إن قرار القضاء الإداري الأردني بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن وزير الزراعة؛ لا يُعد حكماً بعدم مشروعية القرار أو بإلغائه، وإنما هو إجراء قضائي وقتي يدور وجوداً وعدما مع الحكم القضائي الفاصل في موضوع دعوى الإلغاء ؛ وإن ما يترتب من أثر على الحكم القضائي الوقتي هو تعليق تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين الفصل في الدعوى موضوعاً، متى توافرت الشروط القانونية اللازمة لذلك.

وعليه، فإن ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، وما يصدر عن بعض السادة النواب من مطالبات بمحاسبة وزير الزراعة استناداً إلى قرار وقف التنفيذ، يُعد سابقاً لأوانه ولا يستند في هذه المرحلة إلى أساس قانوني سليم. فقرار وقف التنفيذ لا يحسم النزاع ولا يفصل في مشروعية القرار الإداري، وإنما يقتصر أثره على وقف تنفيذه مؤقتاً.

وتبقى مسألة مشروعية القرار الإداري رهناً بالحكم القضائي القطعي الذي يصدر في موضوع الدعوى، سواء بإلغاء القرار لثبوت مخالفته للقانون، أو برد الدعوى موضوعاً لعدم قيام أسباب الطعن عليه. وعندئذٍ فقط يمكن ترتيب الآثار القانونية والسياسية التي قد تترتب على الحكم.