مدار الساعة - عقد مجلس إدارة الشركة الأردنية للصحافة والنشر/ صحيفة الدستور اجتماعا اليوم برئاسة رئيس المجلس فيصل الشبول وحضور أعضاء مجلس الادارة والمدير العام للشركة غسان الشعلان ورئيس التحرير المسؤول ينال البرماوي اكد خلاله على قراره السابق رقم 6 تاريخ 31.5.2026 والمتضمن زيادة علاوة المهنة للصحفيين أعضاء النقابة بواقع 50 دينارا ولجميع المهن الأخرى 40 دينارا وذلك اعتبارا من شهر أيار الماضي .
وقرر المجلس بناء على مذكرة التفاهم التي وقعت اليوم في نقابة الصحفيين وتضمنت إعفاء الصحيفة من غرامات تسديد متأخرات من المبالغ المستحقة للنقابة عن ضريبة الواحد بالمئة من عائدات الإعلانات وخصم نسبة من اصل الدين بناء على قرار الهيئة العامة للنقابة. وبناء على تكليف مجلس الإدارة للمدير العام بتنفيذ التسوية مع النقابة ، اضافة إلى نشر إعلانات في الصحيفة عن طريق شركة الإعلانات التابعة للنقابة ، فقد تم الاتفاق على الالتزامات المتقابلة . وبناء عليه قرر مدير عام الصحيفة تنفيذ قرار مجلس الإدارة برفع علاوات الصحفيين والموظفين اعتباراً من 1.5.2026 وفقا لنص القراروتعقيبا على القرار تقدم العاملون في صحيفة "الدستور" بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة الشركة على قرار مجلس إدارة الدستور القاضي برفع علاوة المهنة للصحفيين والموظفين، والذي يأتي تقديرًا لجهود مجلس نقابة الصحفيين والعاملين في الدستور واعترافاً بدور العاملين في مواصلة مسيرة الصحيفة وأداء رسالتها الوطنية والمهنية.
وأكد العاملون أن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية من شأنها تعزيز الاستقرار الوظيفي، ويعكس الحرص على تحسين الظروف المعيشية للعاملين، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء والإنتاجية، ويشكل حافزًا لمواصلة العطاء والتميز.كما أعرب العاملون عن بالغ تقديرهم لمجلس نقابة الصحفيين الأردنيين على جهودها المتواصلة في هذا الملف والدفاع عن حقوق منتسبيها، وصولًا إلى التوافق الذي أسهم في إنجاز هذا الاستحقاق.
وتوجه العاملون كذلك بالشكر إلى رئيس التحرير المسؤول الزميل ينال البرماوبدي على متابعته المستمرة لهذا الملف، وحرصه على تذليل العقبات وتعزيز التنسيق مع مجلس الإدارة ونقابة الصحفيين، بما أسهم في الوصول إلى هذا القرار.وجدد العاملون في "الدستور" التزامهم بمواصلة أداء رسالتهم الإعلامية بمهنية ومسؤولية، والمحافظة على المكانة الوطنية والمهنية التي تحتلها الصحيفة، والعمل بروح الفريق الواحد بما يخدم الوطن وقيادته وقضايا المواطنين.
