مركز الشفافية الأردني يعلق على مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية

مدار الساعة - أصدر مركز الشفافية الأردني بياناً حول مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 جاء فيه:

يؤكد مركز الشفافية الأردني دعمه لأي إصلاح تشريعي يسهم في تطوير البيئة الاستثمارية، وتنشيط السوق العقاري، وتبسيط الإجراءات الإدارية، شريطة أن يتم ذلك ضمن إطار يضمن سيادة القانون، ويحمي حق الملكية، ويعزز مبادئ الشفافية والمساءلة.

وبعد دراسة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، يرى المركز أن المشروع يتضمن عددًا من التوجهات الإيجابية، من أبرزها إنشاء وحدة لدراسة السوق العقاري، وتعزيز النشر الإلكتروني، وتنظيم وسائل الدفع في المعاملات العقارية، وتوسيع رقابة القضاء على تقارير الخبرة، وفرض فوائد عند التأخر في دفع التعويضات، وهي خطوات من شأنها تعزيز كفاءة الإدارة العقارية إذا ما اقترنت بضمانات تنفيذية واضحة.

وفي المقابل، يلفت المركز إلى أن بعض التعديلات المقترحة تمنح الإدارة صلاحيات تقديرية واسعة في قضايا تمس حقوق الملكية بصورة مباشرة، ولا سيما في ملفات الاستملاك، وإزالة الشيوع، وتملك غير الأردنيين، وتملك الأشخاص الحكمية، والتبليغات الإلكترونية. ويرى المركز أن هذه الصلاحيات يجب أن تقترن بمعايير قانونية محددة، وإجراءات شفافة، وحق فعّال في الاعتراض والطعن، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية الحقوق الدستورية للمواطنين.

كما يؤكد المركز أهمية نشر معايير اتخاذ القرارات الإدارية، وإتاحة البيانات العقارية بصورة دورية وسهلة الوصول، وضمان عدالة التعويض في حالات الاستملاك، وعدم التوسع في الاستملاك دون تعويض إلا في أضيق الحدود ووفق ضوابط قانونية دقيقة، إلى جانب تعزيز وسائل التبليغ بما يكفل وصولها إلى جميع أصحاب الحقوق داخل المملكة وخارجها.

ويدعو مركز الشفافية الأردني مجلس الأمة والحكومة إلى مواصلة الحوار مع الجهات المختصة ومؤسسات المجتمع المدني، وصولًا إلى قانون يحقق أهداف التنمية والاستثمار، ويحافظ في الوقت ذاته على حقوق الملكية، ويعزز الثقة بالتشريعات والمؤسسات العامة.

ويجدد المركز التأكيد أن موقفه لا يعارض تحديث التشريعات أو تشجيع الاستثمار، وإنما يدعو إلى أن تقابل كل صلاحية واسعة بضمانات قانونية واضحة، ومعايير معلنة، وإجراءات عادلة، بما يرسخ مبادئ الشفافية، وسيادة القانون، وحماية الحقوق، ويعزز ثقة المواطنين والمستثمرين بمنظومة الملكية العقارية في المملكة.