنمو، ورؤية التحديث الاقتصادي، والمشاريع الاستراتيجية، والتنسيق بين الوزارات الاقتصادية. فهي من أكثر الحقائب تأثيرًا في رسم السياسات الاقتصادية وتنسيق القرار الاقتصادي.

في هذا الموقع، يتولى معالي مهند شحادة، ضمن الفريق الاقتصادي في حكومة الدكتور جعفر حسان، متابعة ملفات تتطلب متابعة يومية، وتنسيقًا مستمرًا، وسرعة في الإنجاز. وهو من المسؤولين الذين يفضلون أن تتحدث النتائج عنهم، بعيدًا عن كثرة الظهور الإعلامي.

ولا يقتصر العمل على متابعة رؤية التحديث الاقتصادي، بل يمتد إلى إعداد برامجها، وقياس مؤشرات الأداء، وربط أولويات الحكومة باحتياجات القطاعات الاقتصادية، بما يعزز الشراكة مع القطاع الخاص، ويدعم الصناعة، ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني، ويحفز الاستثمار، لتنعكس نتائج هذه الجهود على النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتحسين جودة الحياة.

ولأن الاقتصاد لا يقاس بالخطط وحدها، بل بما يتحقق منها على أرض الواقع، جاء التركيز على تسريع إنجاز البرامج الحكومية، والانفتاح على القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية، بما يضمن أن تنطلق الأولويات من احتياجات السوق، وأن تتحول الخطط إلى برامج قابلة للتطبيق، وصولًا إلى اقتصاد أكثر تنافسية وقدرة على استقطاب الاستثمار.

وتبقى المشاريع الاستراتيجية المعيار الحقيقي لنجاح أي سياسة اقتصادية، لأنها تنقل الاقتصاد من مرحلة التخطيط إلى مرحلة الإنجاز. وفي هذا الإطار، يشهد مشروع الناقل الوطني للمياه تقدمًا في مراحله بعد استكمال الاتفاقيات اللازمة وتأمين جانب مهم من التمويل، إلى جانب مشروع تهيئة البنية التحتية لاستقبال مياهه. كما تمضي الدولة في تطوير قطاع الطاقة عبر توسعة شبكة النقل الكهربائي، والتوسع في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة التخزين، بالتوازي مع تطوير ميناء العقبة وتعزيز دوره اللوجستي وربطه بالممرات التجارية، والمضي في مشاريع الطرق التنموية والطرق الدائرية، واستكمال الخطط الخاصة بمشروع السكك الحديدية الوطني. وتمثل هذه المشاريع استثمارًا في مستقبل الأردن، لأنها تعزز الأمن المائي والطاقة، وتطور البنية التحتية، وترفع جاذبية الاستثمار، وتزيد قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المستدام. ويبقى تسريع إنجازها، وإزالة أي عقبات تعترضها، المعيار الحقيقي لقياس نجاح الإدارة الاقتصادية وتحويل الخطط إلى إنجازات ملموسة تنعكس على حياة المواطنين.

وتقوم إدارة هذه الملفات على العمل المؤسسي، والتنسيق بين الوزارات الاقتصادية، ومتابعة المؤشرات، وقياس النتائج، لأن نجاح أي سياسة اقتصادية لا يقاس بعدد الخطط المعلنة، بل بقدرتها على تحقيق أثر ملموس يشعر به المواطن، ويلحظه المستثمر، ويعزز ثقة الأسواق. وفي النهاية، تبقى النتائج هي المعيار الحقيقي لأي عمل حكومي؛ فالخطط تكتب على الورق، أما الإنجاز فهو ما يراه المواطن، ويثق به المستثمر، وتسجله مؤشرات الاقتصاد. لذلك سيبقى الإنجاز وحده هو الحكم.

سيبقى الوطن راسخا في نزاهته وشامخاً بقيادته وشعبه

حمى الله الاردن وقيادته الهاشمية