مدار الساعة - أعلنت قطر اليوم الثلاثاء عن بدء العمل بالقانون الجديد لتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم اعتبارا من 28 تشرين الأول الجاري.
ويضمن هذا القانون لأول مرة أحقية الوافد للعمل الخاضع لأحكام قانون العمل القطري في المغادرة المؤقتة للبلاد سواء للإجازة أو للمغادرة النهائية دون اشتراط موافقة صاحب العمل.
وأعلنت اللجنة المشتركة التنسيقية بين وزارتي الداخلية والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في بيان رسمي اليوم، عن بدء العمل بالقانون الجديد اعتبارا من 28 الجاري.
ودعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أصحاب العمل والمنشآت الخاضعين لأحكام قانون العمل إلى تحديد العاملين لديهم والذين تقضي طبيعة عملهم أخذ الموافقة المسبقة على مغادرتهم للبلاد بما لا يتجاوز 5 بالمئة من عدد العاملين لديهم، وتقديمها من خلال المنصة الإلكترونية التي تم تدشينها على موقع الوزارة.
ويمنح القانون القطري الجديد أي عامل في حال عدم سماح صاحب العمل له بالخروج أو لأي سبب آخر يتعلق بمغادرته للبلاد أن يتقدم للجنة بشكواه، حيث تنظر في الطلب خلال ثلاثة أيام عمل بحد أقصى لإيجاد حل لمشكلة العامل.
