مدار الساعة - قرّر مجلس الوزراء الموافقة على إعادة تسجيل جميع العقارات الحكوميّة المسجّلة بأسماء الوزارات والدوائر الرسميّة والمؤسّسات والهيئات العامّة باسم خزينة المملكة الأردنيّة الهاشميّة، ليصار إلى تخصيصها وفقاً لأحكام قانون إدارة أملاك الدولة، باستثناء الأراضي الحرجيّة والوقفيّة في حال كانت باسم أيّ من هذه المؤسسات.
ويهدف القرار إلى تحقيق إدارة حصيفة لأصول أملاك الدولة.
وكان بلاغ سابق لرئيس الوزراء قد أكّد على جميع الوزارات والدوائر الرسميّة والمؤسّسات والهيئات العامّة عدم التصرّف بالأراضي العائدة ملكيّتها لها سواء بالبيع أو التفويض أو التأجير أو التخصيص أو التبرّع؛ وفي حال وجود أراضٍ فائضة عن الحاجة إبلاغ رئيس الوزراء بذلك حتى يتسنّى تفويضها إلى خزينة المملكة الأردنية الهاشميّة.
يشار إلى أنّ المادة (13 / أ) من قانون إدارة أملاك الدّولة رقم (17) لسنة 1974م وتعديلاته تنص على أنّ "لوزير الماليّة بناء على تنسيب اللجنة المركزيّة تخصيص قطع أراضٍ من أملاك الدولة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسميّة".
