مدار الساعة - علمت مدار الساعة من مصادر مطلعة أن النائب السابق شادي فريج رفض جميع المبادرات والوساطات التي طُرحت مؤخرًا لإجراء صلح أو التنازل عن القضية القائمة بينه وبين النائب السابق حسن الرياطي، وذلك عقب صدور القرار القضائي القطعي.
وبحسب المصادر، فقد شهد يوم أمس عددًا من المساعي الودية، شملت زيارة لمنزل فريج من قبل شخصيات ووجهاء بهدف تقريب وجهات النظر وطي صفحة الخلاف، إلا أنه أكد تمسكه الكامل بحقه القانوني، ورفضه أي تسوية أو تنازل بعد أن قال القضاء كلمته النهائية.وأكدت المصادر أن موقف فريج يأتي انطلاقًا من احترامه لسيادة القانون، وإيمانه بأن الأحكام القضائية القطعية تمثل عنوانًا للحقيقة القانونية، وأن تنفيذها يعد تكريسًا لمبدأ العدالة وسيادة القانون، بعيدًا عن أي اعتبارات أو ضغوط اجتماعية.ويُشار إلى أن القضية قد استنفدت جميع مراحل التقاضي، وانتهت بصدور حكم قطعي واجب النفاذ وفقًا للأصول القانونية.إلى ذلك وفي الإطار نفسه، علمت مدار الساعة أن الحكومة خاطبت مجلس النواب بصدور قرار محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية بتاريخ 9/7/2026 في الدعوى الجزائية المتكونة بين النائب السابق شادي فريج والنائب الحالي حسن الرياطي والمتضمن رد الاستئناف المقدم من النائب الرياطي وتصديق حكم الحبس الصادر بحقه والذي أصبح بذلك حكماً قطعياً.وكانت محكمة صلح جزاء عمان قد قررت حبس النائب الرياطي لمدة عامين بالإضافة إلى إلزامه بالتعويض المدني.وبناء على ذلك؛ علمت مدار الساعة أن مجلس النواب سيقوم بمخاطبة الهيئة المستقلة للانتخاب وإبلاغهم بشغور مقعد النائب الرياطي سنداً لأحكام المادة 88 من الدستور الأردني.وتقول المادة (88) من الدستور الأردني: إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، يُملأ محله إن كان عينا بطريق التعيين من الملك، وإذا كان نائبا يقوم المجلس بإشعار الهيئة المستقلة خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله وفق أحكام قانون الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ الاشعار بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس.وفور إبلاغهم بالشخص الذي سيحل مكان الرياطي، وفق معلومات مدار الساعة، سيقوم المجلس بتحديد جلسة لحلف اليمين أمام النواب ومباشرته عمله.
